ارتفعتْ حصيلةُ ضحايا التظاهرات التي نظمت في مختلف أنحاء الهند، احتجاجا على قانون جديد موجه ضد المسلمين إلى 17 قتيلا في الأقل، بينما بلغ عدد الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات أكثر من أربعة آلاف شخص.

وبلغ التوتر ذروته في ولاية أتر برديش شمال البلاد، حيث أضرم المحتجون النار أمس السبت في مقار وسيارات تابعة للشرطة ورشقوا عناصر الأمن بالحجارة، مع اندلاع مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن مقتل 9 أشخاص خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب السلطات المحلية.

ويأتي ذلك مع دخول الحظر الذي فرضته السلطات على التجمهر في أجزاء من العاصمة نيودلهي وغيرها من أكبر مدن البلاد يومها الثالث، مع استمرار قطع خدمات الإنترنت في بعض المناطق المضطربة.

وفي العاصمة نيودلهي، تجمهر المحتجون داخل وأمام المسجد الكبير، وحضرت الشرطة المسيرة التي كان من المقرر أن تتجه من المسجد إلى مقر البرلمان، واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المحتجين بغية منعهم من الالتقاء مع مجموعة كبيرة أخرى من المتظاهرين وسط العاصمة.

وبالتزامن مع ذلك، كان نحو 10 آلاف متظاهر أمام الجامعة العالمية الإسلامية في العاصمة يجمعون تواقيع لعريضة تطالب بإسقاط القانون الجديد الذي تبناه مؤخرا البرلمان، وهو يسمح بمنح الجنسية الهندية لمهاجرين من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان لكن شريطة ألا يكونوا

 مسلمين.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول حكومي بارز قوله، إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي دعا لعقد اجتماع لمجلس الوزراء بأكمله لتقييم الوضع الأمني الراهن في ظل “الاحتجاجات العنيفة”.