إضافة إلى الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية، وأخيراً الصحية الناجمة عن حرب فيروس كورونا (Covid-19)، على العراقيين وشعوب العالم الأخرى، تجدد أزمة تمادي شريحة من المواطنين بخرق القوانين والتعليمات والإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة ومعها الجهات الأمنية، فضلاً عن عدم الأخذ والالتزام بالإرشادات التي توجهها إليها المؤسسات الدينية المعتبرة دعماً لتلك الإجراءات والتعليمات، والتي تقضي جميعها بمواجهة وتطويق هذا الفيروس ومنع، أو الحد من أنتشاره وتوطنه، 

 

بدءاً من الدعوة إلى لبس الكمامات والكفوف ومنع التجمعات إلى فرض منع التجوال وكذلك فرض الحجر الصحي على جميع المواطنين وذلك بدعوتهم للمكوث في بيوتهم خلال فترة محددة كي لا ينتشر هذا الوباء بشكل واسع ويسبب كارثة مرضية وإنسانية تطال آلاف 

العراقيين.

وإذ يمثّل الالتزام بالقوانين والإجراءات الرسمية وتوجيهات المرجعيات الدينية واجباً وطنياً وأخلاقياً، فضلاً عن كونه، أساساً، يحافظ على صحة وحياة المواطنين، فإنَّ خرق تلك القوانين يمثّل أزمة تربوية وأخلاقية وانعداماً مروّعاً للشعور بالمسؤولية الوطنية والإنسانية لدى تلك الشريحة من المواطنين، وإن لم تكن بالحجم الذي يمثل أكثرية المجتمع.

ولعلَّ ما يزيد الأمر تعقيداً ودهشة واستغراب المجتمع هو قيام بعض الأفراد من تلك الشريحة المتمادية بخرق القوانين والإجراءات الأمنية والصحية الرسمية بالاعتداء على بعض الأطباء والفرق الطبية العاملة على مكافحة الوباء وحماية المواطنين، وتعمّد بعضهم خرق منع التجوال والاعتداء على شرطيّ يقوم بواجبه الرسمي والوطني لحفظ الأمن وتطبيق التعليمات الرسمية. وبالطبع، فإنّ ما يزيد الدهشة والاستغراب أن تحدث تلك الخروقات عند الأطباء ورجال الأمن في العراق بينما نشهد تعبيرات بعض شعوب دول العالم كإيطاليا وبريطانيا ولبنان مثلا عن مدى امتنانها وتقديرها ومحبتها للأطباء وكل الفرق الطبية، بالتصفيق وكلمات الإطراء والاعتزاز بدورهم كجنود مقاتلين في السواتر الأمامية للحرب الشرسة ضد وباء كورونا.

والواقع لم يكن خرق القوانين والإجراءات لمكافحة خطر الوباء الداهم و انتشاره يحدث للمرة الأولى وقيام تلك الشريحة المتمردة من المجتمع، ففي التاريخ القريب حدث مثل هذا الخرق للقانون بالاعتداء على المواطنين العراقيين اليهود في الأربعينيات، والذي سمّي آنذاك بـ (فرهود اليهود)، وحدث أيضاً في لحظة التحرير والتغيير من نظام صدام الدكتاتوري في 9 نيسان العام 2003 عندما قامت مجموعات من تلك الشريحة التي تتمرد على القوانين بالهجوم على مؤسسات الدولة وسرقتها.

لا شك أنَّ ثمة تبايناً واختلافاً في حجم وآثار ومخاطر تلك الحادثيتن ممّا يحصل الآن من خرق للقوانين والإجراءات والقرارات الرسمية، لكنها تلتقي وتتشابه في مضمونها ودلالاتها وما تنطوي عليه من آثار سلبية على المجتمع العراقي، وذلك بالتمادي في خرق القوانين والأنظمة والإجراءات الرسمية وتعليمات ذوي الاختصاص في مجال عملهم بالقضايا التي تعني المجتمع العراقي، وهذا يمثل خطراً كبيرا على المجتمع بأسره، وإن قامت به شريحة غير واسعة من العراقيين.

لا شك أنَّ بروز واستفحال هذه الظاهرة والتمادي في الاستمرار عليها يعود لسببين رئيسين يمكن معالجتها بهما وهما: الأول، هو الافتقاد لثقافة احترام القوانين والالتزام الصارم بتنفيذها ونشرها على أوسع نطاق من خلال المؤسسات التعليمية والتربوية بمختلف المستويات، فضلا عن دور المؤسسات الدينية المهم في هذا المجال. أمّا السبب الثاني، فيعود إلى نقص القوانين والأنظمة التي تمنع، بل تردع، كل من يقوم بخرقها وتجاوزها وعدم الالتزام بها. وبالطبع، فإنّ الالتزام بالقوانين والأنظمة وتطبيقها لا يعني فقط تلك الشريحة الضيقة من المجتمع، إنّما تشمل كل أفراد المجتمع، لا سيّما الطبقة السياسية المتصدرة للمشهد، وموظفي الدولة والمؤسسات والهيئات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة كافة.

يُنقل عن رئيس وزراء بريطانيا إبّان الحرب العالمية الثانية، ونستون تشرشل، ردّه على جواب لسؤال وجهه إلى مستقبليه عند عودته إلى لندن من الحرب، وكان السؤال: كيف حال القضاء وسيادة القانون في بريطانيا الآن وخلال الحرب؟ أجابه مستقبلوه: إنّه بخير، فردّ عليهم بثقة وحزم: إذاً، بريطانيا العظمى بخير. إنّها سيادة القانون والالتزام به لا خرقه هو سمة الدولة المدنية الحديثة 

العادلة.