المختص بالشأن الاقتصادي حيدر كاظم البغدادي أكد أنَّ "توطين الرواتب ترافقه جملة من التسهيلات التي يجب أنْ تقدم من المصارف المعنيَّة بهذه العملية، وهنا تكون أمام المستفيد عدة اختيارات يقف عند الأنسب منها، ولكنَّ الأهم من ذلك أنَّ رواتب الوزارة ستصل الى مستحقيها من دون أي إرباك أو تلاعب".

 

تشجيع التنافس

وأشار الى أهمية التوجه صوب المصارف التي تعتمد تكنولوجيا متطورة وآليات عمل سهلة ويمكن الحصول على الخدمة من أقرب مكان، وهذا يشجع المصارف على التنافس من أجل تقديم الأفضل الى المواطن، إذ إنَّ تطور المدفوعات يقود الى تطوير واقع التعامل النقدي في البلد".

 

توزيع الرواتب

بدوره قال المختص بالشأن المالي غازي الكناني إنَّ "التحول صوب التعاملات الالكترونية أمرٌ غاية في الأهمية، وأنَّ دخول المفاصل الأمنية دائرة الخدمة الإلكترونية ينهي اللغط الذي يرافق توزيع الرواتب بشكلها النقدي، حيث نجد شركات محلية تمكنت من النهوض بالدفع الإلكتروني داخل البلد منذ ١٠ سنوات، واليوم هناك مصارف حكومية وأهلية باتت تتنافس من أجل كسب ثقة الجمهور".

وأضاف أنَّ "التوجه صوب الدفع الإلكتروني لا بد أنْ ترافقه جملة من الخدمات المالية المتطورة المعتمدة في دول العالم المتقدم، وهنا لا بدَّ أنْ يتم اختيار الأفضل في الخدمات، بغية تعزيز روح المنافسة بين جميع المصارف التي دخلت مفصل توطين الرواتب، وأنْ تخلق المنافسة منتجات مالية تعود بالنفع الى المستفيد والاقتصاد الوطني".

 

شريحة واسعة

المختصة بالشأن الاقتصادي رغد نبيل الآلوسي أكدت "ضرورة أنْ يمتلك العراق أفضل أنظمة الدفع الإلكتروني المتطورة التي تقدم الخدمة للمواطن أينما ذهب"، مؤكدة "من الواجب أنْ نتحول بشكل فعلي من التعاملات النقديَّة الى الإلكترونيَّة"، لافتة الى أنَّ "توجه وزارة الداخلية صوب توطين الرواتب خطوة مهمة تخلق ثقافة التعامل الإلكتروني لدى شريحة واسعة من المجتمع، وتنقل واقع التعاملات الماليَّة الى مراحل متطورة ترقى الى العالميَّة".

 

جميع المنتسبين

وصادق وزير الداخلية الدكتور ياسين طاهر الياسري مؤخراً على توطين رواتب منتسبي الوزارة.

ونقل بيان عن الوزير قوله إنَّ "منتسبي وزارة الداخلية قدموا على مدى السنوات الماضية تضحيات كبيرة من أجل أنْ ينعم أبناء الشعب العراقي بالأمن والسلام"، لافتاً الى أنه "تم التعاقد مع عددٍ من المصارف التي حددها البنك المركزي لتوطين رواتب العاملين في هذه الوزارة كافة"، لافتاً إلى أنه ستتم المباشرة بالعمل بعد إصدار البطاقات الالكترونية ومنحها لمنتسبينا."

وأوضح الياسري أنَّ "إجراء التوطين جاء بعد تنظيم عددٍ من الاجتماعات مع السادة المسؤولين وعقد مؤتمر في الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مشيراً إلى أنَّ "المصارف التي تم التعاقد معها هي الرافدين والرشيد والدولي والتنمية الدولي والأهلي العراقي والجنوب الإسلامي والعالم الإسلامي".

وكان مصرف الرافدين، أعلن شمول منتسبي وزارة الداخلية الموطنة رواتبهم بالسلف والقروض ومن حاملي بطاقة الماستر كارد من المصرف حصراً.

وذكر بيان للمصرف، تلقت "الصباح" نسخة منه أنَّ "منتسبي وزارة الداخلية وعند اختيارهم مصرف الرافدين في توطين رواتبهم وحصولهم على البطاقة الالكترونية، فإنهم مشمولون بالسلف والقروض التي يمنحها المصرف".