طهران / وكالات
دعوة أوروبية

في الوقت نفسه أعربت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن قلقها من تصعيد التوتر في الخليج ومن مخاطر انهيار الاتفاق النووي مع إيران، داعية لاستئناف الحوار بين كل الأطراف. وأضافت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك صدر عن مكتب الرئيس الفرنسي «نؤمن بأن الوقت قد حان للتصرف بمسؤولية والبحث عن سبل لوقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار» .

ورغم دعوته لإجراء محادثات مع زعماء إيران، قال ترامب يوم الأربعاء الماضي: إن العقوبات الأميركية على إيران «ستزيد قريبا وبشكل كبير». وقالت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، التي تحاول إنقاذ الاتفاق النووي بحماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات، في بيانها المشترك «المخاطر تستدعي من كل أطراف (الاتفاق) التوقف والنظر في التداعيات المحتملة للإجراءات التي اتخذتها».

وتابعت الدول الثلاث امس الاثنين «نحن نواصل دعمنا للاتفاق النووي واستمراره يبقى رهنا بوفاء إيران الكامل بالتزاماتها»، لافتة إلى «ضرورة أن تصدر من جميع الاطراف مؤشرات عن حسن النية».

في السياق نفسه اعلنت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني بذل المساعي في سبيل اعادة ايران الى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي. 

وذكرت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي  عن اجتماع بروكسل: بان لقاء امس الاثنين كان الاطول منذ اجتماعات مجلس الوزراء على مدى الخمسة الاعوام الماضية.

ولفتت موغريني بانه  لدينا برنامج مضغوط وبحثنا في البداية موضوع ايران وكيف سنتمكن من خلال مشاوراتنا والتنسيق مع الدول الاعضاء وشركائنا الدوليين من الحفاظ على اتفاقنا النووي مع ايران.

واكدت فيدريكا موغريني على ضرورة توفير البلدان الاوروبية مستلزمات عودة ايران الى الاتفاق النووي وضمان التزامها به مثلما فعلت طوال الفترة الماضية وحتى الايام الاخيرة. 

 

تحذير نووي

 في الوقت نفسه أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن بلاده ستعيد البرنامج النووي إلى ما كان عليه قبل 4  أعوام إذا لم تلتزم باقي الأطراف بتعهداتها خلال مهلة الشهرين التي منحتها طهران لها مؤخرا، بحسب وكالة «أيسنا» الايرانية . وقال كمالوندي: «هدف إيران من تقليص تعهداتها لهذا الحد (تخصيب اليورانيوم بنسبة 4.5 بالمئة). ليس بسبب عدم حاجتها لليورانيوم المخصب بنسبة أكثر، بل قلصنا إلى هذا الحد فقط لإعطاء الدبلوماسية فرصة لكي تقوم أطراف الاتفاق بالوقوف إلى جانبنا بتنفيذ تعهداتها وتحمل مسؤولياتها»، موضحا أن ما تفعله إيران نحو تعزيز قدراتها النووية يأتي في إطار الاتفاق النووي.

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد صرح أمس الاول الأحد، أن بلاده مستعدة للتوقيع مرة أخرى على الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي لو عاد بها الزمن، مؤكدا أن الدول الأوروبية لم تقدم حتى الآن ما يظهر حرصها على البقاء بالاتفاق.

وقال ظريف، في تصريحات صحفية بثها حساب الخارجية الإيرانية عبر تلغرام، فور وصوله إلى نيويورك لحضور اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة: «سوف نطرح تأثير العقوبات الأميركية والإرهاب الاقتصادي الأميركي علينا وتأثيراتها في التنمية المستدامة في ايران خلال اجتماع الأمم المتحدة الاقتصادي الاجتماعي». وجدد ظريف موقفه من الدور الاوروبي من الاتفاق مشيرا الى انه مجرد إبداء الرغبة في الحفاظ على الاتفاق النووي من قبل الزعماء الأوروبيين غير كاف وعليهم تقديم دعم حقيقي لهذا النهج. 

