طهران / وكالات
في سياق الازدواجية في السياسة الاميركية وعلى الرغم من التاكيد الاميركي على استمرار سياسة العقوبات تجاه طهران ، تتواصل المبادرات الاميركية الداعية للحوار مع طهران. اذ أفادت صحيفة "نيويوركر" الأميركية بأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تلقى الشهر الماضي دعوة مفاجئة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيارة الولايات المتحدة ولقائه.
ونقلت الصحيفة أمس السبت عن مصادر أميركية وإيرانية ودبلوماسية قولها إن هذه الدعوة سلمها إلى ظريف السيناتور الجمهوري راند بول الذي التقى عميد الدبلوماسية الإيرانية في مقر سفير طهران بنيويورك في 15 حزيران الماضي.
وذكرت الصحيفة أن بول عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، عمل على هذه المبادرة لبضعة أسابيع بموافقة ترامب وبالتشاور مع البيت الأبيض والخارجية الأميركية.
وأكدت الصحيفة أن اللقاء الأول بين ظريف وبول تركز في البداية على برنامج إيران النووي والتوتر في الخليج، حيث أوكلت إلى السيناتور مهمة إقامة قناة اتصال دبلوماسية مباشرة على أعلى مستوى بين واشنطن وطهران.
من جانبه، طرح ظريف في اللقاء الذي استغرق نحو ساعة أفكارا لإنهاء الخلاف بشأن برنامج طهران النووي، بينها تبني مجلس الشورى قانونا يثبت فتوى للمرشد الأعلى علي خامنئي تحظر إنتاج أو استخدام السلاح النووي، وانضمام طهران إلى "البروتوكول الإضافي" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطمين دول العالم بشأن نوايا إيران في المجال النووي.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسب الصحيفة، إنه إذا كان ترامب يريد أكثر، فعليه تقديم أكثر في المقابل.
من جانبه، اقترح بول على ظريف إطلاع ترامب شخصيا على هذه المواقف في المكتب البيضاوي في غضون أسبوع، حسب الصحيفة.
ولم تكشف "نيويوركر" رد ظريف على هذه المبادرة، ورفض البيت الأبيض التعليق على الموضوع.
وكان ترامب قد أبدى مرارا رغبته في إطلاق حوار مباشر مع القيادة الإيرانية، لكن طهران تستبعد هذه الإمكانية ما لم ترفع واشنطن عقوباتها عن ايران.
في السياق نفسه أفاد موقع "ديبكا" بأن الإمارات والسعودية دخلتا في اتصالات سرية مع إيران لمناقشة أمن الملاحة في منطقة الخليج.
ونقل الموقع القريب من الاستخبارات الإسرائيلية عن مصادره الخاصة أن الإمارات والسعودية توصلتا إلى الاستنتاج بأن أهداف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ما يخص إيران لا تتطابق مع أهداف أبوظبي والرياض.
وقال مسؤول إماراتي لم يذكر اسمه، في حديث للموقع إنه "إذا كان (التفاوض مع إيران) هو ما تسعى إليه واشنطن، فليست لدينا أي مصلحة في الانضمام إلى خطتها الخاصة بتشكيل تحالف لتأمين الملاحة في الخليج، إذ أن قدرته الرادعة ستكون محدودة للغاية".
وأفاد الموقع نقلا عن مصادر استخباراتية بأن وفدا إماراتيا وصل إلى طهران يوم 30 تموز الماضي لعقد لقاء مع القيادة الإيرانية لأول مرة منذ 6 سنوات، لبحث أمن الملاحة في الخليج ومضيقي هرمز وباب المندب.
وأضافت المصادر أنه تم تحقيق تقارب خلال المباحثات، وقامت الإمارات بسحب قوات تابعة لها من اليمن وتسليم جزر في مضيق باب المندب وجزء من المناطق الساحلية لـ "جهة يمنية كان بعض أفرادها على صلة بالحوثيين سابقا"، حسب قول المصادر.
وبحسب مصادر الموقع، فإن "هذه التطورات شجعت طهران على التوجه بشكل سري إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمقترح إجراء مباحثات إيجابية مماثلة لتلك التي جرت مع الإمارات، وإن هناك مؤشرات على أن ابن سلمان يدرس هذا المقترح بجدية".
يذكر أن إيران والإمارات عقدتا اجتماعا في طهران بشأن مسائل أمن الحدود، وأبرمتا أمس الخميس الماضي اتفاقا للتعاون الحدودي. وأعرب مصدر في وزارة الخارجية الإماراتية قبل يوم من ذلك عن ارتياحه لسير المباحثات.
تهديد ايراني
في الوقت نفسه أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه في حال استمرت الظروف الحالية، فإن طهران ستقلص المزيد من التزاماتها النووية ضمن الخطوة الثالثة.
وقال جواد ظريف في تصريح لوكالة "أنباء البرلمان" الإيرانية: "إيران وحدها من يتخذ القرار بشأن تنفيذ الخطوة الثالثة من عدمها"، مشيرا إلى أن الظروف الحالية تشير إلى أننا سنقلص المزيد من التزاماتنا النووية مع انتهاء المهلة
الحالية.
وبين ظريف أن جميع الدول الأعضاء في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تدرك أن الولايات المتحدة تمثل عامل التوتر والتشنج الحالي، وأن مطالب إيران كانت واضحة منذ البداية ولم تطلب أي شيء خارج إطار
الاتفاق.
وأضاف: "أبلغنا الطرف الآخر بأنه في حال لم يتم تطبيق الاتفاق النووي بشكل كامل ستطبقه إيران كذلك بشكل منقوص.. وبالطبع إجراءاتنا ستكون في إطار الاتفاق
نفسه".
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مساء الأربعاء 31 تموز الماضي فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
وأفادت الوزارة بإدراج ظريف في "قائمة الخزانة الأميركية للشخصيات ذات التصنيف الخاص لدى إدارة مراقبة الأصول الأجنبية".
وأوضحت أن العقوبات تتمثل بتجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة لظريف في أراضي الولايات المتحدة، أو الموجودة تحت إدارة المواطنين الأميركيين.
