داعياً الى "إعفاء المشاريع الصناعية المتوقفة من دفع الضرائب المتراكمة ولمدة (7 – 10) سنوات لتتمكن من إعادة نشاطها مع توفير الدعم بتمويلها بقروض ميسرة ولفترات تسديد طويلة لتتمكن من منافسة المستورد".

 

مخرجات الجامعات

ولفت الى أنَّ "أغلب خريجي المعاهد والكليات بحاجة الى التدريب والتطوير لإعدادهم كأيادٍ عاملة فنيَّة وغير فنيَّة للحد من البطالة التي وصفها بـ(المشكلة الكبيرة)".

وبيّن أنَّ "نسبة البطالة المثبتة رسمياً هي 18 بالمئة، لكنني أعتقد أنها تتراوح بين الـ 25 الى 30 بالمئة، بضمنها الخريجون البالغ عددهم 150 ألفاً، فضلاً عن الفئات العمريَّة الأخرى المؤهلة للعمل في السوق الذين لا يجدون العمل ايضاً".

 

التدريب والممارسة

أشار بليبل الى وجود "كليات ومعاهد مهنيَّة وتقنيَّة يدرسون فيها الطلاب ويتدربون، لكنَّ سوق العمل تحتاج الى ممارسة فعليَّة وخبرة ليتطور الإنتاج، فقبل سنوات لم تكن التكنولوجيا بهذه الصورة من التطور والتقدم، وهذه التكنولوجيا باتت فاعلة ومهمة ويتطلب العمل بها في مناهج الكليات والمعاهد وتدريباتها".

وأضاف "إننا كقطاع خاص نركز على التدريب والتطوير، ففي السابق كانت لدينا مشاريع ودورة عمل كبيرة في كل الاختصاصات، وكان الخريجون يدخلون في القطاع الخاص، ويتم استيعاب أغلبهم في سوق العمل".

 

سوق العمل

رأى بليبل أنَّ "سوق العمل شبه معطلة، ما أوجد زيادة في البطالة"، مؤكداً "ضرورة أنْ يكون التدريب على خطوط جديدة للتكنولوجيا، ولذلك يجب أنْ تُحلَّ المشاكل الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي لكي يتم تشغيل القطاعات الاقتصاديَّة وبالأخص المشاريع الإنتاجيَّة التي تستوعب أعداداً كبيرة من هذه البطالة وتكون لهم فرص عمل يكون هناك نشاط وتدريب وتأهيل لهذه الكفاءات".

ودعا الى "مواجهة العقبات الكثيرة التي تحدثنا عنها بشكل تفصيلي قبل 15 سنة، أولها غياب فرص العمل، فضلاً عن المدربين النظريين الذين يعملون بنطاق ضيق"، لافتا الى أنَّ "سوق العمل تكسب مهارة لمن يمارس العمل لفترة 8 ساعات يومياً ليكون وسيلة جديدة لنقل الخبرات والقدرات للعاملين، ما يتطلب تنشيط كل هذه القطاعات لنوجِد فرص عمل لهؤلاء 

ليتدربوا".

 

حلول ومقترحات

أكد بليبل أنَّ "الاقتصاد يبنى على العمل، فإنْ لم يكن هناك عملٌ يعني لا وجود للتدريب، وإذا لم تكن هناك مشاريع للعمل فكيف يتم تدريب الراغبين في العمل؟". وبين أنَّ الحلول تكمن في "إعادة النظر في القوانين والإجراءات، والآليَّة التي تمكن سوق العمل لتكون متحركة وتوفر فرص عمل ومن ثم التدريب والتأهيل"، مبيناً "عندما يتقدم للقطاع الخاص خريج الكلية طالباً العمل ندربه لفترة لنؤهله للعمل بالاختصاص الذي درسه، فيما إذا كان هذا المشروع يحتاج اختصاصه". وأوضح أنَّ "القطاع الخاص ينسقُ مع الجامعات لوضع الحلول لاستيعاب الخريجين، لكننا نصطدم بتأثر توقف المشاريع بالنشاط الاقتصادي، ما يسبب تلك المشاكل"، مضيفا أنَّ "سوق العمل تحتاج الفنيين بمختلف الاختصاصات وأيدي عمل ماهرة ونصف ماهرة".