يشدد خبراء ومختصون بالشأن الاقتصادي على ضرورة تنويع الاقتصاد ومصادر دخل الدولة، والابتعاد عن الاقتصادات الريعية المعتمدة على مصدر واحد للدخل كالنفط، لكون المصادر الطبيعية آيلة للنضوب، أو انخفاض أسعارها لقلة الحاجة إليها بسبب توفر بدائل صناعية لها، ولتفادي هذه الأخطار، تسعى معظم الدول الريعية إلى تنويع اقتصاداتها لتتجنب الصدمات المفاجئة مثل هبوط الأسعار أو نضوب المصادر الأولية.

 

معالجات مدروسة

في هذا الشأن قال الاقتصادي الدكتور حميد الكفائي إن "الاقتصاد العراقي يحتاج إلى معالجات حقيقية ومدروسة وحلول ناجعة، وأن يبتعد تدريجيا عن الاعتماد على صادرات المواد الخام كالنفط، ويعتمد على الانتاج والمساهمة الحقيقية في الاقتصاد العالمي".

واضاف في كلمته خلال افتتاح مؤتمر (الاقتصاد العراقي الى اين؟) الذي نظمته رابطة الاكاديميين العراقيين في لندن  وتابعته «الصباح» ان " السبب هو انه لا يمكن مقارنته بالاقتصادات الريعية الاخرى في الخليج مثلا ،التي توزع فيها الثروة بين المواطنين ولا تجد فيها مواطنا يعيش دون مستوى خط الفقر كما هي الحال في العراق".

وأكد ان "من الخطأ اعتبار الاقتصاد العراقي اقتصادا ريعيا رغم أن مصدر المال فيه هو ريع النفط".

وأوضح الكفائي ان " هناك 35 بالمئة من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر، ونصف المجتمع يعيش حالة الكفاف، بينما تتركز الثروة بأيدي أسر قليلة لا تسعى لخدمة البلد".

 

تنويع الايرادات

يرى اقتصاديون ان البلد الذي يصمم إيراداته على مصدر واحد، يخاطر بإحداث أزمة قد تهدد قوت مواطنيه وربما وجوده على الأمد البعيد. 

كما يدعو كثيرون الى ضرورة تنويع مصادر الدخل وتشجيع الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات ومصادر الدخل الأخرى، باعتبار أن الاقتصاد الريعي ليس مأموناً، ولا يمكن الاعتماد عليه.

وأشار الكفائي إلى ان "مزاد بيع العملة (النافذة) الذي يديره البنك المركزي العراقي منذ العام 2004 يهدف رسميا إلى المحافظة على سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار، وكبح التضخم". لكنه بين "خطورة إحدى نتائج مزاد بيع العملة المتمثلة بإبقاء سعر صرف العملة مرتفعا بشكل استثنائي غير مرتبط بتفاعلات الاقتصاد، ما يجعل من أسعار الواردات منخفضة".

وتابع "بما أن البلد يستورد كل شيء تقريبا، فإن هذا يترك أثرا سيئا على المنتج المحلي الذي لا يستطيع أن ينافس أسعار الواردات مما دفع المنتج المحلي إلى التوقف عن الانتاج لأنه غير مربح".

ورأى ان "هذا الوضع أسهم في انهاك الاقتصاد العراقي وجعله معتمدا كليا على النفط، مطالبا بخفض سعر الدينار تدريجيا، مع تشجيع الانتاج المحلي في المجالات التي يستطيع فيها البلد أن ينافس صناعة الأغذية والخدمات والسياحة التي يمكن أن تتفوق إيراداتها على ايرادات النفط أضعافا لو اهتممنا بها.