دعا عدد من الباحثين الاقتصاديين القائمين على الملف الاقتصادي في العراق الى وضع الحلول والمعالجات بعيدة المدى لتكريس استقرار السوق وعدم الاخلال باقتصاد الأسرة عبر آليات منسقة بين الأطراف ذات العلاقة.

وقال الباحث الاقتصادي فراس عامر إنّ " المرحلة الراهنة باتت تتطلب وضع الخطط المدروسة بعناية لانفاذ رؤية بعيدة المدى من شأنها أن توجد توازنا في السوق المحلية وتحد من اختلالاتها".

 

حمولات الشاحنات

أضاف عامر لـ "الصباح" ان "السيطرة على المنافذ الحدودية والتدقيق العملي في ما تحمله الشاحنات الداخلة من شأنه ان يقلل الاضرار على المستهلكين ويجنبهم الكثير من الامراض، ويحمي اقتصاد

العائلة".

بدورها ركزت الباحثة الاقتصادية لبنى الشمري على " ضرورة الاهتمام بموضوع الاغذية المستوردة وتقليل كمياتها، لكون اغلبها يحتوي على مواد حافظة مضرة بالصحة، فضلا عن أخرى سريعة التلف لاسيما اللحوم".

 

مصانع الغذاء

رأت الشمري ان "تفعيل أو تشغيل مصانع الغذاء التابعة للقطاع الخاص من شأنه ان يدعم اقتصاد وصحة العائلة لكون المواد المصنعة في الداخل لا تحتاج الى المواد الحافظة نظرا لسهولة نقلها وخزنها وحفظها وصولا الى المستهلك".

أما الاكاديمي الاقتصادي الدكتور عصام المحاويلي فقد أشار الى ان " العراق يمر بظروف اقتصادية استثنائية تتطلب تعاضد جميع الجهات ذات العلاقة للحد مما من شأنه الحاق الضرر بالاقتصاد الوطني"، مؤكدا ان "هناك جهات عدة تبحث تفعيل القوانين من خلال اقامة الورش والندوات الهادفة الى توعية الجمهور باضرار المواد الغذائية المستوردة".

 

مشتركات العمل

في السياق ذاته، تدارس مركز بحوث السوق وحماية المستهلك مع كل من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ومكافحة الجريمة المنظمة أطر التعاون بين الاطراف ذات العلاقة واستعراض مشتركات العمل الفنية والادارية وسبل تنميتها من خلال نشر ثقافة الاستهلاك الصحيح والصحي لدى 

المواطن.

وجرى خلال الاجتماع الاستثنائي، الذي حضره مدير المركز الأستاذ المساعد الدكتور يحيى كمال خليل ومدير الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الدكتور حسين علي داود وممثلا من مكافحة الجريمة المنظمة، في مقر دائرة التقييس والسيطرة النوعية، التأكيد على آليّة ترتيب الاوليات في العمل المشترك بين الاطراف ذات العلاقة.

مؤكدين ان "تضافر الجهود وتطابق الرؤى يولد نتائج مثالية وحيوية في سبيل القضاء على الظواهر السلبية في اسواقنا المحلية".

وركز المجتمعون على ان "الحل يكمن في تقليل عدد المنافذ الحدودية الموجودة ليتسنى للجهات المختصة الاشراف والسيطرة على إدخال بضائع صالحة للاستهلاك، بعد ان تم تفعيل قانون مجلس حماية المستهلك التابع لمجلس 

الوزراء".

من جهته أكد مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك ان "تضافر الجهود وتبادل الخبرات والمعلومات يولد عملا متكاملا"، مضيفا ان "الحكومة ماضية في سياسة حماية المستهلك والحفاظ على الاقتصاد الوطني من خلال وضع برامج اقتصادية تنظم حركة الاستيراد وتنهض بالواقع الصناعي للبلد".