بغداد : الصباح

في مواجهة تزايد جرائم الابتزاز والانتهاكات الرقميَّة، يسعى مشروع قانون جرائم المعلوماتيَّة إلى وضع إطارٍ قانونيّ يحمي الأفراد من التهديدات الإلكترونيَّة المتزايدة. هذا القانون يهدف إلى تنظيم الفضاء الرقميِّ بشكلٍ يضمن توفير الحماية للأفراد وفي الوقت نفسه يمنع تقييد حرّيتهم بالتعبير عن آرائهم.
وعلى الرغم من المخاوف التي أثيرتْ حول تأثيره في حريَّة التعبير، يعدّ كثيرون القانون خطوةً مهمَّة نحو توفير بيئةٍ رقميَّةٍ أكثر أماناً. فهو يُسهم في الحدِّ من الجرائم الإلكترونيَّة التي تُهدِّد الأمن الشخصيَّ والعام، مثل الاحتيال الرقميِّ والابتزاز، ويسمح للمواطنين بالتفاعل بحريَّةٍ في الفضاء الرقميِّ دون الخوف من التهديدات التي قد تؤثر في حياتهم الخاصَّة.
كما يُسلّط المتابعون الضوء على أهميَّة إيجاد آلياتٍ لمكافحة الاستخدامات السلبيَّة للتكنولوجيا، مثل نشر المعلومات المضللة أو استغلال المنصّات في دعم الأنشطة غير القانونيَّة. ويرى العديد من الخبراء أنَّ هذا القانون يُمكن أنْ يُسهم في وضع الأسس لتنظيم منصَّات التواصل الاجتماعيِّ.
لكنَّ هناك أصواتاً تدعو إلى أهميَّة حثّ المشرِّعين على ضمان توازنٍ عادلٍ بين الأمان الرقميِّ وحريات الأفراد التي كفلها الدستور في المادَّة (38). وتُشدِّد على ضرورة وضع ضوابط واضحةٍ لتعريف الجرائم الإلكترونيَّة، بما يُسهم في تعزيز الشفافيَّة في تطبيق القانون.