أكد جمعٌ من المختصين بالشأن الاقتصادي أنَّ التنمية الاقتصادية التي تنشدها البلاد تتطلب أنْ نبدأ بمنح الجهد المحلي دوراً فاعلاً في دعم السوق المحليَّة بالإنتاج، وفتح فرص التنفيذ النوعي في القطاعات الخدميَّة وكذلك الإنتاجيَّة، وهذا الأمر يفتحُ آفاقاً جديدة أمام الاقتصاد الوطني ويجعله مؤهلاً لشراكات مجدية في بعض القطاعات التي تتطلب إحداث توأمة مع الجهد الدولي.

 لا سيما أنَّ البلاد تملك الآن شركات لها وقعٌ إيجابي على السوق المحليَّة يمكن الإفادة منها في توسع هذه التجارب في قطاعات المال والإسكان والصناعة.

عضو منتدى بغداد الاقتصادي الدكتورة إكرام عبد العزيز قالت إنَّ "سوق العمل العراقي بحاجة الى ترميم واقعها بالشكل الذي يتناسب مع حاجة الأسرة العراقيَّة أولاً، ومكانة البلاد على خارطة الاقتصاد العالمي ثانياً، إذ يدرك جميع خبراء الاقتصاد أنَّ وجود بطالة في بلد يملك ثروات اقتصاديَّة بحجم التي يملكها العراق أمرٌ غير صحيح، ويحتاج الى وقفة، لا سيما أنَّ الحاجة الى المشاريع في البلاد كبيرة جداً، ويمكنها أنْ توفر فرص عمل لأعداد تفوق ما موجود في العراق".

 

مشاريع تنمويَّة

أشارت الى "إمكانية العمل على تنفيذ المشاريع التي تنهض بالخدمات وكذلك المشاريع الإنتاجيَّة ضمن حدود الجهد المحلي، ومن ثم التواصل مع الجهد الدولي في مرحلة لاحقة لتوسيع نطاق العمل والدخول في مشاريع تنموية كبرى لها صدى محلي ودولي، مستفيدة من موقع العراق

 الجغرافي.

 وهنا يمكن أنْ يكون العراق نقطة الانطلاق الرئيسة لكثير من الصناعات المهمة على مستوى العالم".

وأكدت أنَّ "وجود سوق واسعة للعمل في العراق يمكن أنْ يحقق متطلبات الشارع العراقي الباحث عن العمل ويلبي مطالبه، من خلال البدء الفعلي بتهيئة ظروف العمل المناسبة، وخلق عناصر جذب لأي جهد راغب بالحضور الى العراق بما يملكه من رؤوس أموال وتكنولوجيا

 متطورة".

 

تعاون جاد

المختص بالشأن الاقتصادي حيدر كاظم البغدادي أكد أنَّ "كثيراً من القطاعات يمكن أنْ تكون نقطة انطلاق سريعة وآنيَّة، شرط أنْ يكون هناك تعاونٌ جادٌ من القطاع العام الذي تقع عليه مهمة تسهيل متطلبات التنفيذ، إذ يمكن أنْ نبدأ بقطاع السكن الذي يمثل محوراً مهماً في البلد، لوجو نقص في الوحدات السكنيَّة يتجاوز 3 ملايين

 وحدة. 

وهنا يمكن أنْ نرسم خططاً قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لمعالجة هذا الواقع، وأنْ نشرع ببناء وحدات سكنيَّة واطئة الكلفة في عموم المدن، وهذا الأمر يمثلُ علاجاً حقيقياً لكثير من المشكلات، حيث يحرك السوق المحليَّة بمجملها وجميع قطاعاتها التنفيذيَّة والساندة ويوفر سكناً بأسعار مقبولة وغير مبالغ فيها".

 

قطاع المال

أما المختص بالشأن المالي غازي الكناني فأكد أنَّ "قطاع المال يمثل محوراً مهماً في تنشيط جميع القطاعات، كونه يوفر التمويل الذي يحرك جميع مفاصل العمل، وعند العودة الى هذا الميدان نؤشر هناك تطوراً في هذا القطاع بعد تبني مفصل الدفع الالكتروني ونجاح الجهد المحلي وشركات قطاع المال المختلطة، والتي يجب أنْ يوظف نشاطها لخدمة الاقتصاد الوطني عبر اعتماد الأنظمة المتطورة في الخدمات التي يجب أنْ تقدم الى الشركات العاملة، والتي تتطلب أنْ توظف التكنولوجيا المتطورة في هذا المفصل المهم".

 

حجم الخدمات

نبه الى أنَّ "الخبرات المحليَّة العاملة في هذا القطاع أثبتت قدراتها في إدارة أفضل الأنظمة المتطورة، وهنا يمكن أنْ نتوسع في حجم الخدمات بالشكل الذي يتطلبه العراق، وفتح المجال أوسع أمام الشباب لدخول هذا الميدان المهم والتمكن من الأنظمة المتطورة، وأنْ تكون لدينا خبرات وطنيَّة قادرة على إدارة ملف قطاع المال بشكل كامل".