وسطَ ترقب بحلول يوم الاربعاء المقبل موعد النطق بالحكم على الرئيس ترامب بشأن الازمة مع اوكرانيا، فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس السبت، قيودا جديدة على دخول مواطني ست دول إلى الولايات المتحدة، وذلك في إطار تشديد إجراءاتها المناهضة للهجرة.

وأفادت وسائل إعلام أميركية عدّة نقلا عن مصادر برلمانية بأنّ محاكمة الرئيس دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله من منصبه ستنتهي الأربعاء بتصويت يتوقّع أن يفضي إلى تبرئته من التهمتين الموجّهتين إليه. 

وقالت المصادر لهذه الوسائل بعد التصويت الذي جرى في مجلس الشيوخ السبت ورفض خلاله السناتورات بأغلبية ضئيلة استدعاء شهود أو عرض وثائق جديدة في المحاكمة إن المجلس سيلتئم مجدداً يوم غد الاثنين للاستماع على مدى يومين إلى المرافعات الختامية والتداول بالحكم.

وأضافت أنّ التصويت على التهمتين الموجّهتين إلى ترامب، وهما استغلال سلطته وعرقلة عمل الكونغرس، سيتم الأربعاء وسيفضي إلى تبرئة الرئيس منهما نظراً إلى أنّ إدانته تحتاج إلى أكثرية الثلثين في حين أن الجمهوريين، حلفاء ترامب في المجلس، يتمتعون بالأكثرية فيه.

 

مجلس النواب 

بدورها، اتهمت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي مجلس الشيوخ بالتستر على الرئيس دونالد ترامب بعد أن رفض السيناتورات استدعاء شهود أو عرض وثائق جديدة في محاكمة الرئيس.

وقالت بيلوسي في بيان لها: "تصويت الجمهوريين في مجلس الشيوخ ضد استدعاء الشهود وعرض وثائق مقنعة في إطار إجراءات المساءلة يجعلهم شركاء في التستر على الرئيس".

وتابعت:"انه يوم محزن بالنسبة لأميركا أن نرى فيه (زعيم الأغلبية الجمهورية) السيناتور (ميتش) ماكونيل يطلب من رئيس قضاة الولايات المتحدة أن يترأس تصويتا رفض الالتزام بالقواعد القضائية لأمتنا ومؤسساتها التي من شأنها دعم الدستور وحكم القانون". 

واعتبرت بيلوسي أن "قرار عزل ترامب (الذي أقره مجلس النواب) قائم للأبد. لا يمكن أن تكون هناك تبرئة من دون محاكمة. ولا محاكمة من دون شهود وإثباتات وأدلة".

من جهته، اعتبر كبير المدعين في محاكمة ترامب النائب الديمقراطي آدم شيف أن تبرئة الرئيس ستعني "تطبيعا لعدم احترام القانون"، بينما صرح زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بأن تبرئة ترامب "لا تعني شيئا" إذا رفض أعضاء المجلس استدعاء شهود إضافيين، وستكون "ثمرة محاكمة مزورة".

وكان مجلس الشيوخ قد أحبط بأغلبية ضئيلة (51 مقابل 49 صوتا) جهود الديمقراطيين الرامية لاستدعاء مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض جون بولتون ومستشارين كبار آخرين للرئيس إلى المحاكمة للاستماع إلى إفاداتهم. 

وصوت سناتوران جمهوريان هما ميت رومني وسوزان كولينز مع الديمقراطيين لصالح استدعاء الشهود والوثائق، لكن صوتيهما لم يكونا كافيين للوصول إلى أغلبية الـ51 صوتا لإقرار الطلب.

وفور هذا الانتصار على خصومه الديمقراطيين، قال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل: إن "السناتورات سيتشاورون الآن مع مدعي مجلس النواب ومحامي الرئيس لتحديد الخطوات الآتية في الوقت الذي نعد فيه لاختتام المحاكمة في الأيام المقبلة". 

ويستعجل ترامب الذي يخوض حملة إعادة انتخابه طي هذا الملف. وأفاد قريبون منه بأنه يأمل بتبرئته قبل أن يلقي خطابه التقليدي عن حال الاتحاد مساء الثلاثاء أمام الكونغرس.

