بيروت: جبار عودة الخطاط

 في الوقت الذي يلف خيارات قوى المعارضة الغموض حيال مرشحها في السباق الرئاسي اللبناني؛ يلوح في الأفق توافق بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على تبني ترشيح العميد المتقاعد "جورج خوري" مرشحاً جديداً في جلسة مجلس النواب المرتقبة يوم 9 من كانون الثاني.

وواضح، أن التيار الوطني الحر يعلن ممانعته لترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية عاداً ذلك خرقاً للدستور، وتشهد بورصة الأسماء المرشحة لتسلم مفاتيح قصر بعبدا بعد إغلاقه لأكثر من عامين كثرة غير مسبوقة.

في وقت، أصبحت فيه حظوظ زعيم تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة شبه مستحيلة جرَّاء الهزَّات السياسية التي عصفت بالبلاد، غير أن حزب الله يؤكد بأنه مازال يتمسك بترشيح الأخير طالما إنه لم يعلن انسحابه من السباق الرئاسي. أما رئيس مجلس النواب نبيه بري، فيبدو اليوم في توافق نادر مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على تسمية العميد المتقاعد "جورج خوري" والذي يشغل منصب سفير لبنان في الفاتيكان، والذي كان مديراً لمركز مخابرات الجيش في جبل لبنان، فالعونيون يجاهرون برفضهم لترشيح جوزف عون حيث أعلن التيار الوطني الحر عبر حسابه الرسمي على منصة "X" صباح أمس الأحد "اننا نحن، بالتيار الوطني الحر، موقفنا كتير واضح: من البداية ضد ترشيح قائد الجيش جوزف عون أولاً بسبب أدائه، وثانياً لأنه مخالف للدستور".

من جانبه أكد الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أن "فقدان الثقة قد أدى إلى فراغ رئاسي استمر لمدة أكثر من عامين"، لافتاً إلى أن "بعض السياسيين ينتظرون إشارات من الخارج بدلاً من اتخاذ قرارات داخلية"، محذراً من خطورة هذا التوجه. ودعا الراعي إلى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد المحدد في 9 كانون الثاني المقبل، محملاً السياسيين مسؤولية استعادة الثقة بين أنفسهم وبين مؤسسات الدولة. إلى ذلك، أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله "إننا معنيّون بالاستحقاق الرئاسي بشكل أساسي في البلد، ونعمل كي نصل في جلسة 9 كانون الثاني إلى انتخاب رئيس للجمهورية وفق القواعد الدستورية التي تحدد النصاب الدستوري، علماً أن توفر نصاب الجلسة وعدد المقترعين، يحتاج إلى توافقات بين الكتل النيابية، وبالتالي يجب أن تلتقي هذه الكتل على مواصفات المطلوبة".