بغداد: جنان الأسدي
أكدت وزارة العدل تحقيق النظام الجديد لحفظ السجلات العقارية في قاعدة بيانات رقمية متكاملة، نتائج إيجابية، خاصة أنه يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وقال مدير دائرة الإعلام في الوزارة مراد الساعدي لـ"الصباح": إن هذا المشروع يهدف إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات العقارية، وتحسين كفاءة الإجراءات، وضمان أعلى مستويات الدقة والأمان.
وبين أن النظام الجديد سيعمل على أرشفة جميع الوثائق والسجلات العقارية للحفاظ عليها من التلف أو الضياع، إذ سيتم حفظ نسخة منها في مركز البيانات الوطني.
وأضاف الساعدي، أن الوزارة بصدد نقل جميع السجلات العقارية إلى مركز البيانات الوطني، وبالتالي سيتم حفظ جميع السجلات العقارية ضمن قاعدة بيانات مؤمنة بشكل تام، موضحا أن أهم ما يميز عمل المركز أنه يعتمد على تحديث الأنظمة من خلال إضافة أي تعديل على السجل العقاري.
ولفت إلى أن الوزارة قامت أيضا بإرسال نسخ من السجلات العقارية إلى البنك المركزي محفوظة في أقراص، فضلا عن وجود نسخة من السجل العقاري في كل مديرية، علاوة على وجود نسخة في دائرة التسجيل العقاري، مما يضمن الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعدم تعرضها إلى التلف أو الضياع.
وتابع الساعدي، أن هذا المشروع يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الحكومة في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الخدمات الإلكترونية، مشيرا إلى أن الوزارة وصلت إلى مراحل متقدمة في مشروع أرشفة جميع السجلات العقارية، وأنه في القريب العاجل سيتم إنجازه في عموم محافظات البلاد، ويحوي النظام تقنيات متطورة، مثل التشفير وحماية البيانات، لضمان خصوصية وسرية المعلومات، كما يوفر للمواطنين والمستثمرين إمكانية التحقق من البيانات العقارية.
ونوه بأن هذا المشروع سيسهم في تقليص الوقت والجهد المطلوبين لإتمام المعاملات العقارية، كما سيعزز الشفافية من خلال توفير معلومات دقيقة ومحدثة عن الملكيات، مبينا أن هذا التطور يأتي في إطار التزام الحكومة بتحديث القطاعات المختلفة وتعزيز بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال تحسين الخدمات وتسهيل الوصول إليها.
