وبينت ان «الشركة تولي اهتماما كبيرا من اجل نشر الثقافة التأمينية، لأهميتها في دعم اقتصاد البلاد واقتصاد العائلة”، مشيرا الى “تدارس الواقع التأميني مع عدة اتحادات مهنية وتحديد مسارات التعاون والعمل على تذليل التحديات كافة، وتمت مناقشة تأمين الاعتمادات المستندية التي يفتحها التجار في المصارف الاهلية او الحكومية، مؤكدا ان هذا التوجه يحقق منفعة كبيرة لجميع الاطراف».

 

الجهد التأميني

وكانت قد بينت ان “القرارات التأمينية الصادرة بعد العام 2004 تحتاج الى اعادة النظر، لتكون داعمة للجهد التأميني المحلي، مبينا ان الشركة تدعم خزينة الدولة بـ 50 بالمئة من ارباحها».  وقال الخبير الاقتصادي باسم جميل في تصريح خاص لـ”الصباح”: ان “قطاع التأمين يعد من القطاعات الاقتصادية المهمة وفي كل الدول المتقدمة يعطى له الأهمية الخاصة والعناية الكافية، لانه جزء من عملية الخدمة للقطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعية والزراعية والسياحية والنقل وغيرها، لكن للاسف في العراق بعد انهيار الدينار في فترة التسعينيات بدأ الاهمال لهذا القطاع وعدم اعطائه العناية الكافية اذ اصبح التأمين الذي يستلمه المواطن نتيجة التأمينات السابقة لا تساوي شيئا تتضمن 20 الف دينار كتأمين على حياة الفرد وعائلته على سبيل

 المثال”.

 

حملة إعلامية

واضاف: بعد انهيار  الدينار بقي التأمين 20 الف دينار والتي لا تساوي دينارين او 3 دنانير في السابق وهذا ما اضعف ثقة المواطن بشركات التأمين العراقية، ولابد من شن حملة اعلامية تثقيفية للنهوض بهذا

 القطاع .

ولفت الى ان “هذا القطاع قسم 

منه حكومي واخر اهلي لكن الحكومة احتكرته على القطاع الحكومي 

وهناك شركتان مملوكتان للدولة هما الشركة الوطنية للتأمين وشركة اعادة التأمين، اما القطاع الاهلي بقي يحبو في

 مكانه.”

وتابع “يجب ان يأخذ القطاع الخاص دوره المهم لانه يتحرك بشكل اكبر واوسع من القطاع الحكومي”، لافتا الى ان “العراق يخسر ما يقارب المليارين دولار سنويا، لانه يتم التأمين عند شركات عالمية وتتحول اجور التأمين كمبالغ من العراق من الناتج الاجمالي المحلي من الموازنة الى شركات عالمية” .

 

ضوابط وشروط

اشار الى ان “القطاع الخاص يعاني الضعف بمجال التأمين بسبب عدم استجابة المسؤولين في وزارة المالية والدوائر الاخرى لطلباتهم واثقلوهم بطلبات تعجيزية صعب تنفيذها”. داعيا الى “وضع ضوابط وشروط لشركات التأمين لمعرفة مدى امكانيته ومصداقية الشخص والعاملين

 فيه. 

فضلا عن دور الاعلام».  ولفت الى ان النهوض بقطاع التأمين الخاص يحتاج الى تشريعات قانونية واعطاء الحرية الكاملة له وان يكون له دعم خاص من قبل الاعلام، ويجب ان يكون المسؤولون في القطاع التأميني اشخاصا كفوئين للنهوض بهذا القطاع

 المهم». 

ويشمل قطاع التأمين في العراق 31 شركة تأمين خاصة وفرعين لشركات تأمين أجنبية، إضافة الى 3 شركات تأمين حكومية هي “شركة التأمين الوطنية” و”شركة التأمين العراقية” و”شركة اعادة

 التأمين”. 

وتعد شركة التأمين العراقية العامة احدى شركات التمويل الذاتي التابعة لوزارة المالية تأسست سنة 1959, وهي من كبرى شركات التأمين الحكومية التي تمارس جميع انواع التأمين ( الحريق / السرقة / انواع الحوادث / البحري / الهندسي / السيارات التكميلي بالاضافة الى تأمينات الحياة بفرعيه الفردي والجماعي ).