أصدر الخبير الاقتصادي فؤاد الأمير، كتابه الجديد من بغداد وبعنوان “رأسمالية الليبرالية الجديدة (النيوليبرالية)” حيث قامت “دار الغد” بنشره وتولت توزيعه “دار الملاّك للفنون والآداب والنشر، بواقع 455 صفحة. قام بمراجعة الكتاب الأستاذ ماجد علاوي. وقد قدم الأمير كتابه على شكل مقدمة وثلاثة فصول، ألحقها بدراسة تحليليَّة عن قانون شركة النفط الوطنية العراقية بعنوان “هل هو قانون لشركة نفط وطنية أم لتبديد وتهديد العوائد النفطية؟”.

وعلى الرغم من أنَّ العنوان يعطيك انطباعاً بأنه يبحث في موضوعات اقتصاديَّة صرفة وعامة، إلا أنه يبحث ضمناً الاقتصاد العراقي ومشكلاته ومدى ارتباطه مع المؤسسات المالية العالميَّة كـ”صندوق النقد الدولي والبنك الدولي” التي أصبحت متنفذة بل وحاكمة أحياناً لاقتصادات كثير من الدول النامية على وجه التحديد التي قد تطلب حتى ولو نصحاً.

الفصل الأول جاء بعنوان “تسميات ومصطلحات ومفاهيم” وقد خصص الأمير مفتتحه بتوضيح لمفهوم الإصلاح الاقتصادي ودستوريته بما يتعلق بتطبيقه في بلدنا المُمْتَحنِ بالكثير من التحديات ولذا فقد أوصى بعدم تطبيق “النيوليبرالية” فهي أبعد أنْ تكون إصلاحاً للاقتصاد العراقي. وتطرق في هذا الفصل إلى إيضاح الكثير من التسميات والمفاهيم ومنها أهم أنواع الرأسمالية والفرق بين الدولة الريعيَّة ودولة الجبايات.

وخصص الفصل الثاني الذي جاء بعنوان “الرأسمالية المنضبطة” للبحث في هذا النوع من الرأسمالية وتطبيقاتها وأزماتها في الولايات المتحدة الأميركيَّة وأوروبا، إذ قدمه بقراءة جديدة لـ”كينز والكينزية”. 

واختتم هذا الفصل ببحث وتوضيح لدور مراكز البحوث التي أوجدت بتمويل ودعم من قبل الشركات الكبرى في العالم للتأثير في اتخاذ القرارات السياسيَّة بما يخدم مصالحها بشكل مباشر، ومنها مثلا تدخلهم بقوة لانتخاب المرشح لرئاسة الولايات المتحدة الذي يؤيد طروحاتهم في مجمل

 مصالحهم.

أما الفصل الثالث فوضع له الأمير عنوان “رأسمالية الليبرالية الجديدة” ويبحث فيه هذا النوع من الرأسمالية وظروف وكيفية نشوء نظرياتها وتطورها وأهم الاقتصاديين الذين أسهموا في كل أدوار وجودها، أهم مظاهرها الرئيسة كالعولمة والسوق الحرة وتدخل الحكومة في الاقتصاد وغير ذلك، كذلك يُلقي الضوء على أهمية الرأسمالية المالية لتعاظم دور الأصول المالية والزيادات الهائلة في حركة وانتقال مختلف أشكالها عالمياً بين المؤسسات

 المالية.

يوضح الأمير في هذا الفصل أنَّ “النيوليبرالية” تعادي قبل كل شيء تملك الدولة لمختلف وسائل الإنتاج، وبذا فهي تدعو لخصخصة كل فعاليات القطاع العام، ويقدم لنا شرحاً وافياً للخصخصة وتفاصيل مهمة عن تجارب الكثير من الدول في هذا المجال وبمختلف الدوافع.

وفي تفسيره لمفهوم اقتصاد العرض أو “اقتصاد الشعوذة” كما يسميه من يعارضه، وفي باقي أقسام الكتاب أيضاً يوضح لنا المؤلف كيف أنَّ كل نتائج سياسات هذه الأنواع من الرأسماليات نتج عنها تفاقمٌ لعدم العدالة وتراكم ثروة الأغنياء، ويختتم الفصل بقسم عن الأزمة الاقتصادية في 2008 وتداعياتها.

كذلك ضم الكتاب ملحقاً تناول فيه قانون شركة النفط الوطنيَّة العراقية وملابسات تشريعه والمصادقة عليه وكذلك مناقشة بعض مواده ومدى

 دستوريتها.