عادة ما تقدم الحكومات في كل دول العالم الدعم بوصفه أحدى السياسات لتحقيق اهداف محددة، وهو يأخذ اشكالا مختلفة، فقد يكون دعما نقديا مباشرا مثل الاعانة الاجتماعية او غير مباشرا مثل تقليل اسعار بعض السلع المهمة كالمحروقات، وقد يكون الدعم اعفاء من الضرائب اوالرسوم الجمركية على بعض السلع المنتخبة، والاسئلة التي تتم مناقشتها دائما في هذا الموضوع هي ما مدى فاعلية الدعم الحكومي ؟ وما هي اثاره على القطاع او الافراد

 المستهدفين؟ 

يعد دعم الوقود من اكثر انواع الدعم شيوعا في الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد  سواء، ويكون الوقود مدعوما عندما لا تكون أسعاره معبرة بشكل كامل عن تكاليف الإنتاج وعن جميع التكاليف البيئية أيضا. 

وباستخدام هذا المقياس الموسع، يقدر حجم الدعم بمبلغ خمسة تريليونات دولار في عام 2015 أو (6,5 بالمئة) من إجمالي الناتج المحلي العالمي وهو أكثر مما تنفقه الحكومات حول العالم على الرعاية  الصحية. ولكن بالمقابل فان أغنى (20 بالمئة) من الاسر في بلدان إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط تستأثر في المتوسط بسبعة أضعاف مزايا دعم الطاقة التي يحصل عليها افقر (20 بالمئة) من

 الأسر. 

وهذا يعد مثالا واضحا على عدم عدالة الدعم احيانا وبالتالي عدم الوصول الى اهدافه

 بالضرورة.

الامثلة الاخرى كثير ومن بينها ما يعرف بـ "الفراغ الضريبي" والمقصود به الاعفاء الضريبي للمستثمرين (الاجانب خصوصا) في سبيل جذبهم للاستثمار في بعض الدول، وفي هذا الاطار فان المشرع العراقي قدم هذا النوع من الدعم من خلال اعفاء ضريبي للمشاريع المرخصة وفقا لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل يصل الى عشر سنوات من بداية التشغيل التجاري للمشروع (اضافة الى وسائل اخرى)، والسؤال : ما مدى جدوى هذا الاعفاء وهل أسهم في جذب المستثمرين الاجانب الى

 العراق؟.

 وهنا لابد من الاشارة الى اهمية مراجعة القوانين والسياسات المتضمنة للدعم وتقديم رؤية جديدة تتناسب مع التغيرات التي شهدها العراق سياسيا وامنيا واقتصادية، بعد مرور اكثر من عقد على تشريع تلك القانونين والسياسات، فالدعم أداة جيدة لتنفيذ السياسات عندما يستخدم لتصحيح ما يعرف بأوجه قصور السوق والا فانه سيكون عبئا ماليا على كاهل الحكومة.