الصين تعزز انفتاحها على العالم
اقتصادية
2019/12/01
![...](/uploads/posts/alsabaah-24007.jpg)
+A
-A
بكين/ متابعة
ما برِحت الحكومة الصينيَّة تؤكد أهمية دعم التعددية والنظام التجاري العالمي ومكافحة الحمائية والانعزالية والأحادية، بينما لا تدخر وسعاً لتعزيز انفتاح الصين على العالم، مع حرصها الدائم على أنْ يكون هذا الانفتاح في اتجاهين وليس في اتجاهٍ واحدٍ.
ومع ارتفاع مستوى معيشة المواطنين الصينيين وزيادة دخولهم، نتيجة النمو الكبير الذي حققه الاقتصاد الصيني على مدار العقود الماضية، بات الصينيون بحاجة إلى الكثير من السلع المستوردة من الخارج، لسد احتياجاتهم من السلع المتميزة والعالية الجودة.
إقبال كبير
وقد اختتمت مؤخراً الدورة الثانية من معرض الصين الدولي للاستيراد، التي أقيمت خلال الفترة من 5 إلى 10 تشرين الثاني الفائت بمشاركة 155 دولة ومنطقة و26 منظمة دوليَّة، حيث شهد المعرض مشاركة واسعة من جانب الشركات الأجنبيَّة التي بلغ عددها 3893 شركة، وكذلك شهد إقبالاً كبيراً من جانب المشترين الصينيين والأجانب الذين تجاوز عددهم الـ500 ألف.
مناطق واسعة
وخلال جولة صحفيَّة في إحدى الأسواق بمدينة بكين للوقوف على أثر هذه الدورة من المعرض في الأسواق، كشف التقرير عن وجود سلعٍ مستوردة من مناطق واسعة حول العالم، فهناك العنب الكوري والكرز التشيلي واللوز الأميركي والليمون التايلاندي والزنجبيل التايلاندي والسلمون المستورد من الدنمارك والنرويج وغيرها من المنتجات المستوردة من مناطق
أخرى.
المنتجات الأجنبيَّة
وقد تعهدت الصين بتعزيز انفتاحها على العالم واستيراد المزيد من المنتجات الأجنبيَّة، إذ قطعت الحكومة الصينية العهد باستيراد سلعٍ تتجاوز قيمتها الثمانية تريليونات دولار أميركي خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يبشر بفرصٍ كبيرة لكثير من الشركات الأجنبيَّة الراغبة في الدخول إلى السوق الصينيَّة أو تعزيز وجودها بداخلها.
خمسة تدابير
وخلال الدورة الثانية من معرض الصين الدولي للاستيراد تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنْ تعتمد الصين خمسة تدابير لتعزيز انفتاحها على العالم، وشملت هذه التدابير مواصلة توسيع انفتاح السوق، ومواصلة تحسين إطار الانفتاح، ومواصلة تحسين بيئة الأعمال، ومواصلة تعميق التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، ومواصلة البناء المشترك للحزام
والطريق.
وشهد معرض الصين الدولي الثاني للاستيراد إبرام صفقات مبدئيَّة بقيمة 71.13 مليار دولار أميركي لشراء بضائع وخدمات على مدار عامٍ واحد، ما يمثل زيادة بواقع 23 بالمئة مقارنة مع دورة العام الماضي.