تحديدُ قواعد جديدة للدفع عبر الإنترنت في دول الاتحاد الأوروبي

اقتصادية 2019/09/21
...

بروكسل/ كاظم الحناوي
 

بموجب التوجيه المنقح لخدمات الدفع (The revised Payment Services Directive) ، الجديد (PSD2) ستصبح الموافقة لإجراء الدفع عبر الإنترنت في الاتحاد الاوربي أكثر صعوبة، فبدءاً من هذا الأسبوع سيكون من الضروري، لإجراء عمليات الدفع الإلكتروني عبر البنوك الأوروبيَّة، تحديد ما لا يقل عن خاصيتين مثل (الرمز السري، والتوقيع الالكتروني في الهاتف الذكي)، بهدف تحديث خدمات الدفع في أوروبا لصالح المستهلكين والشركات، وتطوير مدفوعات مبتكرة عبر الإنترنت والهاتف المحمول، لمدفوعات أكثر أماناً وحماية أفضل للمستهلك.
 
وحسب بيان المفوضيَّة الأوروبيَّة الذي اطلعت (الصباح) على نسخه منه، ستساعد القواعد المحدثة في تسهيل الابتكار والمنافسة والكفاءة في سوق المدفوعات عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي، إذ تمثل (PSD2) خطوة نحو إكمال السوق الرقميَّة الموحدة في الاتحاد الأوروبي وتتيح للمستهلكين خيارات أكثر وأفضل عندما يتعلق الأمر بمدفوعات البيع
 بالتجزئة.
 
الاحتيال الالكتروني
 كيف تحمي البنوك عملاءها وعمليات الدفع المنفذة بواسطة التكنولوجيا الحديثة والانترنت خصوصاً المالية منها حيث الدفع عبر الانترنت بواسطة البطاقة الالكترونيَّة، أو إيداع الأموال في الصراف الآلي، فهل يكفي بالضغط على كلمة موافق التي ترسلها الشركات أو الصفحات الالكترونيَّة لتزويدنا بالمعلومات التي نطلبها لنلتزم
 بالدفع؟.
بدأ العمل بالتكنولوجيا الحديثة من خلال الانترنت قبل وجود الإجراءات المناسبة للحماية أي توفير الحماية الالكترونيَّة والتي هي طرفٌ ثالثٌ بين العميل والجهة الثانية المدفوع
 لها.
ابتداءً من مطلع الأسبوع، سيتعين على كل شخص في أوروبا يرغبُ في إجراء عمليات الدفع عبر الانترنت أنْ يقدم موافقة كاملة، فمن الآن لن يكون توفير رقم بطاقة ائتمان ورمز (CVC) على ظهر البطاقة كافياً. 
ستكون الآن ملزماً بالتوقيع الالكتروني باستخدام قارئ بطاقات أو هاتف ذكي.ستساعد متطلبات المصادقة القوية للعملاء عبر الاتحاد الأوروبي على تقليل مخاطر الاحتيال للمدفوعات والخدمات المصرفيَّة عبر الإنترنت، وحماية سرية البيانات المالية للمستخدم، بما في ذلك البيانات الشخصية. وهذا يعني أنَّ المستهلكين الأوروبيين سيستفيدون من مدفوعات الكترونية اكثر أماناً.
عنوان وتوقيع الكترونيان
إنَّ التوقيع الالكتروني هو التوقيع اللازم لإكمال عملية الصرف، إذ يعرف بصاحبه ويثبت رضاه عن الدفع. وهو إجراء مصادقة يوضع قيد التطبيق لحماية العميل. يوفر الرمز السري والتوقيع الالكتروني دعامة قويَّة من الاحتيال الالكتروني وتنظم وتحفظ بطريقة تضمن سلامة إجراءات الدفع الالكتروني.
والتوقيع الإلكتروني يعدُّ وسيلة آمنة تعرف عن العميل، وتشكل ضمانة على علاقة التوقيع بصاحب الرصيد. إنَّ إمكانيات التوقيع الالكتروني على أنواعه، تتسع لتأدية وظائف جديدة لم تكن أبداً محسوبة على التوقيع التقليدي. في البيئة الرقميَّة، إنَّ التوقيع الالكتروني أصبح أمراً جلياً على مستوى الوظائف التعريفيَّة التي يمكن أنْ يؤديها، والتي لم يعرفها التوقيع اليدوي التقليدي.
كلما اتسع نطاق العمل في التكنولوجيا الحديثة، كلما ازدادت شهية المقرصنين للاستفادة عن طريق التحايل والتلاعب واعتماد سبلٍ غير مشروعة عن طريق الانترنت. من هنا بدأت البنوك في إيجاد وسائل ناجعة وأكيدة لحماية أعمال عملائها من القرصنة. فاعتمدت الشركات المصرفية والتجارية الكبرى على برامج الحماية والتأكيد التي تصدرها وتحميها شركات متخصصة ببرمجة هذا النوع من البرامج الالكترونية والمعلوماتيَّة والتي أصبحت تتمتع بمصداقية عالية في تعاملات الشبكة
 العنكبوتيَّة.
 
هوية جديدة
لقد أصبح لكل فرد هوية الكترونيَّة إلزاميَّة ليستطيع من خلالها إنهاء معاملاته اليوميَّة من أي نوعٍ كانت. تبدأ بالبريد الالكتروني، إذ يكون إلزامياً في أيٍ من المعاملات الرسميَّة، الحكوميَّة، التجاريَّة وغيرها في أوروبا، فهو المستند الرسمي لكل المراسلات المطلوبة. لم يعد البريد الالكتروني يقتصرعلى مراسلات شخصية فقط، إنما تعداها ليدخل ضمن الأمور والدلائل الثبوتيَّة في المعاملات الرسميَّة، القانونيَّة والتجاريَّة كافة.
من العناصر الأخرى لتحديد الهوية الالكترونية التي تدلُّ على الشخص بذاته دون غيره وبشكل أكيد هي الهوية البيومتريَّة، التوقيع الالكتروني والرقم السري. فالهوية البيومتريَّة التي ترتكز على بصمة الأصابع وأهمها التي تعتمد في التعاملات المالية، التوقيع الالكتروني الشخصي الذي يذيل المستندات وهو يعبر عن نية الشخص بالقبول والموافقة أو الضغط على كلمة (موافق) عبر الرقم السري الذي يستعمل في البطاقات المصرفيَّة لسحب وإيداع الأموال والدفع في المحال التجارية في الآلات المناسبة. 
في السابق وقبل تعميم التكنولوجيا الحديثة، كانت الموافقة تتم عبر رقم بطاقة إئتمان الرقم السري وبالتالي تكتمل عملية الدفع.
بموجب الدفع الأوروبي الجديد (PSD2) ستظل الاستثناءات لمتطلبات المصادقة عبر الطريقة القديمة ممكنة للمدفوعات غير التلامسيَّة في المتاجر أو المبالغ الصغيرة عبر الإنترنت أو مواقف السيارات أو التحويلات إلى المستفيدين الموثوق
 بهم.