بغداد: رلى واثق

في خطوةٍ جديدةٍ تهدف الحكومة لتنفيذها، لإيقاف تدفق السلع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات والمقلّدة والمغشوشة، أعلن الجهاز المركزيّ للتقييس والسيطرة النوعيَّة إنجاز المرحلة الأولى من مشروع تجهيز وتشغيل (10) مختبراتٍ جديدةٍ، في وقتٍ شدَّدتْ فيه هيئة الجمارك إجراءاتها.

وبحسب رئيس الجهاز المهندس فياض محمد عبد الدليمي لـ"الصباح"، فإنَّ "إنجاز هذه المختبرات يأتي لتغطية العجز في فحص ومعايرة السلع والمنتجات، ومنع دخول الرديئة والمغشوشة منها".

ويشكو الكثير من المواطنين وجود سلعٍ رديئةٍ ومغشوشةٍ في الأسواق ببغداد والمحافظات سواءٌ كانتْ محليَّة أو مستوردة، بسبب ضعاف النفوس، وعمليات التهريب، ويأملون أنْ تُثمر إجراءات الحكومة منع دخولها أو تصنيعها، خلال المدَّة المقبلة. 

وأضاف الدليمي أنَّ "العام المقبل وضمن خطة الجهاز، سيشهد إنجاز مشروع تأهيل وتطوير منظومة الفحص والاختبار والمعايرة وتقييم المطابقة في الجهاز"، مبيِّناً أنَّ "الجهاز يسعى إلى تنفيذ أكثر من (400) زيارةٍ للمنافذ الحدوديَّة لمتابعة عمل الشركتين العراقيتين المرخّصتين المتعاقد معهما لغرض فحص السلع والبضائع داخل المنافذ، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (24261) لسنة (2024)، فضلاً عن الشركات الثماني الأجنبيَّة التي سبق أنْ تعاقد معها للفحص وإصدار شهادات المطابقة (coc) في بلد المنشأ.

وأشار إلى "السعي لرفع مستوى تغطية إجراءات وسم الذهب والفضة المحليَّة والمستوردة، من خلال فتح وحدةٍ في مطار كركوك ضمن المرحلة الأولى من مشروع فتح وحدات المصوغات في المطارات بعد فتح وحداتٍ في مطارات بغداد والبصرة والنجف".

وتابع رئيس الجهاز قائلاً: إنَّ "الجهاز بصدد إنجاز مشروع أتمتة الخدمات الإلكترونيَّة التي يُقدِّمها الجهاز للمستفيدين وتحويلها إلى خدماتٍ إلكترونيَّة، لتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد لتقديم الخدمة، ورفع المستوى التنظيميّ لفروع الجهاز في المحافظات إلى مديريَّة، ومتابعة تنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجيَّة للجهاز لتعزيز دوره في حماية المستهلك".

وبشأن دخول البضائع التي لا تحمل علامة الجودة، أوضح الدليمي، أنَّ "القرار طُبّق منذ الأول من تموز الماضي، وأنَّ هيئة الجمارك تعمل على تطبيقه ومتابعته، وأنَّ الجهاز يُؤدّي دوراً مهمّاً في حماية المستهلك والمنتج والمستورد، ويُسهم في تطوير ورفع الكفاءة الإنتاجيَّة ومستوى الجودة والتنافسيَّة للمنتجات الوطنية".

بدورها، أكدت الهيئة العامَّة للجمارك تشديد إجراءاتها لحماية الاقتصاد الوطنيِّ وسلامة المواطن من خلال ضبط وإعادة إصدار وإتلاف المواد المخالفة.