علي الخفاجي

مرت علاقة الأمم المتحدة بالعراق بالكثير من المواقف المتأرجحة، منها ما كانت وكما تعرف بالمواقف الضاغطة والتي مهدت لمزيد من الاضطرابات، حيث أيدت القرارات المجحفة، ومنها قرار 687، الذي أعطى الشرعية باستعمال القوة العسكرية ضد العراق ما حمَّلها وبموجب الموقف الأممي المناهض لتلك القوة الاضرار الناجمة، التي لحقت بالعراق وما تلاها من عقوبات اقتصادية متمثلة بالحصار الاقتصادي، واستمرت تلك العلاقة المتأرجحة واصبحت متوترة خلال فترة غزو النظام الصدامي للكويت عام 1990، وظلت كذلك إلى عام 2003، ومنها ما كانت مؤيدة للإجراءات الحكومية على مختلف الصُعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبعدها قرر مجلس الأمن وصوت على انشاء بعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق، المواقف السياسية العراقية ظلت هي الأخرى متباينة الآراء، حول آلية عمل تلك المنظمة، خصوصاً في عهد بلاسخارت ممثلة الامين العام السابقة في العراق، التي دائما ما كانت تحت مرمى الانتقادات من قبل الكتل السياسية واتهامها بالتدخل بالشأن السياســي ومحاولتها لفرض ارادتها.

الانفتاح السياسي والدبلوماســي العراقي والسياسة الحكومية المعتمدة، جعلت من البلد واجهة دولية لما له من تأثير في صنع القرار ولعب دور الوسيط في الكثير من القرارات والمواقف، الأمر الذي جعل من الخطاب الاممي خطاباً ايجابياً يختلف عن السابق، حيث تغيرت النبرة المعتادة التي كانت دائماً ما تشير إلى أن البلد غير مستقر، وأنه يحتاج إلى مزيد من التوافقات والتفاهمات لردع الصدع بين مكوناته، وأصبح بفضل المنجزات الحكومية على الصعيدين المحلي والدولي يشار إلى تلك المنجزات، والدعم الدولي بدأ يتوالى بفضل المشاريع على أرض الواقع، حيث جاءت التصريحات الأممية المؤيدة للموقف الحكومي العراقــي وتؤيد مواقفهِ وتحركاته الساعية لبناء واعمار البلد، وكان آخرها تصريح السيد محمد الحسان ممثل الامين العام للأمم المتحدة، والذي اشار إلى ان العراق فيه من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية المستقلة، وأنه لا خوف على العراق في ظل العملية السياسية القائمة والنظام المؤسســاتي الذي تتبعه البلاد، والكثير من التصريحات المؤيدة للعراق حكومة وشعباً، وهذا أن دل على شـــيء فإنه يدل على أن الامم المتحدة بدأت تخطو خطوات ثابتة نحو العراق، وأصبح نتيجة لذلك موضع ثقة للمجتمع الدولي، دور الوساطة الذي تلعبه تلك المنظمة دورا مهما لمساعدة البلد على بناء مستقبل ديمقراطـي، حيث إن استمرار الدعم الاممــي والذي أكده الحسان بأكثر من مناسبة وبأكثر من محفل خلال الأشهر الماضية، يجب أن يستثمر بالشكل الأمثل وأن تعمل الحكومة على ضخ التطمينات إلى المجتمع الدولي من خلال الرؤية الحكومية الواضحة بالبناء والإعمار، لأن مثل هكذا تطمينات ستدر بالنفع على البلد، من خلال فتح باب الاستثمارات في جميع المجالات وبالتالي تحقق عائدات ايجابية لمصلحة الوطن والمواطن.