يميلُ الناس في غالب الأحيان الى اكتناز الأموال التي يحوزونها ظناً منهم أنها تكون ضمانة لهم في قادم الأيام أو في حال تقلبت ظروفهم الخاصة، وهو ما يعتقد به غالبية أفراد المجتمع، الأمر الذي أدى الى اكتناز مبالغ مالية هائلة تقدر بآلاف المليارات من الدنانير وهي غير موظفة، ومن ثم فإنها في الواقع خارج دائرة النشاطات الاقتصاديَّة وخارج الأسواق المالية فعلياً، لأنها لا توظف بأي نشاط اقتصادي او مالي، الأمر الذي أدى الى تفويت فرصٍ كثيرة جداً لتنشيط الاقتصاد وزيادة الحركة الاقتصادية في بلدنا بالشكل الذي يعطي زخماً مضاعفاً وبمستويات أكثر بكثير للنشاط الاقتصادي الحالي لاقتصادنا الوطني.

ولإعادة توظيفها في الاقتصاد يتطلب العمل على وضع الخطط اللازمة التي تكفل تشجيع المواطنين على إيداع أموالهم المدخرة في المصارف لتوفير الفرص الاستثمارية المناسبة والمقنعة لهم من أجل المشاركة في هذه المشاريع ومن ثم سحب المبالغ المعطلة وزجها في الأسواق الاقتصادية التي بدورها ستتمكن من إيجاد حلول لمشكلة البطالة في 

المجتمع.

ويفترض أنْ تراعي هذه المشروعات جميع المجالات الاقتصاديَّة، سواء الزراعية أو الصناعية أو الخدمية أو التكنولوجية بمختلف أنواعها أو الصحية أو التجارية أو في مجال البنى التحتية أو العمرانية في مجال الإسكان والمشاريع الإنشائية، فضلاً عن المشاريع في مجال المواد الأولية والمواد الخام وغيرها من أنواع المشروعات الاقتصادية المتعددة التي يمكن تشجيع الاستمرار بها وحسب أولوياتها والجدوى الاقتصادية منها وما يمكن أنْ تسهم به من دعم للاقتصاد الوطني في حالة إنشائها والعمل 

بها.

إنَّ العمل على تشجيع المواطنين على توظيف الأموال التي يدخرونها، لا سيما الذين يمتلكون مبالغ مالية كبيرة يعدُّ من الأمور المهمة من أجل تنشيط الاقتصاد الوطني لما لهذه المبالغ المالية، المعطلة والسالبة، من قيمة في وضعها الادخاري والتي هي فعلياً خارج نطاق الكتلة النقدية المتداولة في البلد بفعل حالة الاكتناز لها، وهو ما يحتاج الى جهودٍ منظمة وعلمية مدروسة يمكن بواسطتها تحفيز المواطنين على الاستثمار بمختلف مجالات المشروعات الاقتصادية وعدم ادخار هذه المبالغ المالية الكبيرة واكتنازها وتعطيلها. ويمكن أنْ يتم تنظيم حملات توعوية وتعريفية تسهم فيها وسائل الإعلام المختلفة، فضلاً عن طرق الاتصال الشخصية أو المواجهية من أجل التقليل من هذه الظاهرة السلبية المعطلة للحركة الاقتصاديَّة في البلد وتحويل الأموال المكتنزة الى سيولة نقدية نافعة في الكثير من المشروعات الاقتصادية التي تخدم بناء وتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني 

للبلد.