المالية النيابية لـ«     الصباح                  »: ليس هناك أي توجه لخفض رواتب الموظفين 

تسعى اللجنة المالية النيابية لتثبيت أصحاب العقود على الملاك الدائم ضمن موازنة 2019، مع تشجيع القطاع الخاص والاستثمارات، فيما نفت ما اشيع بوسائل الاعلام عن تقليل رواتب الموظفين واكدت انها «خط احمر».

بالمقابل، رجحت مصادر برلمانية، ان يتم تسلم مسودة قانون الموازنة خلال الأسبوع المقبل بعد إجراء التعديلات الحكومية عليها.

وقال عضو اللجنة المالية، هوشيار عبدالله، في بيان تلقت «الصباح»، نسخة منه، إن «من أولويات لجنته النيابية في موازنة 2019 تثبيت أصحاب العقود سواء التابعين لوزارة الكهرباء او بقية الوزارات، وإيجاد درجات وظيفية للخريجين والعاطلين»، مؤكدا أنه «من غير المعقول طيلة السنوات السابقة، ان تمرر الموازنات بدون أي درجة وظيفية».

وأضاف عبد الله، «تتضمن موازنة العام القادم أيضا تشجيع القطاع الخاص وإيجاد رؤية جديدة لتقويته من خلال تشجيع المشاريع الاستثمارية وتسهيل إجراءاتها، وبالتالي سيتم أيضاً ايجاد فرص عمل لمن لم يحصلوا على التعيينات»، داعياً السلطة التنفيذية الى «التعاون مع السلطة التشريعية وبضمنها اللجنة المالية في ما يخص الموازنة».

من جانبه، طالب عضو اللجنة احمد الحاج رشيد الحكومة بضرورة الاسراع في اجراء التعديلات على الموازنة والتي تخدم الشعب في جميع الميادين، لافتا في الوقت ذاته، الى ان «رواتب الموظفين لن تمس وهي خط احمر».

وقال رشيد في تصريح لـ«الصباح» ان «اي تاخير في مشروع الموازنة ينعكس سلبا على المشروعات الاستثمارية، في وقت تنتظر فيه المالية النيابية ما توصلت له اللجنة الحكومية من تعديلات حول مشروع القانون لاسيما مع تذبذب اسعار النفط».

فيما ذكر عضو اللجنة ايضا حنين قدو لـ«الصباح» ان «اللجنة المالية النيابية لم تلتق الى الان بالوفد الحكومي المشترك ونحن على امل اللقاء بهم خلال الايام المقبلة من اجل الاطلاع على حجم التعديلات التي اجريت على مسودة القانون».

واكد أن «اللجنة لم تطلب من الحكومة تقليص رواتب الموظفين في وقت تفكر فيه اللجنة بتطبيق قانون التقاعد الموحد على كافة الرئاسات الثلاث للقضاء على الفجوة الموجودة ما بين رواتب المتقاعدين»، منوها «بان الحكومة لن تتمكن من اكمالها في ضوء الفترة المتبقية».

الى ذلك، افادت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر جودت في تصريح صحفي بان «الحكومة قد ترسل مسودة قانون الموازنة خلال الأسبوع المقبل من اجل مناقشتها بعد التعديلات المقترحة من قبل مجلس النواب».

وأضافت جودت، أن «القانون يلزم الحكومة بإرسال مسودة قانون الموازنة في منتصف تشرين الأول إلا ان الاعتراض النيابي على بعض بنودها هو من أخرها لغاية اللحظة».

وأوضحت ان «أهم التعديلات التي ستجرى على الموازنة هي إضافة تخصيصات على قطاعي التربية والتعليم والصحة، فضلا عن زيادة الأموال الاستثمارية في المناطق المحررة وإنصاف محافظة البصرة ضمن مخصصات البترودولار والميزانية الاستثمارية».

بدوره، اشار الخبير الاقتصادي فالح الزبيدي الى ان «تذبذب اسعار النفط جعل الحكومة تعيد النظر في سعر البرميل النفط»، مبينا انها «تواجه العديد من الصعوبات في ظل الازمة الحالية للنفط».

ويرى الزبيدي في حديث لـ«الصباح» ان «هبوط اسعار النفط دون الخمسين دولارا اخر اجراء التعديلات وهو امر قد يضطر الحكومة الى تخفيض الجانب الاستثماري في الموازنة، خاصة انها لا تستطيع اجراء تعديلات حول الموازنة الجارية التي تخص النفقات كرواتب الموظفين».

واضاف: ان «نسبة التخصيصات الموجودة في الجانب الاستثماري من الموازنة، لاتتعدى الـ 6 بالمئة من حجم الموازنة»، مفيدا في الوقت ذاته، بان انخفاض تلك التخصيصات من شأنه رفع اعداد العاطلين عن العمل، كما يتسبب بتردي البنى التحتية».