الخصخصة.. أداة فاعلة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي
اقتصادية
2019/12/24
![...](/uploads/posts/alsabaah-26083.jpg)
+A
-A
بغداد/ عماد الامارة
تعدُّ برامج الخصخصة إحدى أهم أدوات الإصلاح الاقتصادي، ويكون تطبيقها مقترناً بجملة من الآثار الاقتصادية الإيجابية وغير الإيجابية، وانَّ الدولة باستطاعتها الاستفادة من الآثار الإيجابية وتطويرها وتجاوز جميع التحديات التي قد تظهر أثناء التطبيق، وتوظيفها لتحفيز الإنتاج الوطني في ظل تعالي الأصوات المطالبة بإحياء الصناعة المحلية التي بات المواطن يبحث عنها بشكل جدي.
إيجابيات الخصخصة
الأكاديمي الدكتور عبد الكريم شنجار قال: "من إيجابيات برامج الخصخصة زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، في ما يتعلق بالاستثمار المحلي فإنَّ رأس المال الخاص سيستثمر في شراء المؤسسات العامة، إذ يتحول الادخار الى الاستثمار، ما يزيد من الكفاءة الاقتصادية بإنتاج السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية من خلال إدخال أساليب جديدة للإدارات وشراء خطوط إنتاج، وهذا يتناغم مع صوت الشارع العراقي في إحياء المنتج الوطني ونهوض الاقتصاد العراقي".
وتابع "على مستوى الاستثمار الإجنبي فإنَّ عجز الدولة مالياً يؤدي الى استقطاب هذا النوع من الاستثمارات التي تساعد في التطبيق الفعلي للخصخصة بخلق فرص عمل جديدة وزيادة الربح، وتؤدي برامج الخصخصة الى استقرار البلد وتحسن وضعه المالي من خلال استبعادها للنفقات التي كانت تتكبدها في تدعيم مؤسسات القطاع العام ومحاولة لتغطية خسائرها، الأمر الذي يحد من التضخم، فضلاً عن إمكانية حصول البلد على عائد جراء بيع مؤسساته".
الهياكل التنظيميَّة
بين العيساوي أنَّ "برامج الخصخصة تعمل على إجراء عملية إصلاح تنظيمي يغطي كلاً من الهياكل التنظيمية واللوائح الخاصة بنشاطات المؤسسات الإنتاجية المسؤولة عن سياسات الاستثمار والسياسات المالية والنقدية وسن التشريعات والقوانين لنمو القطاع الخاص وتوسعه خلال فترة معينة، يضاف الى ذلك تطوير الأسواق التي تعد حجر الزاوية في نجاح الخصخصة بتوفيرها فرصة للمستثمرين الاجانب والمحليين ببيع وشراء الأسهم، كما تعمل برامج الخصخصة على خفض تكلفة الأداء من خلال الحد من العمالة الزائدة وكفاءة العمل تتحسن عندما يشعر أصحاب القرار بأهمية العمل لأنهم أعطوا الفرصة ليكونوا مالكين ومساهمين بالعملية الإنتاجية، ناهيك عن التقنية التي كانت غير موجودة".
سلبيات الخصخصة
وأوضح أنَّ "بعض التجارب الدولية المرتبكة يجب الإفادة منها والحذر نظراً لما رافق الخصخصة من عمليات فساد في دول عدة، إذ استولت مصالح فردية ضيقة على أصول وموارد ثمينة كانت ملكاً عاماً للدولة ثم تم شراؤها بأثمان بخسة، وأصبح هؤلاء من أصحاب المليارات، فمثلاً في روسيا بلغت الأصول المسروقة 1500 مليار دولار، تكاليف الخصخصة التي لا يرغب العديد من عناصر المجتمع دفعها لأنها منتفعة من النظم الاجتماعية القائمة وتخشى إحداث تغييرات عليها جراء التطبيق".
وأشار الى "وجود قواعد جديدة تطرحها الخصخصة، منها زيادة ساعات العمل وخفض المزايا التي كانوا يحصلون عليها، وتعد البطالة من أهم سلبيات تطبيق الخصخصة التي تواجهها الدولة لعجزها عن خلق فرص عمل بديلة".
عملية التمويل
ولفت الدكتور العيساوي الى "أهمية وجود مؤسسات مالية تعنى بعملية التمويل التي تحتاجها مرحلة التحول، إذ يتطلب توفير الدعم الذي تحتاجه المؤسسات لإعادة الهيكلة ومصاريف الصيانة وإحلال الموجودات قبل عملية التحول ومصاريف أخرى، تمثل مشكلة للدولة التي لا تملك الموارد ولديها قطاع عام واسع".