د.مصطفى الناجي

حقيقة فقدان العراق لعضوية مجلس حقوق الانسان ...

تابعنا بشيءٍ من الاستغراب تداول العديد من الناشطين خبر انتهاء عضوية العراق للمجلس المذكور بأنّه فشل  للسياسة الخارجية العراقية وان التظاهرات الاخيرة هي من تسبّبت بهذا الامر، ونسجوا من خيالهم قصصا خرافية وأساطير يطول ذكرها، ولهذا السبب وحرصا منا على كشف الحقيقة المتعلقة بوضع العراق داخل مجلس حقوق الانسان، وما هي صلاحية واهمية هذا المجلس .. كتبنا المقال الآتي :-

مجلس حقوق الإنسان هيئة دوليّة داخل الأمم المتحدة حل محل لجنة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان عام 2006. والمجلس مؤلف من 47 دولة بموجب قرار الجمعية العمومية رقم  60/251 في حزيران 2006 . وهو مسؤول عن تدعيم تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم وعن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها.

والمجلس (هيئة استشارية) له صلاحية مناقشة اوضاع حقوق الانسان وتقديم التوصيات فقط، ولا أهمية للعضوية فيه، اذ يمكن لأي فرد أو مجموعة من الأفراد أو المنظمات غير الحكومية التقدم بشكوى لإجراءات الشكاوى الخاصة بمجلس حقوق الإنسان. بشرط أساسي هو ان تُستنفذ  سبل الانتصاف المحلية وعدم وجود اختصاص قضائي وطني يعالج تلك الشكاوى، او  يتبيَّن أن هذه السبل غير فعّالة أو تستغرق زمناً يتجاوز حدود المعقول.

علما أنّ قرارات مجلس حقوق الانسان التي يتم التصويت عليها بالاغلبية لا تحمل طابعا إلزاميا لاي طرف من أطراف القانون الدولي حسب نظام المجلس الداخلي.

وعلى هذا الأساس يعد مجلس حقوق الانسان هيئة إرشادية غير فعّالة، وقد استقالت الولايات المتحدة من عضويته في19 حزيران 2018.

ويذكر – ايضا - ان المجلس مرَّ بـ 12 دورة منذ العام 2006، تعاقب على رئاسته (مدة الرئاسة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط) 12 دولة (المكسيك - رومانيا - نيجيريا - بلجيكا - تايلند- اورغواي- بولندا-الغابون - المانيا - كوريا ج - سلفادور - سلوفينيا) على التوالي.

ومن جهة اخرى يعقد مجلس حقوق الإنسان ما لا يقل عن ثلاث دورات عادية في السنة الواحدة لسنة المجلس، لفترات مجموعها عشرة أسابيع على الأقل. 

وهي تُعقد في آذار وحزيران وأيلول، والمهم في الامر ولكي تتضح للقارئ حقيقة مغادرة العراق لعضوية مجلس حقوق الانسان، ذلك لان نظام عضوية المجلس يكون لثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين، وبهذا الاجراء فقد العراق مقعده لأنّه فاز بالعضوية في المجلس عام 2016 .. وفقد العضوية بشكل تقني وطبيعي الى جانب الصين، كرواتيا، كوبا، مصر، هنغاريا، أيسلندا، العراق، اليابان، رواندا، المملكة العربية السعودية، جنوب إفريقيا، تونس والمملكة 

المتحدة.

وحلّت الدول الآتية محل الدول المستبدلة حتى العام 2022 (أرمينيا والبرازيل وألمانيا وإندونيسيا وليبيا وجزر مارشال وموريتانيا وناميبيا وهولندا وبولندا وجمهورية كوريا والسودان وفنزويلا).