شهدت منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الصينية مؤخرا سلسلة من المسيرات والتظاهرات بالإضافة إلى أحداث العنف بسبب الخلافات حول قيام الحكومة المحلية بتعديل مشروع قانون تسليم المجرمين الهاربين ومشروع قانون المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بالمسائل الجنائية. إننا نتألم كثيرا لما حدث في هونغ كونغ ونعتقد أن الأمر هكذا لا يضر بصيت سيادة قانون هونغ كونغ وصورتها الدولية فحسب، بل يثير قلق المجتمع الدولي عموما، فأود أن أقوم بتعريف وتوضيح بعض الأمور للأصدقاء العراقيين هنا.

يعود قيام حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بتعديل مشروع قانون تسليم المجرمين الهاربين ومشروع قانون المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بالمسائل الجنائية مجردا إلى قضية جنائية عادية. في شباط / فبراير من عام 2018، فر مواطن هونغ كونغ إلى هونغ كونغ بعد ارتكابه جريمة القتل في منطقة تايوان الصينية. نظرا لعدم وجود الولاية القضائية لدى حكومة هونغ كونغ في هذه القضية، طرحت حكومة هونغ كونغ اقتراح تعديل القانونين المذكورين أعلاه لتمكين تسليم المجرم إلى منطقة تايوان للمحاكمة وتسهيل التعاون مع البر الرئيس وماكاو ومنطقة تايوان الصينية في القضايا الفردية المتمثلة في تسليم المتهمين والمجرمين الهاربين من شأنه سد الثغرات القانونية الموجودة والتشارك في مكافحة الجرائم حتى تكريس سيادة القانون والعدالة. في الحقيقة، الترتيب النظامي هكذا لن يؤثر في استقلالية سيادة قانون هونغ كونغ.

لكن بسبب نقص المعرفة لدى الكثير من مواطني هونغ كونغ بشأن نظام سيادة القانون في البر الرئيس علاوة على قيام بعض الأشخاص ووسائل الإعلام التي تحمل الأجندات الخفية بانتهاز الفرصة لنشر تصريحات التهويل والتشويش لإشاعة الخوف والقلق وعرقلة تمرير القانون في مجلس هونغ كونغ التشريعي. في ظل هذه الأوضاع، شهدت هونغ كونغ عدة مسيرات وتجمعات كبيرة منذ كانون الثاني / يونيو من عام 2019.

منذ كانون الثاني / السنة الجارية، مارست فصائل المعارضة والقوى المتطرفة في هونغ كونغ نشاطات مناهضة ومتطرفة حتى تصعيد تصرفات العنف باستمرار تحت عباءة التجمع والمسيرة السلمية و”معارضة تعديل مشروع القانون“، مما أدى إلى توسيع تأثيراتها السلبية للمجتمع في نطاق أوسع فأوسع. إن هؤلاء الأشخاص يستبيحون سيادة القانون بصورة تعسفية ويخربون النظام الاجتماعي بسوء قصد، الأمر الذي سبب حالة الاضطراب في هونغ كونغ حتى ينادي البعض باستقلال هونغ كونغ بشكل سافر بشعار”استعادة هونغ كونغ وثورة العصر“بمحاصرة مؤسسات الحكومة المركزية لدى هونغ كونغ واقتحامها والإساءة للعلم الوطني والشعار الوطني وشعار هونغ كونغ بشكل جامح والتحدي السافر لسيادة الدولة والمساس بالخطوط الحمراء لمبدأ ”دولة واحدة ونظامين“، فتصل شوكتهم وسوء تصرفاتهم إلى درجة يندى لها جبين 

الإنسانية.

وفقا لملاحظات الصحفيين الميدانيين، تتكامل معدات المتطرفين يوما بعد يوم وتتصاعد حدة العنف باستمرار. هم يهاجمون الشرطة عن طريق رمي الطوبات وقنابل النابالم والبنزين وكرات الطلاء واستخدام ”مسدس ليزري“ يقدر على إلحاق الضرر بالعيون ومقلاع بالإضافة إلى قوس وسهم حتى عربات اليد التي تحمل مرفقات حارقة. ضبطت شرطة هونغ كونغ مؤخرا بالتتابع مخازن الأسلحة للمتطرفين فيها متفجرات قوية TATP وقنابل النابالم بالإضافة إلى بنزين وسكاكين حادة، الأمر الذي أثار قلقنا.  

استعراض أحداث العنف الشديدة التي شهدتها هونغ كونغ خلال الشهرين المنصرمين والنيف، فليس من الصعب أن نجد طبيعة حدث تعديل مشروع القانون قد تغيرت حتى تفسخت وأصبح له طابع الثورة الملونة الواضح كما أشار إليه الكثير من مواطني هونغ كونغ. إذا تركنا العنف والاضطراب يستمران فالامر لا يهدد سلامة مواطني هونغ كونغ وممتلكاتهم فحسب، بل يدمر الركن الأساسي لسيادة قانون هونغ كونغ وازدهارها واستقرارها أيضا. لن يقبل هذا مواطنو هونغ كونغ. كما لا يقبله المواطنون من كل أنحاء البلاد.

من البديهي أنه لا يخلو من تدخل القوى الخارجية وتحكمها وراء التعقيد المتزايد الذي تشهده أوضاع هونغ كونغ. كشفت الأدلة عن أن بعض القوى الخارجية قدمت دعما ماليا وفنيا بشكل سري للمجموعة الصغيرة من المشاغبين الذين يشيعون الفوضى في هونغ كونغ ومساعدتهم على تدبير وتنفيذ سلسلة من أحداث العنف. كما قالت شرطة هونغ كونغ بأن المشاغبين يحافظون على التشكيلة الاحترافية والمنظمة. في الوقت نفسه، قامت بعض وسائل الإعلام الغربية بالتغطية الانتقائية حيث شوهت سمعة الإجراءات العادلة التي اتخذتها حكومة هونغ كونغ من أجل معاقبة العنف والدفاع عن سيادة القانون بصورة تعسفية. إن تستر قوى التدخل الخارجية وتساهلها ودعمها السافر تسهم بشكل فعال في تغذية نشاطات العنف ومخالفة القانون.

إن قضية هونغ كونغ شأن داخلي للصين بحت لا يحق لأي حكومة من الدول الأجنبية أو منظمة أو فرد أن تتدخل فيه. إن مهمة أكثر إلحاحا وذات الأولوية الأولى في الوقت الراهن هي كبح العنف والحد من الاضطراب لاستعادة النظام الاجتماعي الطبيعي. ستدعم الحكومة المركزية الصينية بثبات جهود حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في التعامل مع هذه القضية وفقا للقانون وتدعم بحزم شرطة هونغ كونغ لتنفيذ القانون بصورة صارمة وعادلة. في الوقت نفسه، لن تسمح الصين لمحاولات القوى الخارجية الرامية إلى تخريب استقرار هونغ كونغ وازدهارها واستقرارها، آملة من الدول المعنية الالتزام بالقانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية واحترام سيادة الصين وممارسة حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الإدارة وفقا للقانون والتوقف الفوري عن التدخل في شؤون هونغ كونغ بأي شكل من الأشكال. إذا تفاقمت الأوضاع في هونغ كونغ بشكل متزايد، لن تكون الحكومة الصينية مكتوفة الايدي، بل بإمكانها إيجاد حلول كافية ولها قوة قوية تكفي لتهدئة أي اضطرابات قد 

تحدث.