مغلق باسم الشعب، عبارة شهيرة الآن نجدها مكتوبة على أبواب وأسيجة الدوائر الحكومية سواء البلدية أو مجالس الأقضية والمحافظات، ووصلت لبنايات رؤساء الوحدات الإدارية، وقبل أيام قليلة وصلت للمدارس التي أغلقت باسم الشعب.

ونحن نسأل هنا إلى متى تستمر التظاهرات أو العصيان المدني؟ هل ثمة سقف زمني محدد؟ أم الوقت مفتوح سواء للمتظاهرين أو الحكومة؟، ربما نجد من يقول إنّ الحكومة تراهن على عامل الزمن، والمتظاهر هو الآخر يراهن على هذا العامل، والمسألة قد تتحول من تظاهرات ومطالب شعبية إلى لعبة (مسلية) والبعض الآخر يتخذها سياسة واستراتيجية يتصرّف في ضوئها طالما إن اللعبة مسلية وهناك من يتابعها.

نقولها بصراحة إنّ (الناس تعيش قلق) وهذا القلق حقيقي وليس مفتعلا وسببه أنّ عبارة (مغلق بإسم الشعب) قد تعني في نهاية المطاف أن يتم تأجيل أو إلغاء العام الدراسي عندما تتجاوز فترة (غلق المدارس) المدة المقبولة وفق الأنظمة والقوانين التربوية والتعليمية سواء في العراق أو المنظمات الدولية المعنية بهذا الأمر.

المدارس في عموم العراق عبرت عن رأيها وقامت باعتصام في داخل بناياتها، ونقابة المعلمين عبر ذلك في بيان لها وأدت الملاكات التعليمية واجبها الوطني، لكن واجبها الأكبر يكمن في إدامة الحياة في هذا البلد وعندما يتم غلق المدرسة نكون نحن أمام كارثة بكل معنى الكلمة.

علينا أن نكون واقعيين ونقول إنّ الحكومة ومعها البرلمان ليست لديهم القدرة على تلبية جميع المطالب التي تطرح في التظاهرات، لكن بإمكانها أن تمتصَّ جزءا كبيرا من النقمة الشعبية عبر عدة إجراءات سريعة أهما بالتأكيد تحديد سقف زمني للكثير من الإجراءات المهمة، أولها تشريع فعلي لقانون انتخابات عادل، حل المفوضية الحالية وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة بعيدة عن الأحزاب، تبديل المدراء العاميين ومدراء البلديات ورؤساء الوحدات الإدارية والنواحي في عموم البلد، وإحالة ملفات الفساد للقضاء والتي طالما هددت بها القوى السياسية بعضها البعض الآخر واستخدمت أوراق ضغط من قبلها في الحصول على مناصب وامتيازات، وأيضا استخدمت كأوراق تسقيط في مواسم الانتخابات. وخلاصة القول على الأحزاب والقوى السياسية أن تضحي بالفاسدين وأن لا تتمسّك بهم وتدافع عنهم بهذه الطريقة التي جعلت الأغلبية الساحقة من الشعب العراقي ترفضهم كأحزاب وأشخاص كل في منطقته.

نعود للبحث عن إجابة عن أسئلة الوقت وإلى متى يستمر هذا؟ اتفقنا إنه يجب أن تكون هنالك سقوف زمنية والمرجعية الدينية في آخر خطبها أكدت هذه النقطة، وكما نشر في أغلب وسائل الإعلام أن الحكومة والبرلمان والأحزاب رحبت بذلك، الترحيب الإعلامي وحده لا يكفي خاصة وأننا منذ 2003 وحتى يومنا هذا نجد الجميع يرحب بكل خطبة جمعة ويعتبرها (خارطة طريق) لكن في الواقع هنالك (خرائط كثيرة) لدى الأحزاب يسيرون عليها ليس من بينها أية خارطة من خطب يوم الجمعة، فلكل حزب خريطته التي لا يستغني

عنها.