بغداد / الصباح
دعا نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، امس الأحد، المنظمات الأممية لعقد ورش في المناطق المحررة لتعزيز التعايش، فيما طالب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بأن تدار الهيئات المستقلة بالاصالة وليس بالوكالة.

وقال مكتب نائب رئيس البرلمان في بيان تلقت، “الصباح”، نسخة منه إن “الكعبي استقبل مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة “UNDP” في العراق جيراردو نوتو وفريق العمل المرافق له”.

ودعا الكعبي المنظمات الاممية الى “عقد برامج انمائية تستهدف المناطق المحررة لتعزيز التعايش السلمي والحوار المجتمعي في حقبة ما بعد داعش، واعادة بناء جسور الثقة بين مختلف الفئات والمكونات”. 

وشدد على اهمية ان “توازي حملة اعمار هذه المدن، عقد حملات ودورات تثقيفية لبناء الإنسان واعادة الثقة في نفسه وبمن حوله، وتخليصه من العنف والخوف والاضطهاد الذي مر به خلال فترة الإرهاب الظلامي”، مبينا “امكانية اشراك المنظمات الدولية والاستفادة من التجارب الدولية في الشان ذاته”. 

واضاف البيان ان “الكعبي تطرق إلى موضوع مشاركة النواب الجدد في الدورات التدريبية لتطوير القابليات والأداء في جانبي التشريع والرقابة”، مبينا ان “نجاح عقد الورش والدورات والفعاليات التدريبية التي تقدمها المنظمات الأممية بالتعاون مع مجلس النواب، يجب ان يلحقه مراقبة اداء فعالية النائب داخل لجنته النيابية وقياس الأثر والنتائج المرجوة من دخوله لهذه الدورات”.

واستطرد الكعبي: ان “اعادة هيكلية مجلس النواب وتضمين معهد الخدمة البرلمانية فيه محط اهتمام عمل السلطة التشريعية الآني والمستقبلي”، مؤكدا “ثقته بنجاح الدورة الحالية لمجلس النواب بعد ابراز الوجه المشرق لها عبر اقرار القوانين المهمة والمراقبة الفاعلة لأداء الأجهزة الحكومية”. 

واكد ان “مجلس النواب عازم على اقرار القوانين التي تعتبر ركائز لضمان الحقوق والحريات في البلاد وهي حرية التعبير عن الرأي، وحق الحصول على المعلومة، وجرائم المعلوماتية”. 

بدوره أكد جيراردو نوتو، على “مواصلة البرنامج الإنمائي دعمه وجهوده في تطوير المنظومة البرلمانية وإعادة استقرار المناطق المحرّرة”.

وفي ما يتعلق بادارة الهيئات المستقلة، اوضح الكعبي، في بيان اخر، إنه “على عادل عبد المهدي رئيس الوزراء الالتزام بتعهداته في ما يخص الانتهاء من ملف ادارة الهيئات المستقلة بالوكالة حال اكمال الكابينة الحكومية”، مبينا ان “هذه الهيئات اصبحت رهينة بيد حزب بعينه وبشكل افقدها صفة الاستقلالية”.

واضاف “آن الاوان لأن تكون ادارة هذه الهيئات بالأصالة وليس بالوكالة كما هو معمول به منذ سنين الامر الذي تسبب بعرقلة اعمالها والمهام الموكلة اليها، مما انعكس هو الاخر على الاداء الحكومي”، مشير الى انها “اصبحت رهينة بيد حزب بعينه”.

واكد ان “طبيعة عمل هذه الهيئات وتخصصها في ملفات مهمة تجعلنا مجبرين على ان تكون ادارتها من قبل مختصين من اصحاب الخبرة والكفاءة والنزاهة ايضا، وليست مجرد مناصب توهب لشخصية معينة فقط لنيل امتياز حكومي او شغل منصب رفيع كما حاصل هو الان”.