باريس / وكالات

يصر القضاء الفرنسي على محاكمة المتطرفين العائدين من بؤر التوتر، "ولو كانوا أمواتا"، ما دفع وسائل إعلام فرنسية إلى نعتها بـ"محاكمة الأشباح".

الحدث بدأ مع حكم قضائي في باريس، ضد 24 رجلاً وامرأة متهمين بصلتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي، حيث جرى استدعاء الشهود، وأدلى المدعون العامون والمحامون بمرافعاتهم، قبل إصدار الأحكام.لكن المفاجئ، إن 19 من المتهمين في الملف، لقوا حتفهم، وحوكموا جميعاً غيابياً بأحكام قاسية.

المحاكمة التي انتهت الأسبوع الماضي بأحكام سجنية لجميع من في الملف، خلقت سجالا لدى الإعلام الفرنسي، في تعاطي الحكومة الفرنسية مع قضايا من هذا النوع.

وتطمح الحكومة الفرنسية، إلى مقاضاة المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب، على أمل منعهم من استغلال ثغرات قانونية في حالة كانوا أحياءً أو سجناء في سجون خارج البلاد. ومنذ عام 2018، تواصل فرنسا مفاوضات تحت غطاء "الاتحاد الأوروبي"، مع الحكومات في الخارج، لمحاكمة المتطرفين الحاملين لجنسيتها، لكنها لم تحقق فيها نجاحات كبيرة. 

وقال جان تشارلز بريسارد، مدير "مركز تحليل الإرهاب" (مركز دراسات مقره باريس)، في تصريح لصحيفة "نيويورك تايمز": إن نحو 80 من ارهابيي "داعش"، ما زالوا محتجزين في بؤر التوتر .

وأضاف ان "الموقف الفرنسي سياسي، يستند إلى رفض الرأي العام لرؤية الإعادة إلى الوطن. لكن في ما يتعلق بنظامنا القضائي، كل شيء جاهز لاستعادتهم، بما في ذلك السجون".

وعلى مدار العامين الماضيين، كانت المحاكم الفرنسية تحاكم عشرات المتطرفين الذين يُفترض أنهم ماتوا.

ولم يكن أمام المحاكم خيار يذكر، لأن أجهزة الاستخبارات لم تتمكن من الوصول إلى مناطق القتال في الخارج للتحقق من الوفيات.