المقدمة :

لا يمكنُ لأيِ متخصصٍ أكاديمي أنْ يغفلَ أحقيةَ القوى السياسيةِ البرلمانية العراقية في تشكيلِ الحكومة التي يجب أن تولد من رحم البرلمان، بوصف العراق محكوما بنظام سياسي برلماني ، إلا إنه في ظل الجمود السياسي الذي يكاد يصل بالبلاد والنظام إلى أزمة في الشرعية السياسية الحاكمة ، كان لابد من اجتراح الحلول الاستثنائية لإدارة الأزمة ، بهدف إعادة تحكيم الإرادة الشعبية وتجديد الثقة بالنظام السياسي الحاكم، وهذا ما حذرنا منه منذ بدء الاحتجاجات، إذ حذرنا من إقالة الحكومة المستقيلة تجنبا للدخول في نفق الجمود والمجهول، وبعد فشل التكليف الأول، يمكن القول، بأنه كان يمكن لرئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف أن يمرر كابينته الوزارية، لو قام بما يأتي ، وهي نصائح مقترحة للرئيس المكلف الجديد :

أولا: اقتصار برنامجه الحكومي على النقاط المتسلسلة الأربع الآتية:

١ - تعهد رئيس مجلس الوزراء المكلف وجميع الوزراء في حكومته المؤقتة بعدم الترشح لأي موقع تنفيذي أو تشريعي في الحكومة التي تلي حكومته المؤقتة .   

٢ - إنجاز الموازنة المالية ، في الأسبوع الأول من عمر حكومته   وإرسالها للبرلمان لإقرارها .

٣ - إنجاز ملف مفوضية الانتخابات، قانونا وتعيينا ، في الشهر الأول من عمر حكومته .

٤ - إجراء انتخابات نيابية مبكرة في موعد لا يتعدى الشهر السادس من عمر حكومته .  

ثانيا : سلوك أحد الخيارين الآتيين، في كيفية اختيار الوزراء:

١ - اعتماد المعيار ( الجغرافي - الديموغرافي ) المزدوج، بمعنى اختيار وزير من كل محافظة عراقية، وهذا يشير إلى المعيار الجغرافي، ثم من داخل كل محافظة نعتمد المعيار الديموغرافي، بمعنى أن يكون الوزير في كل محافظة من المكون الأكبر في تلك المحافظة ، ومع أن النتيجة ستكون مقاربة لنتائج التوافق السياسي والطائفي السابق ، إذ سيكون للشيعة عشرة وزراء ، وللسنة أربعة وزراء ، وللكرد أربعة وزراء ، إلا أنه ستجيء تلك النتائج بناء على معايير جديدة ، لأن اختيار الوزراء سيكون من المعاقل الأكاديمية والمهنية في الجامعات والنقابات والاتحادات والمحاكم ، في كل محافظة عراقية، وبذلك ستتمثل جميع المكونات في السلطة التنفيذية عبر تمثيل جميع المحافظات ، وذلك سيمثل تطورا نوعيا في النظام السياسي العراقي . 

٢ - اعتماد المثالثة ما بين القوى السياسية السنية، والقوى السياسية الكردية ، والمتظاهرين ، أما تمثيل المكون الشيعي فسيتجسد برئيس مجلس الوزراء الذي ستختاره القوى السياسية الشيعية الرسمية ، وبالوزراء الذين سيرشحهم ممثلو المتظاهرين في المحافظات الشيعية المحتجة .

ثالثا: اعتماد أبناء المؤسسة نفسها، للوزارات التي تستلزم التخصص المؤسسي وليس التخصص الأكاديمي وحسب، مثلا لا حصرا : وزارة الصحة، ووزارة الدفاع ، ووزارة الداخلية .

رابعا: اعتماد التخصص الأكاديمي، بمعنى انسجام التحصيل الأكاديمي للوزير مع الوزارة المرشح لتولي إدارتها، مع مراعاة إمكانية بعض التخصصات الأكاديمية أن تنسجم مع عدة وزارات، مثلا لا حصرا : تخصص الإدارة والاقتصاد . 

خامسا: اعتماد عامل الخبرة للوزارات التي تستلزم الرؤية الستراتيجية ، مثلا لا حصرا : وزارة التخطيط ، ووزارة المالية ، ووزارة التعليم العالي .

سادسا: اعتماد العناصر الشابة للوزارات التي تستلزم الانسجام مع الشريحة المستهدفة للوزارة، مثلا لا حصرا : وزارة الشباب والرياضة .

سابعا: اعتماد النساء للوزارات التي تستلزم اللمسات الفنية والقدرة العاطفية العالية، مثلا لا حصرا: وزارة الثقافة والسياحة، و وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

الخاتمة :

إن ما يجبر مواطن الضعف التي قد ترد في الحلول المقترحة آنفة الذكر ، هو العمر المؤقت للحكومة ، التي سيقتصر دورها على الموازنة المالية ، والمفوضية المستقلة للانتخابات ، والانتخابات النيابية المبكرة، التي ستجري خلال ستة أشهر ، ولو كنا قد اعتمدنا هذه الحلول، أو تجنبنا أصلا الوقوع في مصيدة إقالة الحكومة، لكنا على بعد شهر واحد فقط من موعد الانتخابات، إذ بدأت الاحتجاجات في الأول من الشهر العاشر من العام الماضي، وها نحن في الأول من الشهر الثالث من العام الجديد،  بمعنى دخولنا في الشهر السادس من الأزمة.