المركزي يُحقق إنجازات في نظام المدفوعات
اقتصادية
2020/02/05
![...](/uploads/posts/alsabaah-30007.jpg)
+A
-A
بغداد / الصباح
كشف البنك المركزي العراقي عن تحقيق انجازات في انظمة الدفع في دائرة المدفوعات تضمنت مجموعة محاور.
وأضاف في نشرة على موقع البنك المركزي الالكتروني وتابعتها "الصباح" ان أهم الانجازات الحاصلة في أنظمة الدفع في دائرة المدفوعات في العراق تمثلت
بـ تفعيل الرقم الحسابي الدولي الموحد الـ (IBAN) ويقصد به (International Bank Account Number) على نظام المدفوعات (RTGS- ACH) ، والذي يعرف على أنه الرقم الدولي للحساب المصرفي والمبني على المواصفات الدولية الخاصة، وهو تنميط خاص بارقام حسابات زبائن المصارف يتيح لمستخدميه التحقق من صحة رقم الحساب المحول له، وتم توجيه المصارف باعتماد الرقم الحسابي الموحد الـ IBAN في التحويلات الداخلية ابتداءً من 2017/1/2 .
المعايير الدوليّة
اشار الى "البدء بالعمل لتقييم وجاهزية نظام المدفوعات العراقي بما يتلاءم مع المعايير الدولية (PFMIs) Principles for Finical Market Infrastructures للبنك الدولي للارتقاء بأنظمة الدفع والتسويات في العراق ضمن الاتفاقية مع البنك الدولي والتي تعنى بأنظمة الدفع الإلكترونية في البلد" .
وبيّن أنّه تم "اصلاح آليّة دفع رواتب موظفي المؤسسات ودوائر الدولة عن طريق توطين رواتبهم بحسابات مصرفية ويحرص هذا البنك على تلبية جميع المتطلبات لتطبيق عملية توطين الرواتب في المصارف وتحويل نظام دفع الرواتب إلى الموظفين المدنيين بضمنها المخصصات والمنافع الى نظام
الكتروني".
إنجاح التوطين
لفت الى أنّه ومن هذا المنطلق "سعى البنك المركزي العراقي بالتعاون مع المصارف لإخراج هذا المشروع إلى الوجود وإنجاح عملية توطين الرواتب، وقد تم البدء بالعمل على توطين رواتب موظفي البنك ليتم بعد ذلك التعميم على باقي الوزارات ودوائر الدولة كافة خلال عام 2017."
وتابع جاء "تعزيز دور أنظمة المدفوعات في الشمول المالي من خلال الخدمات الرقمية التي تقدمها المصارف ومزوّدي خدمات الدفع الإلكتروني، اذ يمثل بعداً مهماً في استراتيجية المركزي وأتمتة العمل من خلال استخدام أدوات الدفع الالكتروني والتشجيع على استخدام الخدمات المالية والمصرفية التي تقدمها المصارف ومزودو خدمات الدفع الإلكتروني، وكما انه يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتيسير حصولها على التمويل".
الى جانب "تفعيل عمليات الدفع الإلكتروني في مابين الوزارات والمؤسسات الحكومية"، فضلا عن "تقييم المصارف ومزودي خدمات الدفع الالكتروني فنياً وذلك من خلال تقييم الجوانب التقنية والخدمات الالكترونية والأنظمة المصرفية الأساسية التي يستدل من خلالها على مستوى الكفاءة المصرفية في تقديم الخدمات الالكترونية
للزبائن".