قوبل قرار الإدارة الاميركية بتوسيع حظر السفر لمواطني ست دول إلى الولايات المتحدة، في مقدمتها نيجيريا، والمزمع تنفيذه في 22 من شهر شباط الحالي، بانتقادات حادة ولاسيما من قبل المعسكر الديمقراطي الذين وصفوا القرار بأنه “تمييزي عنصري”، فضلا عن احتجاج منظمات الدفاع عن الحقوق والحريات المدنية. وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية: إنّ القيود التي ستدخل حيز التنفيذ في 22 شباط، تشمل مواطني كل من نيجيريا والسودان وإريتريا وتنزانيا وقيرغيزستان وبورما، وذلك في إطار تشديد إجراءاتها المناهضة للهجرة. 

 

تمييزي وعنصري

رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي انتقدت قرار الرئيس ترامب بتوسيع حظر السفر ليشمل ست دول أخرى، ووصفته بأنه “تمييز متخفّ بالسياسة”.

وقالت: “توسع إدارة ترامب بقرارات حظر السفر تهدد أمننا وقيمنا وسيادة القانون”، وأضافت” منع أكثر من 350 مليون شخص من الدول ذات الأغلبية الأفريقية من السفر إلى الولايات المتحدة، هو تمييز متنكر كسياسة”.   

ووصفت بيلوسي الحظر الأولي الذي نفذه ترامب في الاسبوع الاول لتوليه منصبه في العام 2017، بأنه “حظر للمسلمين”، مشيرة إلى أن الرئيس ترامب وعد بهذا الحظر خلال حملته الانتخابية، وأن الدول الأولى (التي لم تشمل كوريا الشمالية وفنزويلا، لكنها شملت تشاد) كانت بلدان ذات أغلبية مسلمة. 

وبعد عدة تحديات أمام المحاكم، أيدت المحكمة العليا دستورية قرار الحظر في العام 2018.

والآن تقوم إدارة ترامب بتوسيع القيود لتشمل دولاً اخرى هي بورما وإريتريا وقيرغيزستان ونيجيريا وتنزانيا والسودان، وتضاف هذه إلى الدول السبع الحالية المدرجة بالفعل في الحظر وهي: إيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال وسوريا وفنزويلا واليمن.

وقالت بيلوسي: “مع هذا القرار الأخير القاسي، يضاعف الرئيس من قسوته ويستمر بتقويض قيادتنا العالمية ودستورنا وتراثنا الفخور كدولة مهاجرة”.

وتعهدت بأن يعارض الديمقراطيون الحظر في المحاكم وفي الكونغرس. وقالت: إن اللجنة القضائية في مجلس النواب سوف ترسل “قانون عدم الحظر” إلى قاعة المجلس. ويحظر هذا التشريع التمييز الديني في القرارات المتعلقة بالهجرة. كما يفرض قيودا على سلطة الرئيس لتقييد الهجرة مما يجبر الإدارة على تقديم أدلة على هذه الحاجة إلى الكونغرس لهذا التقييد.

وكان بعض المرشحين لانتخابات العام 2020 قد هاجموا أيضا قرار توسيع الحظر. حيث وصفته السيناتورة إليزابيث وارن بأنه حظر “عنصري، كره للأجانب”، ودعت الكونغرس إلى إقرار قانون عدم الحظر، بينما تعهدت أيضا بإلغاء ما وصفته “الحظر الإسلامي” في اليوم الأول من رئاستها، إذا تم انتخابها.

في هذه الأثناء، وصفه السيناتور بيرني ساندرز،  بأنه “سياسة السفر العنصرية التي تجرد المهاجرين وأسرهم من أغراضهم السياسية.”

وقال نائب الرئيس السابق جو بايدن: إن ترامب “يضيف المزيد من الدول إلى قائمته من غير المرحب بهم في أميركا ووعد بإنهاء الحظر إذا تم انتخابه، وفي وقت لاحق، كتب بايدن على تويتر أن الحظر كان “عارا”.

بدورها، قالت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية الأميركية: “بعد ثلاث سنوات من مرسومها المناهض للمسلمين والمفترض أنه مؤقت، تؤكد إدارة ترامب هذا المنع وتوسعه ليشمل مواطني ست دول أخرى”، داعية الحكومة للتوقف عن ممارسة هذه السياسة.