تطالعنا الأدبيات الاقتصاديَّة بالعديد من الموضوعات الاقتصاديَّة بين الآونة والأخرى وهي تعكس التطور السريع في مجال علاقات الأعمال والتجارة والتمويل الدولي، ومن بين الموضوعات الحديثة يأتي مصطلح "اقتصاد العربة" أو ما يعرف أحياناً بـ "الاقتصاد التشاركي" الذي يمثل ولادة مجالات جديدة من العمل أو الخدمات القائمة على فكرة التعاقد المؤقت بعد تقاطع جانبي العرض والطلب على تلك الأعمال والخدمات في المنصات الالكترونية، إذ أدى ذلك الى خلق وظائف جديدة أسهمت في إيجاد فرص عمل جديدة في العديد من الدول التي دعمت اقتصاد العربة ويسرت الاستفادة منه، وتشير بعض الدراسات الى أنَّ معدلات التوظيف في اقتصاد العربة تنمو بوتيرة أسرع منها في الوظائف التقليديَّة.

تقوم فكرة عمل اقتصاد العربة على طلب الخدمة أو العمل ومن ثم تقوم الجهات المنفذة بتقديم العروض، ومن أمثلة ذلك تطبيقات سيارات النقل (التكسي)، إذ يقوم الراكب بعمل طلب للتوصيل ويتم توجيه الطلب للسائقين القريبين ومن ثم يتم قبول الطلب وإتمام الخدمة، وتتم هذه الاتفاقيات والخدمات من خلال منصة تتولى عمليات الدفع والتأكد من جودة الخدمة المقدمة، والفكرة ذاتها تسري في خدمات أخرى مثل خدمة تأجير المنازل المؤقت واستخدام السيارات وكذلك خدمات الاستشارات والتصميم وغيرها.

هذا النوع من الخدمات والأعمال بدأ يظهر في العراق وتتم الاستفادة منه سواء على مستوى الخدمة أو العمل المقدم أو على مستوى فرصة العمل، والشيء الإيجابي في هذا الموضوع هو التقبل السريع لآلياته وأطر عمله نظراً للمزايا التي يحققها للمستهلك العراقي الذي بدأ يتفاعل معه بشكل كبير، إلا أنَّ هذا القطاع بحاجة الى رعاية حكوميَّة ووضع لوائح تنظيميَّة بما يضمن حقوق الأطراف العاملة فيه ويسهم في تطويره وتعزيز مستوى الأداء فيه، وربما تكون التجربة الماليزيَّة من أبرز التجارب الدولية في هذا الإطار والتي يمكن الاستفادة منها، إذ تم تأسيس شركة الاقتصاد الرقمي الماليزيَّة (شركة حكوميَّة) التي قامت بالعديد من البرامج لتمكين العاطلين جزئياً من العمل في منصات اقتصاد العربة، كما وفرت متاجر إلكترونية تمكن الطلاب من بيع منتجاتهم من 

خلالها.

القطاع صغير حالياً إلا أنَّ مستقبله كبير كما تشير التوقعات فهل ستتم الاستفادة منه؟.