بغداد: سعاد البياتي

رغم صدور الأحكام القضائيَّة في قضايا الطلاق، ما زال تأخير تنفيذ هذه الأحكام يُمثل معضلة مستمرَّةً تُعمِّق معاناة أسر المطلّقات، لاسيما في قضايا النفقة.
خالدة، أمّ لطفلين، هي واحدةٌ من النساء اللواتي يعانينَ من تباطؤ الإجراءات القضائيَّة.
ورغم صدور حكم التفريق لصالحها، إلّا أنَّ حقوقها وحقوق أطفالها ما زالتْ عالقة، مما يزيد من معاناتها اليوميَّة. ويشير المختصّون إلى أنَّ هذا التأخير ناتجٌ عن عوامل عدَّة، أبرزها تعقيد الإجراءات القانونيَّة، مما يُعيق تنفيذ الأحكام بشكلٍ سريع وفعّال.
 كما أنَّ المماطلة في تقديم المستندات من قبل الزوج في أغلب الأحيان، من الأسباب التي تؤدّي إلى هذا التأخير المستمرّ. ويؤثر هذا التأخير بشكلٍ سلبيّ في حقوق المرأة والأطفال، الذين يعانون تداعياتٍ نفسيَّة بسبب التوترات الأسريَّة والضغوط الماديَّة الناجمة عن غياب النفقة.  وتُشير الباحثة الاجتماعيَّة سجى الطائي إلى أنَّ الأطفال يتحمّلون العبء الأكبر من هذه النزاعات القضائيَّة، ويحملون آثارها النفسيَّة طوال حياتهم. وفي ما يتعلق بالصعوبات القانونيَّة والإداريَّة، يوضِّح القاضي سالم روضان الموسوي أنَّ تنفيذ النفقة يتطلب وقتاً طويلاً، خاصَّة إذا امتنع الزوج عن الدفع أو كان هارباً، مشيراً إلى أنَّ هذه المسائل تتطلّب إجراءاتٍ قانونيَّة معقدةً قد تأخذ وقتاً لحين تنفيذ الحكم.  كما يؤكّد الموسوي أنَّ النفقة حقّ قانونيّ للزوجة، يجب على الزوج دفعها حتى في حال إقامة الزوجة في منزل أهلها.