اديس ابابا/ وكالات

 

 

قالتْ وكالةُ "بلومبيرغ" امس السبت إن المحققينَ الإثيوبيين خلصوا بشكلٍ مبدئي إلى أن تحطمَ الطائرة "بوينغ 737 ماكس" العام الماضي "نجم عن تصميم الطائرة".

ويبدو أن المحققين الإثيوبيين الذين يحققون في حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية من طراز "بوينغ 737 ماكس" العام الماضي في طريقهم إلى تحميل الشركة الأميركية المصنعة للطائرة المسؤولية عن الكارثة. 

وبحسب مسودة تقرير يجري تداوله بين المشاركين في التحقيق، أن هذه النتائج لا تقول شيئا يذكر أو لا شيء على الإطلاق بشأن أداء شركة الخطوط الجوية الإثيوبية أو طاقم الطيران، وأن هذا أثار قلقا لدى بعض المشاركين في التحقيق.

ومن المحتمل أن تطلب الهيئة الوطنية الأميركية لسلامة وسائل النقل، التي تلقت نسخة من مسودة التقرير المبدئي، إجراء تعديلات أو تقديم رأي مخالف.

 وكان تقرير مبدئي عن الحادث، نشرته السلطات الإثيوبية في نيسان من العام الماضي، قال إن قراءة خاطئة لأجهزة الاستشعار وأوامر تلقائية عديدة جعلت مقدمة الطائرة تتجه نحو الأسفل قد ساهمت في الكارثة التي وقعت في 10 آذار من عام2019 وأودت بحياة 157 شخصا.

وتم وقف تحليق طائرات "بوينغ 737 ماكس" على مستوى العالم منذ نحو عام بعد حادثتي تحطم طائرتين من نفس الطراز في إندونيسيا وإثيوبيا، بالإضافة إلى اكتشاف العديد من المشكلات في الطائرة ذاتها بعيد إيقافها وإجراء فحوصات عليها.

الجدير بالذكر أن حادثة الطائرة الإثيوبية وقعت بعد شهور قليلة على حادثة تحطم طائرة من نفس الطراز تابعة لشركة "ليون إير" الإندونيسية التي سقطت في البحر في أكتوبر 2018 وقتل فيها 189 

شخصا. 

 

حملة تبرعات

من جانب آخر دشنت إثيوبيا حملة لجمع التبرعات من أجل استكمال مشروع سد النهضة الذي تقيمه على مجرى نهر

النيل.

ووفقا لما نشرته هيئة "بي بي سي"، تناشد السلطات الإثيوبية المواطنين بتحويل الأموال لتمويل المشروع البالغة تكلفته خمسة مليارات دولار أميركي.

ويصف الجانب الإثيوبي الموقف الأمريكي بشأن مشروع سد النهضة بأنه "غير مقبول على الإطلاق"، ولهذا يرفض التوقيع على اتفاق بشأن السد مع دولتي مصر 

والسودان.

وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية رفضها قرار الجامعة العربية بدعم مصر والسودان في أزمة سد النهضة، معتبرة أنه يقدم دعما "أعمى" لبلد عضو (في إشارة إلى مصر) دون مراعاة حقائق رئيسة في المحادثات بشأن سد النهضة.

وأشاد البيان، بالموقف الذي اتخذته حكومة السودان لرفضها تأييد "قرار" جامعة الدول العربية، لافتة إلى أن "السودان أثبت مرة أخرى موقفه المتمثل في كونه صوت العقل والعدالة".

تسبب السد الهائل الذي يتوقع أن يكون أكبر مصدر للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بتوتر بين أديس أبابا والقاهرة منذ بدأت إثيوبيا بالعمل على تشييده في 2011.

أصدرت وزارة الخزانة، في وقت سابق، بيانا قالت فيه إنه تم التوصل إلى اتفاق وصفته بـ"المنصف والمتوازن"، وأشارت إلى أنه "يصب في مصلحة البلدان الثلاثة"، لكن إثيوبيا أكدت في بيانها، رفضها للبيان الأميركي.

وأعلنت مصر أنها ستستخدم "كل السبل الممكنة" للدفاع عن مصالح شعبها"، موضحة أنها "تأسف لغياب إثيوبيا غير المبرر في هذه المرحلة الحرجة من المفاوضات"، ووصفت الاتفاق بأنه "عادل ومتوازن".