أنقرة / علاء سرحان
حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من كارثة بسبب "مكافأة المعتدي"، واعدا بألا يسمح بتحويل ليبيا لساحة "بارونات الحرب". وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي عقده امس الاثنين مع نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، في الجزائر العاصمة: "النهج الذي يكافئ المعتدي ويعاقب المؤيدين للمصالحة والسلام هو نهج سيقود ليبيا إلى كارثة"
وشدد أردوغان على ضرورة "عدم السماح بتحويل ليبيا إلى ساحة للتنظيمات الإرهابية وبارونات الحرب"، مشيرا إلى أن تركيا "ستواصل البقاء إلى جانب أشقائها الليبيين بجميع إمكاناتها المتاحة بحسب التصريح الرئاسي.
وأضاف "سنواصل العمل من أجل وقف نزيف الدماء في ليبيا.. تركيا تشدد منذ البداية على أن الحلول العسكرية لن تأتي بأي نتيجة في ليبيا".
واعتبر أن تركيا "تبذل جهودا مكثفة مع دول المنطقة والجهات الدولية المؤثرة من أجل ترسيخ وقف إطلاق النار في ليبيا بشكل دائم، والعودة إلى عملية الحوار السياسي".
وقال: إن "الدول الأوروبية وموقفها المتناقض، لها نصيب كبير في تعميق الأزمة الليبية"، وشدد على أهمية متابعة وتنفيذ مخرجات مسار برلين في الميدان.
موقف جزائري
بدوره قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، امس الاول الأحد: إن بلاده وتركيا عازمتان على رفع مستوى التبادل التجاري بينهما إلى 5 مليارات دولار سنوياً "في أقرب الآجال".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي بالعاصمة الجزائر.
وأوضح تبون انه اتفق مع نظيره التركي حول "رفع المبادلات التجارية بين البلدين التي تقدر حاليا بـ 3 مليارات دولار فوق عتبة 5 مليارات دولار في القريب العاجل".
وأكد أنه سيكون هناك تواصل دائم بين السلطات والوزراء وخاصة وزيري خارجية البلدين "من أجل إزالة أي سوء فهم".
في المقابل أعلن الرئيس التركي تأسيس مجلس تعاون تركي جزائري رفيع المستوى، خلال زيارته الحالية إلى الجزائر، لافتا إلى أن هذا البلد العربي هو "ثاني أكبر شريك لتركيا في قارة إفريقيا".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الرئيس التركي مع نظيره الجزائري بالعاصمة الجزائر، التي يزورها كأول رئيس منذ انتخاب الأخير رئيسا في كانون الأول الماضي.
وقال أردوغان: إن المؤسسات المعنية من كلا البلدين وقعت على تأسيس مجلس التعاون الجزائري التركي رفيع المستوى، متمنيا النجاح لأعمال المجلس في هذا الإطار.
وذكر في هذا الخصوص أنه دعا تبون لزيارة تركيا خلال العام الحالي من أجل المشاركة في أول اجتماع لمجلس التعاون.
وأوضح الرئيس التركي أنه بحث مع الجانب الجزائري سبل رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار.
وأضاف "استثماراتنا في الجزائر 3.5 مليارات دولار، وهذا يعبر عن ثقة المستثمرين الأتراك بالجزائر".
وبين أنّ "الجزائر تعد ثاني أكبر شريك لتركيا في قارة إفريقيا".
وأشار الرئيس التركي إلى أن "الخطوات المتبادلة بين البلدين في المجال الاقتصادي مبنية على أساس الربح المتبادل".
وأكد تشجيع البلدين لرجال الأعمال الأتراك والجزائريين على إقامة شراكات جديدة، وخلق فرص عمل جديدة لشباب البلدين، مشيرا الى ان تركيا "ستفتتح مراكز جديدة في عموم الجزائر لإصدار تأشيرات دخول للمواطنين الجزائريين".
ولفت، في هذا الصدد، إلى أنّ تركيا رفعت مؤخرا تأشيرة الدخول عن المواطنين الجزائريين حاملي جوازات السفر العمومية.
وأكد أن البلدين قررا مواصلة البحث عن إمكانات تعميق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية من أجل تلبية احتياجات قوات الأمن.
الازمة الليبية
من جانب آخر عبر رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، لوزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في اتصال هاتفي، عن قلقه إزاء التطورات في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج وليبيا.
وأوردت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، في بيان، أن بوريل، الذي جدد للوزير التركي استعداده، كممثل عن الاتحاد الأوروبي، للعمل مع جميع الشركاء الدوليين لجعل الشرق الأوسط ومنطقة الخليج "أكثر سلاما واستقرارا".
وتابعت الدائرة أن بوريل أعرب لتشاووش أوغلو عن قلقه إزاء الوضع الأمني على مشارف العاصمة الليبية طرابلس، والصعوبات في تحقيق وقف إطلاق النار والبدء بتسوية النزاع الليبي بطرق سياسية".
وبحسب البيان فقد اتفق الجانبان على "مواصلة الاتصالات من أجل العمل على معالجة هذه القضايا الملحة التي تؤثر في الاستقرار في المنطقة وبالتالي في أمن الاتحاد الأوروبي".
موقف أممي
بدورها قالت الأمم المتحدة: إن عدة دول تدعم "الأطراف المتحاربة" في ليبيا خرقت حظرا مفروضا على التسليح، بعد أن وافقت تلك الدول على تعزيزه قبل أسبوع خلال اجتماع قمة برلين.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان: "على مدار الأيام العشرة الماضية شوهدت العديد من طائرات الشحن والرحلات الجوية الأخرى تهبط في المطارات الليبية، في الأجزاء الغربية والشرقية من البلاد، لتزويد الأطراف بالأسلحة المتقدمة والمركبات المدرعة والمستشارين والمقاتلين".
وأضاف البيان "البعثة تدين هذه الانتهاكات المستمرة التي تهدد بإغراق البلاد في جولة متجددة ومكثفة من القتال".
وأنحت البعثة باللوم في ذلك على عدة دول كانت مشاركة في مؤتمر برلين، من دون أن تذكرها بالاسم، بحسب "رويترز".
وكانت دول عديدة تدعم "الأطراف المتحاربة" في ليبيا قد اتفقت خلال تلك القمة، التي استضافتها ألمانيا والأمم المتحدة يوم الأحد الماضي، على دفع الأطراف المتحاربة إلى تطبيق وقف دائم لإطلاق النار واحترام الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على إرسال أسلحة لليبيا.