هذا واعتبر كبير المدعين النائب الديمقراطي آدم شيف، أن تبرئة ترامب ستعني "تطبيعا لعدم احترام القانون".

 

قيود الهجرة

من جانب آخر، قال مسؤولون أميركيون إن القيود على التأشيرات التي تدخل حيز التنفيذ في 22 شباط الجاري، تشمل مواطني كل من نيجيريا والسودان وإريتريا وتنزانيا وقرغيزستان وميانمار.

وأوضح أحد هؤلاء المسؤولين، أن "قرار الرئيس نجم عن تقييم كامل ومنهجي تولته وزارة الأمن الداخلي". واعتبر أن الدول المعنية بدت "عاجزة" أو "غير مستعدة" لـ "تبني" معايير "أساسية" في مجال تقاسم المعلومات والأمن القومي والأمن العام.

وبخلاف المرسوم المناهض للهجرة الذي أعلنه ترامب بعيد توليه مهامه في مستهل 2017، والذي شمل أساسا دولا مسلمة ومنع مواطنيها من دخول الأراضي الأمبركية، فإن الإجراء الجديد أقل عمومية، فهو لا يستهدف إلا "بعض الفئات من المهاجرين بغرض التركيز على الأشخاص الراغبين في الاستقرار بالولايات المتحدة، وليس من يريدون فقط القدوم في زيارة"، حسب المسؤول، الذي أضاف "أن أفراد الأسر سيظل بإمكانهم زيارة أقاربهم".

وأوضح تشاد وولف، القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، أن تأشيرات الهجرة المستهدفة تختلف عن تأشيرات غير المهاجرين التي تصدر للزائرين والتي لن يشملها الحظر.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستوقف أيضا إصدار ما يعرف "بتأشيرات التنوع" لرعايا السودان وتنزانيا، وهي تأشيرات تمنح عبر اليانصيب للمتقدمين من دول ذات معدلات هجرة منخفضة للولايات المتحدة. وكان ترامب قد انتقد هذا البرنامج من قبل. 

وتعليقا على الإجراء الأخير، قالت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية الأميركية إنه "بعد ثلاث سنوات من مرسومها المناهض للمسلمين والمفترض أنه مؤقت، تؤكد إدارة ترامب هذا المنع وتوسعه ليشمل مواطني ست دول أخرى"، ودعت الحكومة للتوقف عن ممارسة هذه السياسة. 

في اول رد فعل، استدعي السفير الأميركي إلى وزارة الخارجية القرغيزية، امس السبت، لتوضيح أسباب القيود المفروضة على التأشيرات لمواطني الدولة.

وقال المكتب الصحفي بوزارة الخارجية القرغيزية، "في ما يتعلق بقرار الجانب الأميركي بفرض قيود على دخول مواطني قيرغيزستان، جرت دعوة السفير الأميركي دونالد لو، إلى وزارة الخارجية القرغيزية لتلقي توضيحات رسمية".  

 

تأشيرات "اليانصيب"  

في السياق نفسه أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، بأن الولايات المتحدة قررت منع التأشيرات عبر السحب أو ما يسمى بتأشيرات اليانصيب على عدد من الدول. 

ومن بين الدول التي تم منع اشتراك مواطنيها لتأشيرات اليانصيب السودان وتنزانيا ونيجيريا وإريتيريا وميانمار وقيرغيزستان.

وتمنح هذه التأشيرات البطاقات الخضراء للأشخاص في البلدان ذات مستويات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة.

ووفقاً لدعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فقد تم وضع حد لهذا البرنامج، قائلاً إنه يتيح للأشخاص غير المرغوب فيهم الدخول إلى الولايات المتحدة، وقد اقترح إعادة توجيه نظام التأشيرات الحالي إلى الأشخاص المميزين والعمال المهرة بدلاً من ذلك.

وخلال الفترة الرئاسية التي تولاها دونالد ترامب حظرت الولايات المتحدة عددا من مواطني الدول من السفر والهجرة لها.