وردا على سؤال لوكالة «إرنا» الإيرانية حول هذا الموضوع، قال ظريف، فور وصوله إلى نيويورك: «الأوروبيون يدعون بأنهم يرغبون بالحفاظ على الاتفاق النووي، إلا أننا لم نشهد لغاية الآن ما يؤكد حرصهم للحفاظ عليه واستعدادهم لتحمل ثمن ذلك».

وأضاف وزير الخارجية الإيراني،: «هناك فارق حقيقي بين إعلان الرغبة والإرادة للحفاظ على اتفاق دولي، وبين الاستعداد لدفع ثمن ذلك».  

موقف أميركي

من جانب آخر من الزيارة الايرانية الى واشنطن قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي: إن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اعترف بقلقه من تأثير زيارات العمل لوزير الخارجية الإيراني في الرأي العام الأميركي والعالمي. ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن موسوي، حول فرض قيود على تحركات ظريف في زيارته إلى نيويورك، قوله: «إن وزير الخارجية الأميركي عبر في تصريحاته الأخيرة عن قلقه من تأثير زيارات العمل التي يقوم بها ظريف ولقاءاته بوسائل الإعلام في الرأي العام في أميركا والعالم».

وتابع: «من المؤكد أن فرض قيود على تحركات ظريف والاقتصار على بعض شوارع نيويورك لن يؤثر في برامج عمله».

وقال: إن ظريف يتردد عادة على مقر منظمة الأمم المتحدة وممثلية إيران الدائمة بالأمم المتحدة ومقر إقامة السفير الإيراني ويجري لقاءاته وحواراته ويلقي خطاباته في هذه الأماكن. وقال بومبيو، أمس الاول الأحد، إنه سمح بمنح تأشيرة دخول لوزير الخارجية الإيراني لزيارة مقر الأمم المتحدة في نيويورك، مضيفا أن «حركة ظريف ستكون محصورة إلى حد كبير»، حسب وصفه. وصرح بومبيو لصحيفة «واشنطن بوست» بأن ظريف وغيره من أعضاء الوفد الإيراني، الذين وصلوا إلى نيويورك، يوم الأحد، سيسمح لهم بالتنقل بين مقر الأمم المتحدة والبعثة الإيرانية ومقر إقامة السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة القريب. ونقلت الصحيفة عن بومبيو، قوله: إن «الدبلوماسيين الأميركيين لا يتجولون في أنحاء طهران، لذلك لا نرى أي سبب للدبلوماسيين الإيرانيين للتجول بحرية في أنحاء مدينة نيويورك أيضا».

 

{غريس - 1}

وبشأن الناقلة الايرانية المحتجزة أجرى وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت،  اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، ووزير خارجية إيران محمد جواد ظريف لبحث احتجاز الناقلة «غريس -} 1  مؤخرا. وقال هانت في بيان:» أوافق رئيس الحكومة بيكاردو على أهمية تهدئة الوضع الراهن في أسرع وقت ممكن، مع إدراكنا لأهمية تطبيق جبل طارق للعقوبات المفروضة على سوريا بالسبل القانونية»، موضحا أن بيكاردو «أشار إلى أن حكومته مستعدة لتسهيل الإفراج عن السفينة المحتجزة، رهنا بالالتزامات بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وتسليمها إلى من يطالب بها، إذا كانت على قناعة بحصولها على ضمانات بعدم وصول حمولتها إلى سوريا»​​​. 

هذا وأكدت لندن، استعدادها للإسهام في الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة لدى سلطات جبل طارق مقابل ضمانات إيرانية بأن الناقلة المحملة بالنفط لن تتوجه إلى سوريا، التي تخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي تحظر توريد النفط إليها. واحتجزت سلطات جبل طارق مؤخرا الناقلة قائلة إنها تحمل نفطا إلى سوريا. ووفقا لرئيس وزراء جبل طارق، فابيان بيكاردو، فقد جرى اتخاذ هذا التدبير على خلفية «المعلومات التي تعطي حكومة جبل طارق أسبابا معقولة للاعتقاد بأن السفينة «غريس - 1”، قامت بانتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بسوريا».

من جانبها نفت طهران توجه الناقلة لسوريا، واصفة عملية احتجازها بأنها نوع من القرصنة، وحذرت كذلك من أن الإجراء البريطاني لن يبقى من دون رد.