غرفة تجارة بغداد تناقش قرار منع استيراد الدواجن
اقتصادية
2019/07/30
![...](/uploads/posts/alsabaah-16940.jpg)
+A
-A
بغداد/ متابعة الصباح
نظمت غرفة تجارة بغداد ندوة اقتصادية ناقشت خلالها المستجدات بشأن قرار التصديقات لشهادات المنشأ ومنع استيراد البيض والدجاج ، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والأسرة التجارية امس الاول.
رئيس الغرفة جعفر الحمداني قال : يجب ان تكون العلاقة ما بين الأسرة التجارية والقطاع العام تشاركية حقيقة تفضي إلى نتائج ايجابية تخدم الاقتصاد الوطني لافتا إلى ان هذه الندوة ناقشت بعض المشكلات التي يعاني منها القطاع التجاري والتي باتت تسبب خسائر كبيرة والتي تعد خسائر من الاقتصاد الوطني .
قرار المنع
لفت إلى ان “قرار منع استيراد بيض المائدة والدجاج تسبب بتسريح قرابة ١٥ الف عامل ، والعدد في ارتفاع مع ازدياد فترة المنع ، لافتا إلى ان وزارة التجارة لبت مطالبة الغرفة بتأجيل تنفيذ قرار المنع”.
أشار الحمداني إلى ان “الضغط على التاجر مؤشر على وجود فساد ، الأمر الذي يتطلب تنظيم العملية التجارية من خلال تنسيق عالي قبل تبني اي قرار، منبها إلى ان قرار تصديق الوثائق صدر 1967 ونعمل به رغم التغيرات وتوجه اقتصاد البلد صوب اقتصاد السوق الاجتماعي “.
عملية التنمية
النائب احمد الكناني قال: ان “التاجر العراقي يعد الرافد الأساس للدولة، وكثير من الدول تعتمد رؤوس أموال التاجر في عملية التنمية ، وان اغلب مشكلاتنا سببها القرارات المفاجئة”، لافتا إلى ضرورة استقرار التشريعات، كما نحن مع حل المشكلات الاقتصادية عبر جملة من التوصيات التي يمكن ان تصدر عن هذه الندوة التي تمثل رؤى الأسرة التجارية لتطوير واقع العمل”.
النائب حسن الكناني قال : “نحن ليس مع مشكلات التاجر وتاخر البضائع، ولكن في الوقت ذاته، لابد ان نعمل على النهوض بالانتاج الوطني، وتطرق الى تجربة سوريا وايران وكيف تحقق الاكتفاء
الذاتي”
السوق المحلية
نائب رئيس غرفة تجارة بغداد حسن الشيخ زيني قال: ان “التاجر العراقي مع تفعيل الانتاج الوطني الذي يمثل قوة الاقتصاد ومدى فاعليته، وان الاسرة التجارية تؤشر وجود قرارات تصدر بين الحين والاخر تؤثر سلبا على واقع السوق المحلية والاسعار، لا سيما في مواسم البيع المعروفة لدى من يعمل داخل السوق، الامر الذي يتطلب ان تكون القرارات تشاركية وبالشكل الذي يحافظ على مستويات الاسعار الطبيعية، وكذلك لا تؤثر على خطى تفعيل الانتاج الوطني”.
واشار الى ان ”الاسرة التجارية لديها بعض المطالب التي ستعلن عنها لاحقا، من اجل ابعاد العملية الاستيرادية عن المشكلات التي تربكها”.
السوق العراقية
عضو مجلس ادارة غرفة تجارة بغداد علاء النوري قال: ان “السوق العراقية بحاجة الى تشريعات ثابتة تنظم واقع العمل وتعمل على تطوير آلياتة، إذ تطلب استقرار الاسواق المحلية تنظيم واقع العملية التجارية بالشكل الذي يؤثر على المستوى المعيشي الأسرة العراقية“.
ولفت الى ان “الاسواق العراقية تمثل قبلة لكثير من المنتجات حول العالم، وهذا الامر يتطلب ان تظهر الاسواق المحلية بالشكل الذي يتناسب وحجم الاقتصاد الوطني”.
المختص بالشان التجاري ميثم الياسري قال: “رغم تاجيل قرار منع الاستيراد الا ان المشكلة مازالت قائمة بسبب البيروقراطية في الملحقيات، لاسيما الصين، حيث ان موقع الحاويات التجارية بعيد جدا عن الملحقات، ويتطلب وقتاً طويلاً، وهنا لابد من الافادة من التجارب العالمية وآليات عملها لتطوير واقع العمل باعتماد تقانات متطورة تثبت صحة الاجراءات”.
تفعيل المنافسة
المختص بالشان التجاري حيدر الدايني قدم شرحاً لواقع العملية التصديرية في الصين، حيث يوجد الكثير من العراقيين ممن يعملون في مفصل التصدير هناك، وقال: ان “القيود على الاستيراد، امر يحتاج اعادة نظر لتفعيل المنافسة في السوق المحلية، وان الحد من الاستيراد بشكل غير مدروس ، يؤثر سلبا على اقتصاد الأسرة العراقية”.
واكد الحاجة الى قوانيين تحد من الغش التجاري، لان الاجراءات الحالية المتبعة لا تمنع الغش، لاسيما ان راس مال التاجر العراقي يمثل راس مال البلد”.
حاجة السوق
عضو غرفه تجارة بغداد ميثم البولاني تحدث عن منع استيراد بيض المائدة والدجاج، وعدم قدرة المنتجات المحلية على تلبية حاجه السوق المحلية، وان قدرة وزارة الزراعة على تلبية حاجة السوق تقدر بـ 20 بالمئة.
وبين ان “الفرد العراقي يستهلك 40 كغم سنويا وبذلك يكون مجموع الحاجة الكلية للبلد 1,600,000 طن، في حين ,ان الانتاج المحلي يقدر بـ 150 الف طن، الامر الذي يتطلب ان نحقق تكامل لمجمل العملية الانتاجية في هذا المفصل”.