عندما تحولت ماليزيا بفضل مؤسسها الدكتور محمد مهاتير من دولة غابات نمور وقرود الى دولة صناعات وزراعة متطورة، إنما كان ذلك بفضل الاستثمار. وعندما تحولت دبي من مدينة صحراء ورمال إلى مدينة ناطحات سحاب إنما كان ذلك بفضل 

الاستثمار.

فالاستثمار الحقيقي والفاعل قادرٌ على تحويل أي بلد وأي مدينة إلى بلد أو مدينة حديثة بلا نفايات وبلا بطالة وبلا أبنية متهالكة وبلا شوارع مكسرة وبلا فقر وعوز وحرمان ولكنْ بشرطها وشروطها المتمثلة بأنْ يكون الاستثمار بأيدي خبراء وأمناء في الهندسة أولاً والقانون 

ثانياً.

فالمهندس الخبير في مشاريع الاستثمار المحليَّة والعالميَّة مع خبير قانوني مخضرم قادران على إحياء بلدة تعاني التدهور الاقتصادي وتراجع جميع قطاعاتها الإنتاجيَّة والخدميَّة.

إنَّ تجربة مشروع بسماية التي أسهمت فيها مجموعة كبيرة من المهندسين العراقيين والخبراء في تنفيذ المشاريع الستراتيجيَّة جعل من هذا المشروع أنموذجاً يحتذى به من أجل تعميم سياقات العمل فيه في بقيَّة مشاريع الاستثمار.

يجب تقويم إدارات هيئات الاستثمار التي أثقلت العراق بمشاريع معاقة هندسياً ويجب الاعتماد على مهندسين ذوي خبرات عالميَّة في مشاريع الاستثمار والمباني العامة.

وقد سبق لي أنْ نشرت مقالات عديدة في هذا الموضوع وفي الصحف المحليَّة الرسميَّة، ولكنْ لم أجد آذاناً صاغية من قبل الجهات المعنيَّة، وهنا يجب أنْ نركز على ما يُطرحُ من قبل الخبراء الميدانيين الذين يملكون الحلول المنطقيَّة والحقيقيَّة لمجمل المشكلات الاقتصاديَّة التي يعانيها الاقتصاد الوطني، والتي لم تكن معقدة بالشكل الذي يجعل استحالة تجاوزها أو أحتوائها.

كما يمكن أنْ نجعل من التجارب العالميَّة الناجحة التي شهدتها المنظومة الاقتصاديَّة العالميَّة، بوابة النفاذ الى مرحلة اقتصاديَّة جديدة تغير الواقع بشكل تام وتقود العراق الى بر الأمان، إذ يمكن الإفادة من هكذا تجارب وتبنيها في البلد، لا سيما مع وجود مقومات نجاح قد لايملكها أي بلد في العالم، وهنا يمكن أنْ يكون نجاح هذا التوجه مضموناً ويحقق المنفعة الاقتصاديَّة للبلد والدول الراغبة في التعاون مع العراق اقتصادياً.