تبنى مجلس اللوردات البريطاني امس السبت قانونا يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. ويدخل هذا القانون الذي يفرض على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكسيت لثلاثة أشهر، حيز التنفيذ غدا الاثنين حال المصادقة عليه من الملكة إليزابيث الثانية. في هذه الأثناء، أفاد رئيس وزراء فنلندا أنتي رينه الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي بأن تجنب بريكسيت بدون اتفاق بات أمرا "غير ممكن". وقد سمحت محكمة الدرجة الأولى في لندن برفع طعن في قرار رئيس الوزراء البريطاني تعليق أعمال البرلمان اعتبارا من الأسبوع المقبل إلى المحكمة العليا التي ستعقد جلستها للنظر في الملف بتاريخ 17 أيلول الحالي.
وتقدمت بهذا الطعن الناشطة البارزة المؤيدة للاتحاد الأوروبي جينا ميلر.
وأقال رئيس الوزراء 21 نائبا متمردا من الحزب المحافظ صوتوا لصالح مشروع قانون إرجاء بريكسيت في مجلس العموم الثلاثاء. وتركه هذا القرار بدون غالبية مؤثرة في المجلس.
وأصر جونسون مرارا على أنه لن يسعى للحصول على تأجيل ثالث لبريكسيت.
من جهته، يخطط حزب العمال المعارض مع مجموعات أصغر لستراتيجية لن تترك بديلا لجونسون سوى الاستقالة. ويحاولون عدم إجراء انتخابات إلا بعد إجبار جونسون على التراجع عن موقفه والسعي لتأجيل بريكسيت.
وقد يحصل ذلك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد عندما يحضر جونسون قمة قادة الاتحاد الأوروبي المرتقبة في بروكسل بتاريخ 17 و18 تشرين الأول المقبل.
ويتفاوض حزب العمال مع الحزب الوطني الاسكتلندي المؤيد للاتحاد الأوروبي ومجموعات أصغر على موعد للانتخابات أقرب لمهلة بريكست النهائية.
