عقد مكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، أمس الاثنين، ورشة عمل استشارية للضغط من أجل اصدار قانون مكافحة العنف المنزلي والغاء المادتين 398 و409 من قانون العقوبات لتعارضهما مع حقوق المرأة.وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، عبد الباري مجيد المدرس، لـ»الصباح»: إن «المنظمات القانونية والاجتماعية والثقافية تسهم في معالجة اشكال مختلفة من العنف الاسري التي تطال غالبا النساء والاطفال»، مبيناً أن «مجلس النواب بصفته مسؤولا عن تشريع القوانين يحتاج الى دور المؤسسات الاكاديمية والدينية ومنظمات المجتمع المدني والاعلام لابداء ارائهم المتعلقة بالقوانين التي تخص المرأة والطفل».بدورها، ذكرت مدير قسم حقوق المرأة في دائرة تمكين المرأة بالامانة العامة لمجلس الوزراء، ليلى التميمي، لـ»الصباح» أن المديرية دعت، خلال اجتماع سابق، رئيس البرلمان الى «إدراج قانون مكافحة العنف الأسري ضمن جلسات البرلمان القادمة لغرض التصويت عليه بعد أن تمت قراءته القراءة الثانية في الدورة السابقة»، مشيرة إلى أن «رئيس البرلمان وعد بتشريع القانون خلال الفترة المقبلة».وعن دور شبكة الاعلام العراقي في دعم قضايا المرأة، أوضح رئيس تحرير صحيفة «الصباح»، عباس عبود، خلال الورشة: أن «الشبكة أسهمت بشكل كبير عبر برامجها في ترسيخ مشاركة النساء ببناء المجتمع»، لافتاً إلى ان «بنية الشبكة وتركيبتها تضم الكثير من النساء اللائي يشغلن مناصب ريادية وهذا دليل على ان الشبكة لا تميز بين الرجل والمراة في شغل المناصب فالابداع والتميز هو المتحكم بزمام هذه الامور».

من جانبها، اكدت الناشطة في منظمة «لاجلها» لمناصرة قضايا المرأة، هديل العزاوي، أن «مادتي قانون العقوبات 398 و409 تلحقان الاذى بالمرأة خاصة في ما يتعلق بالمادة 409 التي منحت للرجل تمييزا صريحا بعدم المساواة وتحميه اذا وجد زوجته او احدى محارمه في حالة زنا مشهود مع شخص واعتدى عليهما بالضرب المفضي الى الموت او العاهة المستديمة إذ تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وللقاضي سلطة تخفيف تلك العقوبة الى سنة مع إيقاف التنفيذ»، مضيفة أن المرأة تعاقب وفق المادة 405 نفسها بالسجن المؤبد في ما لو أقدمت على نفس العمل مع زوج زان».

بينما تطالب رئيس منظمة الطيبة للاغاثة والتنمية (TORD) في اللجنة التنفيذية والتحضيرية لاقرار قانون مكافحة العنف ضد الاسرة، طيبة القيسي مجلس النواب بـ”الاسراع في التصويت على مشروع قانون الحماية من العنف المنزلي للحفاظ على العوائل العراقية من التفكك ومايتركه العنف من اثر نفسي في الطفل العراقي.وتؤكد القيسي، لـ”الصباح”، وجوب تمثيل المرأة في الحكومة الجديدة والالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص الذي نصت عليه المادة 16 من الدستور العراقي”، مشددة على “ضرورة تنفيذ الخطة الوطنية (1325) وتوسيع قاعدة اشراك منظمات المجتمع المدني في تنفيذها وعدم احتكارها لجهات محددة”.

في حين دعت مدير منظمة جمعية الامل، هناء ادورد، إلى اعادة النظر بالتشريعات القانونية المليئة بالتميز والعنف ضد المرأة التي كان اشدها قانون الاحوال الشخصية، مؤكدة ضرورة تعديل قانون العقوبات والغاء المادة 41 من الدستور.