نظمت امارة الشارقة في العاشر من كانون الاول 2019 أعمال الدورة الثانية من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة، على مدى يومين، مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تحت شعار "محركات التغيير".

وشمل التعهد الذي أطلقته مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ضمان التمكين الاقتصادي للمرأة، عبر تنفيذ مبادرة أو مشروع أو برنامج خلال مدة أقصاها عامين، لتسهيل ودعم وصول المرأة إلى المناصب القيادية العليا في الشركات والمؤسسات رفيعة المستوى على أساستكافؤ الفرص بين الجنسين، وتعزيز فرص التعليم والتدريب والتطوير المهني للمرأة، وغيرها، حيث تولت (نماء) متابعة التقدم في الإجراءات التي تمّ التعهد بها خلال فترة التنفيذ.

 

ثلاثة شروط

وتضمنت شروط تحقيق التعهد، إسهام الالتزام المقدم بدعم المرأة والتأثير بشكل مباشر بإسهامها في الاقتصاد، وتحقيق التقدم في حياتها المهنية، من خلال تبني مناهج ومفاهيم حديثة تهدف إلى مساعدتها على مواجهة التحديات الرئيسة، ويشمل ذلك عقد الشراكات الستراتيجية، وتقديم الدعم العيني، والخبرة التقنية، للبرامج والمبادرات القائمة.

كما شمل الالتزام اتخاذ إجراءات محددة، ذات أهداف واضحة، وقابلة للتنفيذ، وإنجازها خلال 24 شهراًكحد أقصى، أو يمكن أن تتعدى فترة تنفيذ بعض المبادرات الفترة المحددة على أن ينجز عدد من المخرجات والنتائج خلال أول عامين، والالتزام بصياغة واضحة للأهداف والنتيجة التي ينبغي تحقيقها.

 

الدور القيادي

وانطلاقاً من الالتزام بتعهداتها، أطلقت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، التي 

تضع قضية تمكين المرأة ضمن خططها الستراتيجية، برنامج المرأة القيادية لتنمية الموارد البشرية، والذي تم من خلاله توظيف 

خريجين جدد في الهيئة وذلك بالتعاون مع جميع الكليات في الدولة، إذ وصلت نسبة الإناث منهم إلى 44 %، إلى جانب إطلاق مبادرة تدعم السيدات اللواتي يملكن 

شركات من خلال منحهن منفذاً للترويج لمنتجاتهن وخدماتهن، فضلاً عن تحديث السياسة 

الصحية في الهيئة لتناسب سلامة النساء في المشروعات وأثناء ساعات العمل.

أنشطة اقتصادية

أما دائرة التنمية الاقتصادية، فاطلقت عدة مبادرات، أهمها تفعيل ترخيص حاضنة أعمال (بيرق) لدعم طلبة كليات التقنية العليا لممارسة انشطتهم الاقتصادية، وتنظيم ورش لتمكين المرأة اقتصادياً لزيادة الوعي في المجال القانوني والمالي والتسويقي، إضافة إلى تنظيم معرض لريادة الأعمال لدعم المشاريع الريادية الوطنية ومشاريع ترخيص اعتماد (المنزلية) إلى جانب تنفيذ مشروع تمكين المرأة في قطاع البناء والتشييد.