بغداد: وفاء عامر

تدرس لجان مختصة في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، العروض التي تقدمت بها شركات كبرى، بهدف اختيار الأنسب منها لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من مشروع الطريق الحلقي الرابع.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة نبيل الصفار في تصريح لـ"الصباح": إن الطريق الحلقي الرابع، يعد مكملا لمشاريع فك الاختناقات المرورية وتطوير شبكة الطرق الجاري تنفيذها في البلاد، مشيرا إلى أن الطريق الحلقي، سيفتح محاور نقل جديدة إلى خارج بغداد، من خلال ربط مداخل العاصمة ببعضها، من أجل تخفيف الازدحامات الناشئة عن التنقل بين المحافظات من خلال بغداد.
وأوضح أن مشروع الطريق الحلقي يضم ثلاث مراحل، الأولى أصبحت جاهزة لكي تباشر بها الشركات بعد فتح جميع مساراتها، وهي بطول 29 كيلومترا، منوها بأن لجان الوزارة المختصة تدرس العروض التي قدمتها شركات كبرى، من أجل اختيار الأنسب منها لتنفيذه، لاسيما امتلاكها السيولة المالية الكافية بما يمكنها من تنفيذ الأعمال الموكلة لها من دون توقف، إضافة إلى الخبرة الدولية وتوفر الملاكات الفنية والهندسية المختصة والقادرة على العمل لـ 24 ساعة، مع مراعاة شروط الوزارة في ما يخص آلية القطوعات لضمان انسيابية الحركة أثناء التنفيذ، مع الفحوص المختبرية المتخصصة والسلامة المهنية.
وتابع الصفار، أن المرحلتين الثانية بطول 30 كيلومترا، والثالثة بطول 26 كيلومترا من المشروع، يجري حاليا أعمال فتح مساراتهما من قبل شركات الوزارة، مبينا أن الطريق يضم 30 مجسرا وجسرا، مكملة للجسور الحالية، من خلال العمل التنسيقي والتكاملي بين الوزارات والشركات المنفذة، منوها بأن أعمال فتح مسارات المشروع انطلقت من طريق (دورة – يوسفية) ومحور مطار بغداد.
وذكر المتحدث الرسمي، أن الطريق الذي يبدأ من جسر المثنى بطول 94 كيلومترا، تم تقسيمه إلى أربعة أجزاء، لافتا إلى وجود لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة تعمل على جرد الأبنية، لضمان حقوق المواطنين الذين تتعارض مواقع أراضيهم وممتلكاتهم مع المشروع، ليقوم بعدها الجهد الآلي بالمسح والتمشيط من أجل البدء بفتح المسارات.
وشدد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، على أن ملف فك الاختناقات والازدحامات المرورية، جزء مهم من البرنامج الحكومي، كاشفا عن أنه تم خلال عام ونصف من انطلاق حزمتي فك الاختناقات المرروية الأولى والثانية، افتتاح 10 مشاريع منها، منوها باستمرار وزارته بمشاريعها وفق المخطط والجداول الزمنية لتنفيذ خطة حل العقد المرورية في أماكن التقاطعات، ليكون هناك تغيير وتطور بالحركة المرورية، يلمسه المواطن.