مؤتمر لدعم الاجراءات القضائية بحق مرتكبي «الدكة العشائرية»
العراق
2018/12/17
![...](/uploads/posts/alsabbaq-1666.jpg)
+A
-A
بغداد / عمر عبد اللطيف
وقع شيوخ عشائر وثيقة شرف لمساندة قرار مجلس القضاء الاعلى بادراج «الدكة العشائرية» ضمن قضايا الارهاب، وفي وقت رفضوا فيه استغلال النفوذ العشائري في عمليات التهديد الوظيفي وضرورة ان تأخذ الجهات الامنية دورها في هذا الموضوع، نبهوا الى شمول مطلقي العيارات النارية في المناسبات بهذا القرار.
وقال امير قبائل بني تميم الشيخ محمد باقر السهيل في المؤتمر العشائري الذي عقدته رابطة بني تميم في حي العامل والمناطق المجاورة لها، ان «الدكة العشائرية» اقلقت السلطات والمجتمع وتسببت في رعب مواطنين ابرياء وسقوط اخرين دون ذنب، مؤكداً ان بعض تلك الدكات يقوم بها اناس منبوذون من قبل عشائرهم.
ونبه الى ان العشائر المجتمعة اليوم وقعت على وثيقة شرف لمساندة قرار مجلس القضاء الاعلى والالتزام به بما يخدم توجه الحكومة، وبتوجيهات المرجعية الكريمة التي حرمت «الدكة العشائرية».
من جانبه قال رئيس الرابطة الشيخ علي رشيد حتروش في كلمته خلال المؤتمر الذي عقد تحت شعار (لا للارهاب لا للعنف لا للدكة العشائرية)ان اغلب الدكات لم يكن شيوخ العشائر على علم بها، وظهرت الان مبادرة وطنية لاجراء تغيير في تحقيق العدالة والوصول الى حل ينهي حالة النزاعات العشائرية ويحل المشاكل والخلافات ويرضي جميع الاطراف تحت مظلة امنية وطنية بحتة.
واضاف ان الرابطة تساند قرار الحكومة والجهات الامنية والوقوف معها لمعاقبة مرتبكي الدكة العشائرية بالمادة 2 ارهاب، وتشد على ايدي الشيوخ باحتواء المشاكل العشائرية والمساهمة في وأدها في مهدها وسد الطريق امام ضعاف النفوس لارهاب المواطنين الآمنين، مطالباً الجهات الامنية بالعمل بحزم على تطبيق القانون على جميع ابناء المجتمع وعدم مجاملة عشيرة على حساب اخرى وجعل اعتماد المواطنين على سلطة القانون.
اما امين عام عشائر قاطع الرشيد الشيخ عودة عيدان الخويلدي فقد بين ان اجتماع هذا العدد من ممثلي العشائر هو دليل على تكاتفها في عموم مناطق العراق.
واضاف الخويلدي ان الجهات المختصة يجب ان تحمي الضباط والمنتسبين المتوجهين لتنفيذ القرارات القضائية بحق المسيئين لاعراف وضوابط العشائر العراقية ومنها الدكة العشائرية التي باتت عبارة عن معارك تستخدم فيها جميع انواع الاسلحة بما فيها الثقيلة.
واوضح ان تلك المظاهر دخيلة ومرفوضة من قبل مجتمع متكاتف مثل المجتمع العراقي، مناشداً شيوخ العشائر بالوقوف الى جانب المواطن الذي يشعر بالضعف والخوف من تلك المظاهر التي استخدمت مؤخراً كاحدى عمليات الابتزاز.
واكد الشيخ الحقوقي قاسم كولي الخفاجي شمول مطلقي العيارات النارية في العراضات والاعراس والفواتح واحتفالات كرة القدم بقانون مكافحة الارهاب.
واضاف الخفاجي ان قرار مجلس القضاء جاء متاخراً بعد سقوط الكثير من الضحايا نتيجة الافعال المرفوضة في”الدكة العشائرية”، ما يسبب في اعمال عنف وقتل واجرام وارهاب وازعاج للدور المجاورة لمنزل المطلوب.
وتابع ان المجلس يجب الا يغفل مطلقي العيارات النارية في الفواتح والاعراس والعراضات واحتفالات كرة القدم وشمولهم بقانون مكافحة الارهاب اسوة بالمسيئين في”الدكة العشائرية” لما تسببوا به من قتل وارهاب للمواطنين الابرياء، مؤكداً ان جميع تلك الاجراءات تاتي للابقاء على مجتمعنا مدنيا وليس عسكرياً وحصر السلاح بيد الدولة بعيداً عن وجوده بيد كل من هب ودب.
والمح الى ضرورة ان تقوم وزارة الداخلية بواجبها واخذ الحقوق باسرع وقت ممكن لمن يطلبها دون تسويف او ابتزاز، لان جميع هذه الافعال ادت الى تنامي العنف و”الدكة العشائرية” في المجتمع.
في حين المح نائب رئيس عشائر حي العامل المركزي ابو وسام المياحي الى ضرورة انهاء ما وصفه بالـ “مهزلة” في (الدكات العشائرية) وكل مايحصل هو حالات اعتداء مباشر مع سبق الاصرار والترصد لا تمس المطلوب فحسب وانما الضحايا مواطنون ابرياء بينهم نساء واطفال وشيوخ ومرضى وارعابهم، ومثل هذه التصرفات بعيدة عن حالة التآلف والتكاتف التي ينشدها مجتمعنا بشكل دائم.
على صعيد متصل طالب الشيخ جاسب المحمداوي مسؤول عشائر البو محمد في جانب الكرخ من العاصمة بغداد مجلس النواب بتعديل قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وفقراته 430 و431 و432 التي تنص على الحبس لمدة سنة مع غرامة في حال اتركاب مثل هذه الافعال، وزيادتها الى السجن من 5 ـ 10 سنوات لاصلاح من ارتكبوا هذه الحماقات، اضافة الى تقوية سلطة الدولة واشراك شيوخ العشائر بهذا الامر.
ونوه المحمداوي الى ضرورة ان تكون هنالك لجان تتواجد في مراكز الشرطة تكون مهمتها اشاعة العدل والفصل في النزاعات العشائرية، فضلاً عن ضرورة متابعة من يسمون انفسهم بالـ”شيوخ الجدد” الذين فتحوا مكاتب لاخذ الاتاوة ولديهم جماعات مستعدة للدكة العشائرية مقابل مبالغ مالية.
وبين مسؤول المصالحة في قاطع الرشيد الشيخ ابو حسن المالكي رفضه الشديد لاستخدام النفوذ العشائري في التهديد الوظيفي سواء في المدارس او المستشفيات وغيرها من الدوائر الحكومية.
واضاف المالكي في تصريح خص به (الصباح) ان الدولة يجب ان تفرض سيادتها وتلتفت الى هذه الحالات التي بدأت تستفحل في المجتمع في غياب القانون، لذا فان الجهات المختصة مطالبة بحماية جميع الموظفين وفرض القانون في الدوائر الحكومية بعيداً عن النفوذ العشائري، لان الموظف سيكون متلكئا في أداء واجبه الوظيفي في حال وجد الرعب والتهديد داخل دائرته.
أخبار اليوم
![](/uploads/posts/2024-08/09b4b0c0-cc77-457b-9c17-e3965cf4ab56.jpg)
مراقبون تونسيون لـ"الصباح": زيارة السوداني مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية
2024/08/29 الثانية والثالثة