هاجم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بسبب إقرارها حق فلسطين بالتوجه للجنائية الدولية لمقاضاة إسرائيل في “جرائم 

حرب».

وقال بومبيو، في بيان أصدره أمس: “تمثل المحكمة الجنائية الدولية هيئة سياسية وليس مؤسسة قضائية، هذه الحقيقة المؤسفة تم تأكيدها من جديد عبر محاولة مدعية المحكمة الجنائية الدولية فرض ولايتها القضائية على إسرائيل، التي لا تعد، إلى جانب الولايات المتحدة، طرفا في اتفاق روما، الذي تم بموجبه إنشاء المحكمة».

وأضاف بومبيو: “جددت مدعية المحكمة الجنائية الدولية مرة أخرى محاولتها لفرض ولايتها القضائية على الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة من خلال تقديم طعن جديد للمحكمة. مثلما أكدناه عندما نوى الفلسطينيون الانضمام إلى اتفاق روما، لا نعتقد أنه يمكن اعتبارهم دولة ذات سيادة، وبالتالي لا يحق لهم الحصول على عضوية كاملة أو المشاركة بصفة دولة في المنظمات الدولية والكيانات والمؤتمرات، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية».

وجددت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الشهر الماضي، تأكيدها أن هذه المؤسسة تملك صلاحية للتحقيق في “جرائم الحرب في فلسطين”، بمعنى أنه يمكن للسلطة الفلسطينية نقل الاختصاص الجنائي على أراضيها إلى لاهاي.

وتم نشر وجهة نظر بنسودا في وثيقة من 60 صفحة، حيث كتبت: “نظر الادعاء بعناية في ملاحظات المشاركين وما زال يرى أن للمحكمة اختصاصا على الأرض الفلسطينية المحتلة».

من جانب آخر، أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بذل جهود دبلوماسية لمنع إسرائيل من مواصلة تنفيذ خطتها لضمّ أجزاء من الضفة الغربية 

المحتلة.

وأكد بوريل أن الاتحاد سيستخدم “جميع قدراته الدبلوماسية” في محاولته ثني الحكومة الإسرائيلية الجديدة عن المضي قدما في تنفيذ المشروع الذي ورد أيضا في “خطة سلام الشرق الأوسط” التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي تعرف بـ”صفقة القرن».