دعا رئيس تحالف الإصلاح والإعمار، السيد عمار الحكيم إلى إبعاد منصب محافظ البصرة عن «الصفقات التجارية والاتفاقيات المصلحية» والأجندات الخارجية، وبينما نفى محافظ البصرة اسعد العيداني، قيام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالغاء اي قرار اتخذه سلفه حيدر العبادي بشأن المحافظة، أفاد أمر إداري لمحافظ البصرة بإعفاء مدير هيئة الاستثمار في المحافظة وتكليف معاونه بشغل المنصب بالوكالة لحين تشكيل إدارة جديدة.

يأتي ذلك في وقت كشف وزير الموارد المائية جمال العادلي عن وجود اكثر من مشروع لايصال ماء الشرب والسقي للمحافظة.

وقال الحكيم، في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنه «حان عهد الاصلاح والذي يجب أن يبدأ من البصرة الفيحاء قبلة العراق الاقتصادية ونخوته الجنوبية».

وأضاف الحكيم أن «اختيار محافظ للبصرة لا ينبغي أن تحكمه الصفقات التجارية ولا الاتفاقيات المصلحية ولا الكواليس السياسية ولا الأجندات الخارجية، يجب أن يكون هذا القرار بصريا تشترك في اتخاذه قوى الحراك الشعبي والعشائر المؤثرة والشباب الواعي والجهات المعنية بموجب الدستور والقانون».

واختتم الحكيم تغريدته قائلاً: «أكرر دعوتي لانصاف البصرة اتحاديا وجعلها العاصمة الاقتصادية رسمياً وفعلياً وتمثيلها بما تستحق حكومياً».

وفي السياق، وصف عضو تيار الحكمة الوطني بشير الدراجي، في تصريح صحافي، ما يجري في البصرة بأنه «مأساة كبيرة على المستوى الخدمي والسياسي وانعكست هذه الأشياء على المواطنين والأداء الحكومي

ايضاً».

بدوره، قال محافظ البصرة اسعد العيداني، في تصريح صحافي: إن «حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم تلغ اي قرار اتخذه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بشأن دعم محافظة البصرة»، عادا ما «يشاع بهذا الخصوص ليس صحيحا».

وأضاف العيداني أن «الاموال التي خصصت للبصرة من البترودولار بلغت 238 مليار دينار في حين كان ينبغي ان تكون 4 ترليونات دينار»، مشيرا إلى أن «المبالغ التي حصلت عليها المحافظة من المنافذ الحدودية هي 229 مليار دينار».

في حين أفاد أمر إداري يحمل توقيع المحافظ أسعد العيداني بأنه «لمقتضيات المصلحة العامة واستناداً للصلاحيات المخولة لنا تقرر إعفاء رئيس المهندسين علي جاسب من مهام عمله كرئيس ل‍هيئة استثمار البصرة»، مضيفاً أن «معاون رئيس الهيئة يكلف بمهام المدير».

بينما أشار كتاب صادر عن هيئة الاستثمار إلى أنه «استناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب نص المادة الخامسة من قانون الاستثمار رقم 139 لسنة 2006 المعدل، وبناءً على ما جاء بالأمر الإداري الصادر عن مكتب المحافظ تقرر أن يكون انفكاك السيد علي جاسب من مهام عمله اعتباراً من (17 كانون الأول 2018)»، موضحاً أن «معاون المدير (المهندس علاء عبد الحسين) باشر بمهام رئيس هيئة استثمار البصرة وكالة».

على الجانب الآخر، أكد وزير الموارد المائية جمال العادلي، في تصريح صحافي، أن «هناك ورشة عمل في محافظة البصرة ولدينا اكثر من مشروع رئيسي مهم وكبير لايصال ماء الشرب الى المحافظة ومياه السقي».

واضاف العادلي ان «الوزارة تعطي 7،5 متر مكعب من الماء للاستخدام البشري في البصرة ولكن نحاول العمل على تحسين النوعية للصعود الى اكثر من ذلك»، مشيرا الى انه «لدينا اكثر من حل للسان الملحي ولكن ما زلنا في وضع الدراسة».

واشار العادلي الى ان «الوزارة عملت على دفع اللسان الملحي، ولكن ديمومة الدفع بحاجة الى جهود مختلفة ولدينا عدة مقترحات ومنها انشاء السد، حيث تمت مناقشته من قبل رئيس الوزراء مع الخبراء ووزراء سابقين وايضا سنعرض المشروع على الشركات الاجنبية لدراسته».