عقب ساعات على اختتام أعمال مؤتمر برلين بشأن ليبيا بحضور زعماء ووزراء خارجية 12 دولة، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه من المتوقع عقد الجلسة الأولى للجنة العسكرية الخاصة بمراقبة الهدنة في ليبيا خلال أيام، مطالباً بتحركات عاجلة لمنع اندلاع حرب أهلية شاملة في ذلك البلد.
وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا: “نواجه خطر تصعيد في المنطقة كاملة، لا حل عسكرياً في ليبيا، وحان الوقت لاتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمنع اندلاع حرب أهلية شاملة هناك”، عادّاً أن “هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى كابوس إنساني ووضع ليبيا تحت خطر التفكك”.
كما دعاغوتيريش إلى ضرورة وقف “الانتهاكات الصارخة للحظر على توريد السلاح إلى ليبيا بشكل فوري”، مشدداً على أن الأهم يتمثل في تعهد كل المشاركين في مؤتمر برلين بدعم الهدنة في ليبيا و”ممارسة الضغط على الطرفين لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار”.
وأضاف، أن “المسألة المهمة الثانية تكمن في مراقبة وقف إطلاق النار، التي يمكن تنظيمها بأشكال مختلفة، لكن هذه القضية يجب بحثها والاتفاق عليها من قبل طرفي النزاع، وفي نهاية المطاف سيتطلب الأمر قرارا من مجلس الأمن، ونحن بالطبع مستعدون للمشاركة في ذلك”.
وتابع: “نمر الآن في ظروف تتيح لنا عقد جلسة للجنة العسكرية الخاصة بالتسوية في ليبيا خلال
بضعة أيام في جنيف”.
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أمس الاثنين، أنه من المقرر عقد المؤتمر القادم بشأن ليبيا على مستوى وزراء الخارجية، مطلع شباط المقبل.
بدوره، لم يستبعد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيببوريل، أي خيار في ما يتعلق بدعم الاتحاد لوقف إطلاق النار في ليبيا.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به رئيس الدبلوماسية الأوروبية أمس الاثنين، ردا على سؤال بشأن “احتمال نشر قوات أوروبية في ليبيا”، حيث قال: “سنبحث جميع الخيارات لدعم وقف رسمي لإطلاق النار في ليبيا إذا تم إبرام اتفاق بهذا الشأن”.
وقال بوريل: “وقف إطلاق النار يحتاج إلى من يراقبه، لا يمكن القول (ها هو وقف إطلاق النار) وننساه، ينبغي أن يكون هناك من يراقبه ويديره”.
راعية مؤتمر برلين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أكدت أن زعماء العالم لم يبحثوا أثناء قمتهم بشأن ليبيا في برلين أمس الأول الأحد، إمكانية فرض عقوبات في حال انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، موضحة أن “المؤتمرين تحدثوا عن ضرورة أن يبحث مجلس الأمن الدولي الوثائق (التي تم تبنيها في برلين) مرة أخرى ويصادق عليها”.
كما أعلنت المستشارة الألمانية، أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، وقائد “الجيش الوطني الليبي” المشير خليفة حفتر، لم يلتقيا في مؤتمر برلين ولم يكونا جزءا منه.
وأشارت ميركل إلى أن السراج وحفتر “لم يكونا جزءا من المؤتمر” ولم يتواجدا في قاعة المحادثات حيث استقرا في مقرين مختلفين، إلا أنهما حضرا إلى برلين مما أتاح إمكانية اطلاعهما على سير المشاورات مباشرة، وأضافت أن “كلا منهما يتوقع من الآخر تطبيق الالتزامات”.
وأضافت، أن المشاركين في مؤتمر برلين اتفقوا على “خطة شاملة” لتسوية الأزمة في ليبيا، مشيرة إلى أن “النقطة الأهم” تكمن في موافقة كل من السراج وحفتر على اتخاذ سلسلة خطوات لاحقة بينها “تشكيل لجنة عسكرية لمراقبة الهدنة” تضم 5 ممثلين عن كلا الطرفين.
في المواقف الدولية من مؤتمر برلين ونتائجه، أعلن رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، أن بلاده مستعدة للقيام بدور بارز في مراقبة اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا، كما عدَّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المؤتمر “خطوة صغيرة” نحو التسوية، رغم انعدام الثقة بين طرفي النزاع، بينما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى ضرورة إنهاء “أنشطة المقاتلين السوريين” وغيرهم من الأجانب في ليبيا.
كما وصف المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن مؤتمر برلين يعد “فرصة مهمة” لوقف إطلاق النار في ليبيا، مشدداً على أن أنقرة ستواصل سياساتها بـ “مواجهة الحروب بالوكالة”، بحسب تعبيره، وأكد مصدر مقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الأخير لم يغادر مؤتمر برلين الدولي بشأن ليبيا قبل الموعد، “لكنه لم يحضر العشاء بعد المؤتمر”، وعقد أردوغان في برلين اجتماعاً مغلقاً مع رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، قبل بدء أعمال المؤتمر برلين.
وشهدت العاصمة الألمانية برلين أمس الأول الأحد، اختتام أعمال مؤتمر دولي بشأن ليبيا بمشاركة زعماء ووزراء خارجية 12 بلدا، ورؤساء وممثلي 5 منظمات دولية، حيث حضر كل من القادة: فلاديمير بوتين، إيمانويل ماكرون، رجب طيب أردوغان، عبد الفتاح السيسي، المستشارة أنجيلا ميركل، بوريس جونسون، كما حضر وزراء خارجية أميركا وروسيا والإمارات وإيطاليا واليونان ومسؤولون من 5 منظمات دولية.
وأصدر المشاركون في مؤتمر برلين بشأن ليبيا بيانا ختاميا، دعوا فيه لتعزيز الهدنة في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا، وكانت “الصباح”، نشرت مؤخراً مسودة البيان الختامي قبل انعقاد المؤتمر.
