يمتدُّ عمرُ العلاقة العراقيَّة مع الصين الى زمن إنشاء البصرة، أي أنها ليست علاقة فتوحات واحتلالات، ولذلك تكون العلاقة الآن مع الصين إكمالاً وسياقاً تاريخياً، كما أنَّ العلاقة المعاصرة معها لا تشوبها سياسات الهيمنة والنفوذ التي تمارس الآن في منطقتنا.

ما يعزز هذه العلاقة ويوطدها إنَّ الصين تعدُّ أكبر شريك تجاري واقتصادي، إذ تستوردُ أغلب نفطنا، بالمقابل فاستيرادنا صيني كما حدده قطاعنا التجاري الخاص، فضلاً عن أنها تعدُّ مستثمراً مهماً في استخراج نفطنا.

تأتي زيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق في هذين السياقين التاريخي والاقتصادي ليكتمل الأمر صناعياً وزراعياً، كما أعلن عن مشاريع في الطاقة والنفط ومستحقات الطريق والحزام الصينيين في البنيَّة التحتيَّة للتجارة العالميَّة العابرة من الفاو شمالاً الى أوروبا، إذ إنَّ خارطة الطريق الصيني تمتدُّ من القارة الأورو- آسيوية لتمر بـ 108 مدن في 16 دولة ليبلغ حجم التجارة مع هذه المجموعة (8 مليارات يورو) بحجم استثمار يقارب (500 مليار دولار) للأعوام (2013 - 2018).

بهذا الاستثمار وهذه الإمكانات سنكون شركاءً مع رائدها في هذه العلاقة، لا تابعاً تحدده سياسات إقليميَّة ودوليَّة من خلال وسطاء أو قنوات، حيث بفضل هذه السياسات ما زالت بنيتنا التحتيَّة تراوح في خانة التأجيل وسوء الأداء.

تجربتنا السابقة كانت نتائجها مخيبة للنخب والمواطن إجمالاً، وبذا نستطيع الجزم بأن الزيارة مفصليَّة حسب مؤشراتها وتبشرُ بخيرٍ عميمٍ وبنقلة نوعيَّة للبلاد بعد وضع نقاطنا على حروفنا بدقة متناهية غير قابلة للاجتهادات، وبسياسات تنفض عنا غبار السنوات العجاف من العام 1991 الى فساد سياسات بريمر التأسيسيَّة للفساد وتبعاته الحاليَّة.

البلد ومنذ العام 2003 اعتزم الانتقال الى اقتصاد السوق والتحول تدريجياً الى اقتصاد منتج، إلا أننا لم نستفد من التجارب العالميَّة خصوصاً في مجال الاستثمار، إذ لم تحل معظم الإشكالات وفي مقدمتها النافذة الواحدة التي سقطت في مطب البيروقراطيَّة.

أبهذا الوضع نستقبل العلاقة الصينيَّة النوعيَّة؟ لا سيما أنَّ المعني الأول هذا رأيه وهو على حق، ولكن هذا نتاج طبيعي لسياقات ابتعدت عن عراقيتها التاريخيَّة كحضارة وتراث يمتد في عمق الزمن.

لا بدَّ أولاً من قانون فاعل لشركة نفط وطنيَّة تقلبُ معادلاتنا السابقة كسدنة لبركات النفط ليصبح نفطنا فاعلاً في الصناعة والزراعة متكاملاً عضوياً معهما، ليس مجرد رسوم وضرائب نستوفي من عمالقة الشركات باقتصاد اجتماعي بتفعيل مواد دستوريَّة قانونياً من (النفط ملك الشعب العراقي والعراقيين متساوين في الحقوق والواجبات، ومجلس خدمة خارج معادلة التوازن، ومحكمة اتحاديَّة، وادعاء عام لضبط الإيقاع) لكي يطمئن شريكنا الأكبر اقتصادياً ويعرف باقي الشركاء حدودهم، سواءً الدوليين أو الإقليميين، آملين أنْ تأخذ زيارة رئيس وزرائنا طريقها للتفعيل والتفاعل الإيجابي.