بغداد/ عماد الامارة
يتزايد الاهتمام بالسياسات المطلوب اعتمادها في استخدام المياه في ظل شُحّه في مناطق الجوار الإقليمي وكثيرٍ من دول الشرق الأوسط، وهذا ما يعده الأكاديمي الدكتور أحمد عمر الراوي بأنه محورٌ أساسيٌّ لتطوير مستقبل الزراعة في العراق.
وتتجلى أهداف السياسة المائيَّة في البلد بتوفير المياه لنحو 12 مليون دونم من الأراضي التي تزرع رياً، وهي تشكل أكثر من نصف المساحة التي تزرع في العراق، بحسب قول الراوي.
وأضاف في تصريح لـ"الصباح": أنَّ "المساحة التي تزرع في تركيا باعتمادها على مياه نهري دجلة والفرات، لا تشكل سوى (2.1 بالمئة) من إجمالي المساحة المزروعة فيها، أما في سوريا فلا تشكل الأراضي التي تعتمد على مياه النهرين سوى (14.16 بالمئة) من مجموع المساحة الزراعيَّة، الأمر الذي يعكس أهمية مياه دجلة والفرات لتنمية الزراعة في العراق".
مشاريع الري
وأشار الى "اهتمام السياسة الزراعيَّة في العراق بإنشاء العديد من مشاريع الري التي يبلغ مجموعها أكثر من (35) مشروعاً رئيساً، منها مشروع ري الجزيرة الشمالي، الذي يأخذ مياهه من بحيرة سد الموصل ويروي مساحة تقدر بنحو (1.3 مليون دونم)، أما المشاريع الإروائيَّة المقامة على نهر الفرات فيقدر عددها بنحو (16) مشروعاً تتفرع عنها نحو (131) جدولاً فرعياً لإرواء مساحة تقدر بنحو (4.84 مليون دونم)، في حين إنَّ المشاريع الإروائية التي تعتمد على مياه دجلة والمقدر عددها بنحو (12) مشروعاً إروائياً، يتفرع منها (16) جدولاً إروائياً، تروي نحو (3.95 مليون دونم)".
تنمية زراعيَّة
وتابع الراوي إنَّ "المشاريع الإروائيَّة التي تعتمد على مياه ديالى التي يقدر عددها بـ(4) مشاريع، تروي نحو (1.15 مليون دونم) من الأراضي المزروعة سنوياً، أما المشاريع التي تعتمد على مياه الزاب الكبير والمقامة في منطقة اسكي كلك فتقدر بنحو (4) مشاريع، تروي ما يقارب (1.3 مليون دونم)".
وتشير بيانات وزارة التخطيط الى أنَّ الزراعة استحوذت على نسبة (86) بالمئة من المياه المستخدمة خلال السنة المائيَّة (2013 – 2014)، وهذا ما يوضح أهمية الأنهار للتنمية الزراعيَّة في العراق، نتيجة لما يتسم به مناخه من موسم جفاف طويل نسبياً وقلة أمطاره قياساً بدول الجوار.
تنظيم المياه
وأوضح الاكاديمي أنَّ "السياسات المائيَّة في العراق ومنذ إنشاء مجلس الإعمار في العهد الملكي وحتى نهاية التسعينيات من القرن الماضي اتسمت بتنظيم عرض المياه من دون أنْ تهتم بجانب الطلب الكلي، لكي تحقق السياسة المائيَّة توازنها المطلوب، بيد أنَّ ذلك يعودُ الى المياه الواردة للعراق سابقاً بأنها مياهٌ وافرة وتحتاج فقط الى تنظيم عرضها، لا سيما قبل إنشاء تركيا وسوريا مشاريعها الخزنيَّة الكبيرة على نهري دجلة
والفرات".
وحث الراوي على "أهمية تطوير الخارطة الإروائيَّة في البلد، لتنسجم مع متطلبات الزراعة الحديثة، في ظل امتلاك نسبٍ كبيرة من المياه، واستثمارها بالطرق الصحيحة التي تدعم القطاع الزراعي، لتوفير محاصيل عالية الجودة وبكميات كبيرة تسد الطلب
المحلي".