محمد شريف أبو ميسم

تعرضت عموم السلع المنتجة في الصين إلى كساد غير مسبوق جراء ما يقال عن امكانية انتقال فايروس  كورونا عبر تطاير الرذاذ واللمس، الأمر الذي ألحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد الصيني، بسبب انخفاض معدلات تصدير السلع الصينية إلى الخارج بفعل انخفاض الطلب عليها في الأسواق العالمية.

وانتعشت نظرية المؤامرة لتأخذ منحنيات عديدة بعد نشر تقرير عبر موقع فيسبوك كشف ما يقال إنه بحث علمي، توصل من خلاله علماء هنود إلى وجود أربعة أحماض نووية من فايروس الإيدز زرعت عن عمد بجسد كورونا، في إشارة لغايات سياسية واقتصادية خطيرة لعزل الصين عن العالم. في ما رجح بعضهم احتمالات حصول خطأ تسبب بظهور جيل جديد لهذا الفايروس في ما يسمونه مختبرات الأسلحة الجرثومية في الصين نفسها.

وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك، بأن الفايروس صناعة صينية، هدفها طرد الاستثمارات الأوروبية من المدن الصناعية فيها، في ظل الحرب الاقتصادية التي يحاول خلالها الأوروبيون وحلفاؤهم الأميركيون النيل من الاشتراكية الصينية، بعد أن تعرضت العملة الصينية «اليوان» إلى تراجعات عجز البنك المركزي الصيني عن دعمها جراء تدفق أرباح الاستثمارات إلى خارج الصين، فكانت فكرة انتشار الوباء، بحسب هؤلاء، مصحوبة بتصريحات الرئيس الصيني «عدم قدرة بلادة على شراء أقنعة للوقاية من انتشار الفايروس»، تكتيكا أدى إلى انخفاض حادّ في أسعار أسهم الشركات. وبحسب ما يقال، تسابقت امبراطوريات تمويل المستثمرين الأجانب في طرح الأسهم للبيع بأسعار منخفضة جدا، وبعروض غير مسبوقة، حينها أصدر الرئيس الصيني أمرا بشراء أسهم الأميركيين والأوروبيين، بوقت واحد، ليعيد سيطرة الحكومة على القطاع الصناعي ويدعم العملة المحلية، وحققت الصين خلال أيام مجموعة من الأهداف التي لم تستطع تحقيقها من قبل. وكل هذه الأقاويل التي يدعمها الانهيار الحادّ في بورصة الصين قد تبدو ممكنة من الناحية النظرية، في ما تشير المعطيات إلى أن الاقتصاد الصيني الذي شهد تحولا في العام 1993 عبر ما سمي باقتصاد المناطق الخاصة، بات معتمدا على الأسواق الأوربية والأميركية والدول الحليفة لهما في الشرق الأوسط بشكل كبير في تحقيق الايرادات وتشغيل سوق العمل، في وقت استطاع أن يخوض في تكنولوجيا المعلومات اعتمادا على الاستثمارات الأجنبية، التي وفرت له فرصا للاطلاع المعرفي خارج حقوق الملكية الفكرية، ما أسهم باتساع رقعة الاستثمارات الصينية في مناطق عديدة في العالم، وليس من المستبعد أن تتعرض الاستثمارات إلى ردات فعل تتعلق بالتسهيلات الضريبية والمصرفية وحركة التجارة العالمية، فضلا عمّا سيلحق في بيئة الأعمال المحلية جراء ردات الفعل المتعلقة بأسواق الطاقة التي تهيمن عليها شركات العولمة، فكيف لها أن تنهي تواجد هذه الاستثمارات التي ساهمت في نهضتها منذ أواسط التسعينيات؟

وعمليا تتعرض الصين حاليا لنكسة اقتصادية كبيرة بوصفها بلادا تعيش على تصدير السلع بعد توقف صادراتها إلى عموم دول العالم، وارتفاع كلفة التأمين على الدين السيادي للصين في الأسواق الأميركية والأوروبية إلى أعلى مستوياته، وإذا ما صدقت التقارير التي تؤكد أن هذا الفايروس صناعي فابحث عن المستفيد في ظل الحرب التجارية.