وقال: إنَّ "العراق قطع شوطاً كبيراً في الأمن، وما زال في المراحل الأولى في الجانب الاقتصادي بسبب الظرف الذي عاشه البلد خلال السنوات الماضية".

ولفت الى "أهمية تطوير القطاع المصرفي، وأنَّ المطلوب هو الارتقاء الى مستوى الاداء الدولي، لا سيما أنَّ العراق ما زال يعملُ بالأنظمة الاشتراكيَّة، في ظل تحول العراق الى الاقتصاد الحر".

 

خطة عمل

الحلبوسي تحدث عن النهوض بالقطاعات الصناعيَّة والزراعيَّة وفق خطة عمل منظمة وواضحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي كمرحلة أولى.

أما ممثل السلطة القضائيَّة فائق زيدان فقال في كلمته بجانبها الاقتصادي: إنَّ "متطلبات التنمية ترتبط بالأمن والقضاء في جانب حقوق المستثمرين وضمانها، وحرصنا أنْ يكون القضاء التجاري منفتحاً على الخارج، والإفادة من التجارب الدوليَّة من أجل خلق مناخ يشجع الاستثمار ويحفز على العمل وضمان أمن المستثمرين سواء كانوا محليين أو 

جانب".

 

محرك الاقتصاد

بدوره قال وزير النفط ثامر الغضبان: إنَّ "العالم يشهد تطوراً في مختلف الميادين رغم التحديات"، لافتا الى أنَّ "الطاقة محركٌ للاقتصاد ومورد المال، وأنَّ قطاع النفط والغاز يعمل بثلاثة محاور أولها تطوير طاقة إنتاج النفط وتصديره واحتفاظ العراق بموقعه في مقدمة الدول المنتجة، إذ يحتل المرتبة الثانية ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك والرابعة على مستوى العالم، أما المحور الآخر فيركز على زيادة استثمار الغاز، إذ تم توقيع عقدين بطاقة إنتاج ٧٠٠ مليون متر مكعب".

وتابع "تشهد الفترة المقبلة توقيع عقود أخرى تسهمُ جميعها في استثمار جميع كميات الغاز والتي تنهي مرحلة حرقه، كما ركز المحور الثالث على التصفية، إذ ما زال العراق يستورد بعض المشتقات جراء تقادم المصافي وتضررها في المناطق التي عاشت الإرهاب، ويتواصل العمل على تطوير هذا المفصل المهم".

 

جزيرة عائمة

وأشار الغضبان الى أنَّ "الوزارة لديها مشاريع كبرى تتمثل بتطوير منظومة النقل والتخزين والتصدير، وثم التوقيع على إنشاء جزيرة عائمة بطاقة ٣ ملايين برميل يومياً، فضلاً عن تنويع مصادر التصدير وأهمية هذا الجانب الذي يمنح الوزارة مرونة في تصدير النفط الخام في حال حصول أي خلل في إيصال الشحنات عبر مضيق هرمز".

ولفت الى "وجود مشاريع قيد التصميم منها استكشاف الغاز في الصحراء الغربيَّة واستكشاف وتطوير حقول حدوديَّة مع كل من إيران والكويت، وتطوير القدرات التسويقيَّة من خلال إنشاء مصافٍ بالتعاون مع دول أخرى".

 

التعاملات الماليَّة

أما المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق، فقد أشار على هامش المؤتمر الى دور التواصل مع قطاع المال العالمي المتطور، لافتا الى أنَّ "الرابطة لديها خطة بالتعاون مع المركزي العراقي تهدفُ الى تطوير الجهاز المصرفي من خلال حثه على امتلاك أفضل الأنظمة الماليَّة التي يمكنها التعامل مع الأرقام الكبيرة التي تتطلبها السوق العراقيَّة، والتي تعدُّ حجر زاوية لتطوير الاقتصاد

 الوطني".

وأوضح أنَّ "الرابطة تدركُ أهمية أنْ يكون لدينا جهازٌ مصرفيٌّ ينافسُ كبريات المصارف العالميَّة، وهذا يمثل توجهنا للمرحلة المقبلة، إذ حققنا خلال الفترة الماضية نتائج طيبة في موضوع التواصل مع كبريات المؤسسات الماليَّة العالميَّة والتي أبدت رغبتها في التعاون المشترك".