حسين فوزي

هذه التظاهرات الشعبية بمثابة جرس إنذار للقائمين على الأمر بضرورة مراجعة كل السياسات السابقة والذهاب الى مواد الدستور الخاصة بحقوق المواطنين في العيش الكريم وترجمتها الى واقع أو  سياق عمل، فالمواطن لا يعذر الدولة التي تطرح في دستورها مبادئ وقيما وحقوقا لصيانة كرامة الإنسان وتحقيق المواطنة الكاملة

1. إعادة النظر في سُلّم الرواتب بحيث نقتدي بالديمقراطيات الغربية، فيكون سقف أعلى راتب مقارنة برواتب الموظفين الآخرين 7 إلى واحد، وإعادة تنظيم أية مخصصات تجعل الوظيفة العامة غنيمة وليس تكليفاً.

2. مراجعة حقوق المتقاعدين وضمان رواتب تضمن حياة لائقة للدرجات الوظيفية الدنيا، مع تنظيم دفع الرواتب بطريقة تحفظ كرامة من خدموا الدولة وليس بالطريقة الحالية.

3. حسم التجاوزات الكبيرة على موجودات الدولة الثابتة من عقارات وأراضٍ زراعية وآليات، واستيفاء الحق العام بأسعار السوق السائدة بأثر رجعي.

4. تفعيل مجلس الخدمة وفق تفاصيل واضحة تحول دون المحسوبيّات وضمان حق كلّ من له استحقاق في التقدم على غيره من “الأهل والأتباع”.

5. تشغيل مباشر لمؤسسات العامة الانتاجية الصناعية والزراعية والخدمية، أو التعاقد مع شركات عالمية مشهودة الخبرة بتشغيلها وفقاً لتجربة معمل اسمنت كربلاء، وفقاً لمعايير السوق وعدم إثقالها بالتعيينات.

6. حل مشكلة توفير الكهرباء للإنتاج، بجانب الأمن، كونهما من شروط قدرة القطاع الخاص على المنافسة.

7. تفعيل حقيقي لسلطتي الكمارك والضريبة على السلع والبضائع المنتج مثيلها محليا مع ضمان أقصى درجة من النزاهة لملاك الكمارك والضريبة، مع ملاحظة ضرورة وضع فترة سماح للصناعيين والزراعيين المبادرين للعمل المنتج الملموس النتائج، وليس المشاريع الصورية.

8. إعادة هيكلة النظام المصرفي وتسهيلاته وفقاً لكل التجارب الرائدة، وأقربها النمور الآسيويّة بجانب خبرات الديمقراطيات العريقة مثل السويد وهولندا وفرنسا وبريطانيا، كذلك الاتحاد الروسي.

9. تعزيز طبيعة النظام الصحي، و”اجتثاث” فكرة أن الطب مهنة الاغتناء السريع، والعودة إلى طبيعة المهنة الإنسانية، التي بشّر بها مفكرون مثل المرحومين إسماعيل وشقيقه خالد ناجي والعيادة الشعبيّة التي أقاماها عام 1948.

10. تعجيل خطوات إصلاح مؤسسة التعليم والتعليم العالي، بحيث تكون كفاءة المؤسسات الحكومية معيارا للكفاءة، وليس وسيلة لتربّح بعض الملاكات من خلال الدروس الخصوصية أو النجاح والحصول على شهادات عليا مقابل “عطايا”. (وفي هذا السياق لا بدَّ من الإشادة بخطوات د. قصي السهيل التي تحتاج للمزيد من الدعم والعمق)...

11. تفعيل المنهج الذي بدأه السيد محمد شياع السوداني بخصوص الضمان الاجتماعي والصحي الشامل، وقطع الطريق على المحسوبيّات والرشى في إدراج المشمولين.

12. تعجيل الحوكمة الالكترونية وتأهيل العاملين عليها بالاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى وزارة التخطيط والعلوم والتكنولوجيا.

13. مراجعة سريعة للقوانين الانتقالية والالتزام بالمدد الدستورية والقانونية لتفعيل حالة الاستقرار وتجاوز فترة الماضي، ضمن الوعي بضرورة العودة الكاملة للحياة العامة الاعتيادية، مع التصدي لأي فكر استعلائي بأي شكل من الأشكال وتحت أية شعارات كونه يخالف قيم المواطنة.

14. تناول واضح لمهمة ترسيخ السيادة الوطنية العراقية في العلاقة مع الجوار والعالم على أساس المصالح المتبادلة في الأمن والتعاون لحل التحديات المصيرية التي تواجه المنطقة، دون تغليب أية ولاءات سوى الولاء لمصلحة الشعب العراقي وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية.

15.التعامل بوضوح مع أطياف الشعب، ضمنها الإقليم، في أن يكون مقابل الحقوق واجبات والتزامات واضحة وصريحة، وليس التكسّب من الدولة الاتحادية وعدم رفدها بالموارد المحددة بالدستور.

قلنا إنّ هذه بعض القضايا الملحة وهناك عشرات غيرها، لكن المعالجة السريعة الواضحة ستحول دون الانفجار الذي توقعناه في آب أو أيلول، لكن سمعنا نعم كثيراً ولم نَرَ خطوات كثيرة، بالأخص بالنسبة للبنود الخمسة الأولى، التي يمكن لها أن تُطمئن غالبية ذوي الدخول المنخفضة

والشباب.